نشرت في
تعمل المفوضية الأوروبية على استكمال ملف انضمام ألبانيا إلى الاتحاد الأوروبي بحلول كانون الأول/ديسمبر 2027، وهو جدول زمني دافعت عنه تيرانا منذ فترة طويلة، وسيحصل الآن على اعتراف رسمي في خرائط طريق التوسيع المرتقبة للاتحاد، بحسب ما أفاد مسؤولون أوروبيون لـ”يورونيوز”.
اعلان
اعلان
وتعد المفوضية خارطة طريق لتأكيد هدف ألبانيا المعلن والمتمثل في إقفال جميع فصول التفاوض بحلول نهاية العام المقبل، ولتحديد النتائج ذات الأولوية الكفيلة بسد ما تبقى من ثغرات على طريق الانضمام.
وتستهدف ألبانيا نهاية عام 2027 لإنهاء مفاوضات الانضمام، وهو جدول زمني يؤكد رئيس الوزراء إدي راما ومسؤولون كبار آخرون مرارا أنه خطة متفق عليها مع المفوضية الأوروبية. غير أن المفوضية، وإن أبدت دعمها لهذه الطموحات، لا تضع عادة مواعيد نهائية لمسار الانضمام، باعتبار أن التوسيع يفترض أن يكون عملية قائمة على الجدارة.
وقالت مفوضة التوسع مارتا كوس في تموز/يوليو: “كما تعلمون، التوسيع لا يقوم على التواريخ، لكن كلما اقتربت الدولة من إنهاء الجزء التقني من عملية الانضمام، أمكننا الحديث عن ذلك أكثر، والاعتماد على السنوات كمؤشر”. هذا النهج يستعد للتغيير قريبا؛ ففي خطاب حالة الاتحاد أمام البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي، أعلنت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين عن سلسلة من “خرائط الطريق” للدول المرشحة.
وأضافت فون دير لايين: “سنقترح قريبا خرائط طريق للمرشحين الذين أحرزوا أكبر قدر من التقدم”، مشيرة إلى أوكرانيا ومولدوفا ودول غرب البلقان باعتبار أن مستقبلها داخل الاتحاد الأوروبي. ومن المنتظر أن تحدد هذه الخرائط جدولا زمنيا تقريبيا يمنح الدول المرشحة رؤية أوضح، على غرار استراتيجية التوسيع لعام 2002 التي مهدت لـ”توسعة “Big Bang”” التي انضم فيها عشرة أعضاء جدد.
وستُدرَج خرائط الطريق في حزمة التوسيع السنوية للمفوضية، وهي بمثابة “فحص صحي” لمسار الانضمام يصدر في أواخر تشرين الأول/أكتوبر، ويتضمن تقييما خاصا بكل دولة وتوصيات بشأن الخطوات المقبلة. وفي هذا السياق، تعد المفوضية تقرير تقييم لمعايير الإقفال يحدد ما إذا كانت الدولة المرشحة استوفت الشروط المطلوبة للنظر إليها على أنها مستوفية لمتطلبات الانضمام، لا سيما في مجالي العدالة وسيادة القانون، وهما ما يُعرَف بـ”الأساسيات”.
وفي حالة ألبانيا، تقضي الخطة بإدراج قائمة بالإنجازات الرئيسية المطلوبة، توضح الإصلاحات والإجراءات الضرورية لسد الفجوات المتبقية في المعايير المرجعية. وقد طُبق هذا النهج بالفعل في مونتينيغرو، حيث استخدمت المفوضية عملية معايير الإقفال لتحديد الإصلاحات الملموسة والنتائج التي يتعين على بودغوريتشا تحقيقها.
وتهدف قائمة الإنجازات المطلوبة إلى توجيه رسالة واضحة إلى الدول المرشحة بشأن الأولويات، وحثها على استكمال الخطوات الناقصة. وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي لـ”يورونيوز”، طالبا عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية المناقشات: “في الأساس، رأت المفوضية أن هذا النهج نجح جيدا مع مونتينيغرو، وهي تريد تكراره”.