وأوضح وزير المالية أن تعزيز الشراكات بين مصر وقطر من شأنه دعم الدور المحوري للقطاع الخاص في قيادة النشاط الاقتصادي، بما يخدم تطلعات البلدين نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة. وأشار إلى أن الحكومة المصرية تستهدف بشكل رئيسي دفع التعاون الاستثماري والتجاري المشترك، مع التركيز بشكل خاص على القطاعات الحيوية الواعدة وفي مقدمتها قطاعا الطاقة والسياحة والخدمات الفندقية، الأمر الذي يفتح الباب واسعاً أمام إقامة مشروعات مشتركة وتحالفات استثمارية كبرى بين الشركات المصرية والقطرية تقدم خدمات تنافسية بأسعار متميزة.
وفي ذات السياق، شدد كجوك على أهمية توطيد أواصر التعاون الفني والمؤسسي بين وزارتي المالية في البلدين، من خلال تبادل الخبرات وبرامج بناء القدرات في مجالات السياسات المالية والإدارة الضريبية. وتساهم هذه اللقاءات في تطوير الممارسات الاقتصادية المشتركة، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وتهيئة بيئة أعمال جاذبة تعزز المصالح المتبادلة وتدعم استدامة نمو قطاعات السفر والسياحة والاستثمار المالي في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.