وأوضح وزير المالية أن منظومة التسجيل الإلكتروني شهدت تجاوباً واسعاً ومحوّلاً للعمليات الرقمية، حيث سجل المواطنون أكثر من مليوني وحدة عقارية عبر التطبيق المخصص للهواتف المحمولة خلال 100 يوم فقط. وأشار إلى أن 1.5 مليون مواطن أنشأوا حسابات إلكترونية رسمية، بينما تلقت مصلحة الضرائب نحو 1.2 مليون إقرار ضريبي رقمي، موجهاً الشكر لكافة الأطراف على تفاعلهم وثقتهم العالية في الآليات الحكومية الحديثة. وتؤكد هذه المؤشرات الرقمية نجاح خطط التحول الرقمي في تيسير الإجراءات على المنشآت السياحية والعقارية، وتقليل الأعباء البيروقراطية والزمنية اللازمة لإنهاء المعاملات الضريبية.
وفي السياق ذاته، أكد رامي يوسف، مساعد الوزير للسياسات الضريبية، أن الوزارة تنظم لقاءات موسعة ومستمرة مع ممثلي مجتمع الأعمال والشركات السياحية والفندقية لشرح تفاصيل “حزمة تسهيلات الضرائب العقارية”، وتوفير قنوات اتصال مباشرة مدعومة بفرق متخصصة للدعم الفني لرفع كفاءة الخدمات. وأوضح أن مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية تخدم النزاعات القائمة والمقيدة أمام المحاكم بمختلف درجاتها أو المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي. وتساهم هذه التيسيرات المالية والضريبية في تحسين مناخ الاستثمار السياحي، وتقليل تكاليف التشغيل للمنشآت الفندقية، وتعزيز قدرتها على التخطيط المالي السليم، مما يدعم خطط الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية وتطوير قطاع السفر والسياحة بأعلى مستويات الكفاءة والمرونة.