وقال معن، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن الفترة المقبلة ستشهد انضمام بقية الفصائل إلى مسار تنظيم السلاح وحصره بيد الدولة، مؤكدا ضرورة خضوع السلاح لسلطة الدولة وتنظيمها.
وأوضح أن اللجنة الدائمة لتنظيم الأسلحة في وزارة الداخلية تواصل عملها بدعم حكومي، وأن الجهود تشمل الفصائل والعشائر والمواطنين.
وأضاف أن الحكومة أنجزت تسجيل أسلحة في العديد من المناطق العشائرية، ولا سيما النائية منها، مشيرا إلى أن التسجيل يتيح للقوات الأمنية معرفة أعداد الأسلحة وتنظيمها بما ينسجم مع الجهود الحكومية.