وبدأت الاحتجاجات الأسبوع الماضي في منطقة باريس، قبل أن تنتشر سريعا في أنحاء البلاد، حيث أغلق طلاب السنوات الأخيرة من المرحلة الثانوية مداخل مدارسهم، فيما اندلعت مواجهات بين بعض المحتجين والشرطة.
وقال وزير التعليم الفرنسي إدوار جيفراي إن “حركة طلاب المدارس الثانوية باتت رهينة لمجموعات هامشية شديدة العنف”، مضيفا أن نحو 400 مدرسة من أصل 3700 مدرسة ثانوية في البلاد من المتوقع أن تُغلق الجمعة.
من جهته، قال وزير العدل جيرالد دارمانان إنه طلب من المدعين العامين تحميل الأهالي مسؤولية الأضرار التي يتسبب بها أبناؤهم خلال الاحتجاجات، وإلزامهم “بدفع تكاليف الإصلاحات”.
وأضاف دارمانان لإذاعة “آر تي إل” أن نحو ألفي شخص أوقفوا ووضعوا قيد الحجز لدى الشرطة منذ بدء الاحتجاجات، مشيرا إلى أن “90 بالمئة منهم قاصرون”.
ويطالب الطلاب بتحسين ظروف الدراسة، قائلين إن ساعات الدراسة طويلة بشكل مفرط، وإن المدارس تعاني ظروفا غير ملائمة، بينها ارتفاع درجات الحرارة داخل الفصول وكثرة غياب الموظفين.
وتقر الحكومة بأن شكاوى الطلاب مشروعة، لكنها ترفض أعمال العنف المصاحبة للاحتجاجات.
وقالت السلطات إن الشرطة في إقليم لوار أوقفت صباح الجمعة عدة أشخاص بحوزتهم “أشياء خطرة”.
وفي إقليم إيفلين، أوقفت الشرطة 82 شخصا صباح الجمعة، وفق السلطات المحلية.
وكانت السلطات قد أحصت، الخميس، نحو 900 تحرك أمام المدارس الثانوية، بعدما امتدت الاحتجاجات إلى جميع أقاليم فرنسا، فيما أوقفت قوات الأمن قرابة ألفي شخص.
كما أصيب أكثر من 300 من أفراد الشرطة والدرك منذ بدء الاحتجاجات، بحسب السلطات، فيما أدان وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز ما وصفه بـ”عنف منفلت”.
وتعتزم مدارس ثانوية عدة تنظيم الدراسة عن بعد، خاصة في مدينة مرسيليا جنوبي البلاد.
وقال جيفراي لقناة “بي إف إم تي في” إن 65 موظفا على الأقل أصيبوا منذ بدء الاحتجاجات، بينهم 40 مديرا لمدارس ثانوية.
وأضاف: “على الأهالي أن يتحملوا مسؤولياتهم بوضوح ويخبروا أولادهم بألا يذهبوا” إلى التظاهرات، مشددا على أن “الأهم الآن هو ضمان ألا يبقى أبناؤنا في الشوارع، لأنهم معرضون للخطر”.