اقتصاد الإمارات
اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2027-2029 بإجمالي 292.5 مليار درهم وبنمو قدره 28.3% مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة، فيما تم اعتماد ميزانية السنة المالية 2027 بمصروفات تقديرية إجمالية قدرها 90.1 مليار درهم ضمن خطة الميزانية للسنوات (2027-2029).
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ” اعتمدنا اليوم الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2027-2029 بإجمالي مصروفات 292.5 مليار درهم … وبنمو قدره 28.3 بالمئة مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة … كما اعتمدنا ميزانية العام 2027 بمصروفات 90.1 مليار درهم … أولوياتنا ثابتة ولم تتغير … التعليم، والصحة، والسكن، والخدمات الاجتماعية، وجودة حياة المواطن واستقراره … وسنستمر بقيادة أخي الشيخ محمد بن زايد، رئيس الدولة، في تعزيز المكتسبات … وصون المنجزات … ومواصلة العمل لبناء أفضل حياة”.
وتفصيلاً، اعتمد مجلس الوزراء الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2027-2029 بإجمالي 292.5 مليار درهم وبنمو قدره 28.3 بالمئة مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة، فيما تم اعتماد الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2027 بمصروفات تقديرية إجمالية قدرها 90.1 مليار درهم، ضمن خطة الميزانية للأعوام 2027–2029، والتي تأتي في إطار مواصلة تطوير منظومة التخطيط المالي الحكومي، وتعزيز كفاءة وضمان استدامة تمويل البرامج والمشاريع الحكومية ذات الأولوية.
وتوزعت الميزانية العامة للاتحاد للعام 2027 على عدد من القطاعات الرئيسية، حيث تم تخصيص 34.6 مليار درهم لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات بنسبة 38.4 بالمئة من إجمالي الميزانية، و29.1 مليار درهم لقطاع الشؤون الحكومية بنسبة 32.3 بالمئة، و17.8 مليار درهم للمصاريف الاتحادية بنسبة 19.7 بالمئة، و5.6 مليار درهم لقطاع الأصول المالية والاستثمارات المالية بنسبة 6.2 بالمئة، إضافة إلى 3 مليارات درهم لقطاع البنية التحتية والموارد الاقتصادية بنسبة 3.4 بالمئة.
وشملت المحاور الحكومية الرئيسية للميزانية حماية وسلامة المجتمع، واقتصاد المستقبل، والتعليم الذي يصنع المستقبل، والعمل والتمكين، والصحة وجودة الحياة، والقيادة والشؤون الحكومية والعلاقات الدولية، إلى جانب الصناعة والتكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية، والثقافة والإعلام والرياضة.
وتركز الميزانية العامة للاتحاد على دعم الأولويات الوطنية التي تضع الإنسان في مقدمة مستهدفاتها، من خلال مواصلة تطوير منظومات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، وتعزيز جودة حياة المواطنين واستقرار الأسر، ودعم برامج التمكين المجتمعي، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وازدهاراً، وتوفير مقومات الحياة الكريمة للأجيال الحالية والمستقبلية.
كما تدعم الميزانية جهود الدولة في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتنويع مقومات نموه، وتسريع التحول نحو اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار، وتطوير البنية التحتية والخدمات الحكومية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما يعزز جاهزية الجهات الاتحادية لمواكبة المتغيرات والمتطلبات المستقبلية.
وتجسد الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2027–2029 نهج دولة الإمارات في التخطيط المالي المستدام طويل المدى، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد وتوجيه الإنفاق نحو القطاعات الأكثر ارتباطاً بالأولويات الوطنية، بما يضمن استمرارية تنفيذ المشاريع والبرامج الاستراتيجية، ويدعم تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية والاجتماعية للدولة.
ويؤكد اعتماد الميزانية حرص حكومة دولة الإمارات على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الحالية والاستثمار في الفرص المستقبلية، وترسيخ منظومة مالية حكومية تتميز بالمرونة والكفاءة والاستدامة، وتدعم مواصلة مسيرة التنمية الشاملة وتعزيز مكانة دولة الإمارات بين أكثر دول العالم تقدماً وازدهاراً.