كتبت- دعاء سمير – وكالات: قررت الحكومة الهولندية تشديد الرقابة على المسافرين القادمين مباشرة من العاصمة السورية دمشق إلى مطار سخيبول في أمستردام، على خلفية ما وصفته بارتفاع مخاطر الهجرة غير النظامية والتلاعب بالهويات والوثائق الرسمية، وفقًا لمعلومات قدمتها الشرطة العسكرية الملكية الهولندية ودائرة الهجرة والتجنيس (IND).
وأعلن وزير اللجوء الهولندي، بارت فان دن برينك، المنتمي إلى حزب النداء الديمقراطي المسيحي (CDA)، إدراج مطار دمشق ضمن قائمة المطارات التي تخضع لإجراء إضافي يُلزم شركات الطيران بالاحتفاظ بنسخ من وثائق سفر الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر هولندية، وتقديمها إلى سلطات مراقبة الحدود.
وبحسب القرار الحكومي، فإن السلطات الهولندية رصدت، منذ بدء الرحلات الجوية المباشرة بين دمشق ومطار سخيبول، ارتفاعًا في مخاطر الهجرة غير النظامية والاحتيال المتعلق بالهوية ووثائق السفر.
وأوضحت وزارة اللجوء أن المخاطر دفعت الوزير إلى اتخاذ إجراءات استثنائية، من دون انتظار الموعد الدوري المعتاد لتحديث قائمة المطارات الخاضعة للرقابة الإضافية، والذي يجري مرتين سنويًا، كما تجاوزت الوزارة مهلة التطبيق المعتادة البالغة شهرين.
ومع ذلك، لم يوقّع الوزير القرار إلا في الخامس من تشرين الأول، أي بعد 95 يومًا من انطلاق أول رحلة مباشرة من دمشق، قبل نشره رسميًا بعد تسعة أيام، ودخوله حيز التنفيذ يوم الخميس.
وكانت شركة الخطوط الجوية السورية قد بدأت، في الثاني من تموز، تسيير رحلات مباشرة بين دمشق ومطار سخيبول، مستخدمة طائرة مستأجرة، مع تشغيل عدة رحلات أسبوعيًا.
ويُلزم الإجراء الجديد شركات الطيران العاملة على الخطوط المشمولة بالقرار بأخذ نسخ من وثائق سفر الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر هولندية، وإتاحتها لسلطات مراقبة الحدود.
ويُعد هذا الإجراء جزءًا من آلية معمول بها في هولندا، تتيح للوزير تحديد المطارات التي يتعين على شركات الطيران جمع بيانات إضافية عن المسافرين القادمين منها.
وتستند السلطات، عند تقييم المخاطر، إلى عوامل من بينها نقل مسافرين لا يحملون وثائق سفر صالحة، أو يستخدمون وثائق مزورة أو محرفة.
وتشمل المعايير المعتمدة حدًا أدنى يبلغ خمس حالات في المطار الواحد خلال فترة ستة أشهر.
وتواجه شركات الطيران التي لا تلتزم بهذه المتطلبات غرامات مالية قد تصل، وفقًا للتوجيهات المعمول بها لدى النيابة العامة الهولندية، إلى 4200 يورو عن كل أجنبي، وترتفع إلى 8000 يورو في حال تكرار المخالفات.