نشرت في
قال نائب بارز في البرلمان الأوروبي (المصدر باللغة الإنجليزية) الأربعاء إن على الاتحاد الأوروبي (المصدر باللغة الإنجليزية) السعي إلى اتفاق تجاري شامل مع الصين (المصدر باللغة الإنجليزية)، يمكن أن يشمل أيضا الاستثمارات، بدلا من مواصلة التفاوض بشأن كل قطاع على حدة.
اعلان
اعلان
وجاءت دعوة بيرند لانغه، الاشتراكي الألماني ورئيس لجنة التجارة في البرلمان، قبيل زيارة إلى بكين الأسبوع المقبل يقوم بها 12 نائبا في البرلمان الأوروبي، في وقت يسعى فيه كل من بروكسل (المصدر باللغة الإنجليزية) والصين إلى تخفيف التوترات التجارية المتصاعدة.
وتوصل الجانبان إلى اتفاق بشأن السيارات الهجينة في التاسع من أكتوبر، لكن الاتحاد الأوروبي يعتبره غير كاف لمعالجة الخلل في الميزان التجاري الذي يجعل التكتل يسجل عجزا يناهز مليار واحد من اليورو يوميا في مبادلاته مع الصين.
وكانت بروكسل وبكين قد تفاوضتا سابقا على اتفاق شامل للاستثمار “CAI”، لكن البرلمان الأوروبي جمد المصادقة عليه في 2021 بعد أن فرضت الصين عقوبات انتقامية ردا على إجراءات أوروبية مرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان.
وقال لانغه للصحفيين: “من الضروري التوصل إلى اتفاق أكثر شمولية”. وأضاف: “أنا أيضا أؤيد إبرام اتفاق في وقت قريب؛ فمفاوضات لا تنتهي لا معنى لها”.
وأوضح لانغه أن النقاش ينبغي أن يشمل أيضا الاستثمارات. وبالحديث عن اتفاق “CAI” قال: “ربما يكون من المفيد أن نعود إليه، لا سيما في ما يتعلق بجزء الاستثمار”.
ما بعد السيارات: تهديد أوسع للصناعة الأوروبية
وأعلنت المفوضية الأوروبية (المصدر باللغة الإنجليزية) مطلع الشهر الحالي عن اتفاق تقبل بموجبه الصين خفض صادراتها من السيارات الهجينة إلى الاتحاد الأوروبي إلى النصف خلال السنوات الأربع المقبلة.
وبموجب الاتفاق، سيحدد الاتحاد الأوروبي حصصا خاصة بكل دولة تسمح بدخول 350.000 سيارة هجينة صينية سنويا إلى السوق الأوروبية، مع نسبة تعديل سنوية ثابتة تبلغ ستة بالمئة.
وقدمت المفوضية الاتفاق على أنه “المرحلة الأولى” من مفاوضات ستستمر على المستوى التقني إلى حين الجولة السياسية المقبلة المقررة في مارس 2027.
لكن النائب الفرنسي الليبرالي باسكال كانفان، الذي سينضم إلى لانغه في الرحلة، حذر من أن على الاتحاد الأوروبي أن يتجاوز التركيز على القطاعات المنفردة. واعتبر أن مفاوضات المفوضية نيابة عن الدول الأعضاء الـ27 يجب أن تتناول ممارسات تجارية أوسع وغير عادلة تهدد المصنعين الأوروبيين في عدة قطاعات.
وقال كانفان: “نحن منفتحون على التفاوض، قطاعا بعد قطاع، لكن في الوقت نفسه ننظر إلى مسائل لا تمثل تهديدا قطاعيا فقط”. وأضاف: “إنها مخاطر ممارسات أفقية غير عادلة قد تكون لها آثار ضارة جدا على صناعاتنا”.
وخلال زيارتهم للصين من 27 إلى 29 أكتوبر، سيلتقي النواب الأوروبيون ممثلين عن وزارة التجارة الصينية وأعضاء من مؤتمر الشعب الوطني. ومن المتوقع أيضا أن يعقدوا اجتماعات مع ممثلي شركات التكنولوجيا العالية في مدينة هانغتشو.
وأشار لانغه إلى قضايا أخرى ينبغي أن يشملها أي اتفاق مستقبلي مع بكين، بينها القيود الصينية على الصادرات، إذ تفرض بكين متطلبات ترخيص صارمة على شركات الاتحاد الأوروبي الساعية لتصدير المعادن النادرة، وهي أساسية للصناعة الأوروبية، فضلا عن الدعم غير المنصف في قطاعي الكيماويات والآلات، وفرض زيادة سعرية بنسبة 20 بالمئة على العطاءات الأوروبية في صفقات الشراء العمومي.
ويحاول الاتحاد الأوروبي تحقيق توازن دقيق في علاقاته مع بكين، إذ يدفع في اتجاه الحوار وفي الوقت نفسه يطبق أدوات دفاع تجارية لحماية صناعته.
وقد منح قادة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي المفوضية تفويضا سياسيا لوضع حصص أحادية الجانب لحماية قطاعي الكيماويات والآلات، بالنظر إلى الطابع الملح للتهديدات التي تمثلها المنافسة الصينية.
غير أن بعض الدول الأعضاء، مثل إسبانيا، تفضل نهجا أكثر ليونة تجاه بكين، أملا في جذب الاستثمارات الصينية.