ورفضت القاهرة، الأربعاء، اتفاقية أقرها مجلس النواب الليبي، الذي يتخذ من شرق البلاد مقرا له، لتعيين الحدود البحرية مع تركيا، مؤكدة أن المصادقة عليها لن يكون لها “أي آثار قانونية بالنسبة لمصر”.
وتشكل الاتفاقية، التي أُقرت الثلاثاء، جزءا من نزاع ممتد منذ سنوات بشأن مطالبات متعارضة بالسيادة على مناطق بحرية وحقوق استكشاف موارد الطاقة والتنقيب عنها في شرق البحر المتوسط.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، الجمعة، إن عبد العاطي شدد على “أهمية احترام مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 فيما يتعلق بتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، وفقا لمبادئ العدل والإنصاف بين الدول”.
وأضاف البيان أن الوزيرين بحثا تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد عبد العاطي موقف مصر “الداعم لوحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها واستقرارها ودعم مؤسسات الدولة الليبية”.
وجاء اللقاء على هامش اجتماعات الآلية الرباعية التي تضم تركيا ومصر والسعودية وباكستان، إلى جانب الدول الأوروبية الثلاث: بريطانيا وفرنسا وألمانيا.
وذكر البيان أن فيدان أكد “تفهمه للشواغل المصرية إزاء تطورات الأوضاع في ليبيا، وأهمية مواصلة التشاور والتنسيق والعمل المشترك للتعامل مع هذه الشواغل ودعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا”.
وتوصلت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، ومقرها طرابلس غربي البلاد، إلى الاتفاقية البحرية مع تركيا عام 2019، لكن الحكومة المنافسة في الشرق، بقيادة القائد العسكري خليفة حفتر، امتنعت عن الموافقة عليها لسنوات.
وتعارض اليونان وقبرص أيضا منذ فترة طويلة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا، وتعتبرانها تعديا على مطالباتهما بالسيادة على مناطق بحرية.