صعّد نقيب المهن الموسيقية في مصر مصطفى كامل، موقفه من أزمة تسريب رسائل خاصة، معلنًا عزمه اتخاذ إجراءات قانونية ضد المسؤول عن الواقعة، وكل من يعتقد أن له دورًا في نشر هذه الرسائل، في تطور جديد يفتح الباب أمام تصعيد الأزمة خلال الفترة المقبلة.
وكشف مصطفى كامل، عبر منشور على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، أنه يحتفظ بالرسائل التي تصله ولا يلجأ إلى حذفها، معربًا عن استغرابه من تسريب رسالة كان قد أوضح سابقًا أنها موجهة إلى شخص بعينه، متسائلًا عن دوافع نشرها، خصوصًا أن محتواها، بحسب تقديره، لا يخدم مصلحة من سرّبها.
وأكد نقيب الموسيقيين أن نشر الرسائل والمستندات قد يؤدي إلى نتائج غير متوقعة بالنسبة إلى من يقف وراء التسريب، مشيرًا إلى أن المحتوى المتداول يتضمن، وفقًا لما ذكره، تفاصيل تتعلق بوقائع وصفها بالفساد في فترة سابقة، إلى جانب ما اعتبره دليلًا على إعادة حقوق عدد من أعضاء النقابة وأشخاص تعرضوا للظلم.
كما أوضح أنه كان يراعي أسرة الشخص المعني قبل اتخاذ موقف تصعيدي، لكنه شدد على تمسكه بالتحرك القانوني وعدم التنازل عن حقوقه، من دون الكشف عن هوية الشخص المقصود أو تقديم تفاصيل كاملة عن طبيعة الرسائل.
واختتم مصطفى كامل موقفه بالتأكيد على توكله على الله، وسط ترقب لما ستسفر عنه الأزمة، وما إذا كان سيبدأ بالفعل الإجراءات القانونية التي توعّد باتخاذها.