لم تمر عودة صانع المحتوى المصري محمد شاكر، المعروف باسم “شاكر محظور دلوقتي”، إلى مواقع التواصل الاجتماعي مرور الكرام، إذ وجد نفسه أمام تحرك قانوني جديد بعد أول بث مباشر أجراه عقب خروجه من السجن، والذي شهد تلقيه عدداً كبيراً من الهدايا الإلكترونية، وسط تقديرات متداولة تحدثت عن مبالغ تصل إلى ملايين الجنيهات.
وفي تطور جديد، تقدم المحامي هيثم بسام ببلاغ إلى النائب العام، طالب فيه بفحص العائدات المالية التي حصل عليها شاكر من البث، والتحقق من قيمتها الحقيقية ومصادرها، فضلاً عن تتبع حركة الأموال التي قد تنتج عنها، وتحديد صافي الأرباح بعد اقتطاع عمولة المنصة.
وتضمنت الشكوى طلب حصر الهدايا الإلكترونية التي تلقاها شاكر خلال البث المباشر، وتحديد قيمتها النقدية الفعلية، إلى جانب الكشف عن الطريقة التي تحوّل بها هذه الهدايا إلى أموال قابلة للسحب، والجهات والحسابات التي تستقبل العائدات.
كما طالب المحامي بمخاطبة إدارة “تيك توك” للحصول على البيانات التفصيلية المتعلقة بالبث والهدايا والمعاملات المالية، بما يسمح بالوصول إلى أرقام دقيقة بدلاً من الاعتماد على التقديرات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ولم تتوقف المطالب عند أرباح البث الأخير، بل امتدت إلى ما سبق تداوله بشأن اتهامات تتعلق بغسل أموال قُدّرت بنحو 100 مليون جنيه، وهي القضية التي أعادت الشكوى الجديدة تسليط الضوء عليها.
وطالب مقدم البلاغ بفحص ما إذا كانت هناك صلة بين العائدات الجديدة والأموال التي أثيرت حولها تساؤلات في التحقيقات السابقة، مع مراجعة الحسابات المصرفية والمحافظ الإلكترونية المرتبطة بصانع المحتوى، وحصر التحويلات المالية ومقارنتها بمصادر دخله المعلنة وإقراراته الضريبية.
ويأتي هذا التحرك القانوني بعد عودة شاكر إلى نشاطه على مواقع التواصل، من خلال بث مباشر كان الأول له عقب الإفراج عنه في آب/أغسطس 2026، بعدما قضى عقوبة الحبس لمدة عام في قضية تتعلق بنشر مقاطع مصورة خادشة للحياء العام.