نشرت في
فتحت السلطات القضائية الفرنسية تحقيقًا جديدًا ضمن سلسلة الشكاوى المقدمة في باريس ضد الجيش الإسرائيلي، وهذه المرة على خلفية غارة استهدفت مبنى سكنيًا في العاصمة اللبنانية بيروت أواخر عام 2024، وأودت بحياة سبعة مدنيين، بينهم والدا الفنان الفرنسي اللبناني علي شري، الذي يتهم تل أبيب بارتكاب “جريمة حرب”.
اعلان
اعلان
وأعلنت محامية شري، كليمانس بيكتارت، الثلاثاء، أن القضاء الفرنسي عيّن قاضيين للتحقيق في القضية، بعد ستة أشهر من تقديم موكلها شكوى بالاشتراك مع الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان.
ووصفت بيكتارت هذه الخطوة بأنها “سابقة”، مشيرة إلى أنها المرة الأولى التي يُفتح فيها تحقيق قضائي في البلاد بشأن جرائم حرب منسوبة إلى الجيش الإسرائيلي في لبنان منذ اندلاع المواجهة عام 2023.
دعوى تستند إلى تدمير ممتلكات مدنية
وتستند الشكوى إلى ملكية شري شقة في المبنى الذي استهدفته الغارة، بعدما تعذّر عليه اللجوء إلى القضاء الفرنسي على أساس مقتل والديه، لكونهما لا يحملان الجنسية الفرنسية.
وبناءً على ذلك، رفع دعوى بتهمة ارتكاب جريمة حرب تتمثل في “الاعتداء المتعمد على ممتلكات مدنية”، مطالبًا بمحاسبة المسؤولين عن القصف.
وتعود وقائع القضية إلى 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، حين شنّ الجيش الإسرائيلي غارة على مبنى سكني مؤلف من 12 طابقًا في شارع النويري وسط بيروت، ما أدى إلى تدمير ثلاثة طوابق منه.
وبحسب وكالة فرانس برس، كان والدا شري، البالغان 87 و77 عامًا، بين الضحايا السبعة الذين قضوا في القصف، الذي وقع قبل ساعات من دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ.
واستندت الشكوى إلى تحقيقات أجرتها منظمة العفو الدولية ومنظمة “الهندسة الجنائية” بشأن الغارة وملابساتها.
وقال شري لفرانس برس إنه “يناضل منذ نحو عامين لضمان عدم إفلات المسؤولين عن مقتل والديه وخمسة مدنيين آخرين من العقاب”، معتبرًا أن فتح التحقيق يشكل تقدمًا مهمًا، رغم أن مسار “تحقيق العدالة قد يكون طويلًا” وفق تعبيره.
وأكد أن القضية تتجاوز خسارته الشخصية، مشددًا على أنها تتعلق أيضًا “بكرامة الضحايا المدنيين”، ومعربًا عن أمله في أن يسهم التحقيق في محاسبة المسؤولين عن الهجمات ضد المدنيين في لبنان والأراضي الفلسطينية.
وكانت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب، التي يشمل اختصاصها جرائم الحرب، قد طلبت في سبتمبر/أيلول الماضي فتح تحقيق قضائي ضد مجهول، بعد رصد مؤشرات وصفتها بأنها “خطيرة ومتسقة” بشأن الأفعال الواردة في الشكوى، وفق مصدر مطلع على القضية.
شكاوى أخرى تتعلق بعمليات الجيش الإسرائيلي في لبنان
وتأتي هذه القضية في وقت تنظر فيه السلطات القضائية الفرنسية في شكاوى أخرى مرتبطة بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان.
فقد تقدم الفرنسي اللبناني محمد ح. بشكوى بعد مقتل والدته وشقيقته وابني أخته في غارات إسرائيلية استهدفت مدينة صور جنوبي لبنان، ليل 16 و17 أبريل/نيسان 2026، ويتولى المحامي إيمانويل داود تمثيله.
وفي قضية منفصلة، اتهم رجل أعمال فرنسي من أصل لبناني الجيش الإسرائيلي باقتلاع 600 شجرة زيتون معمّرة تعود ملكيتها لعائلته في إحدى قرى جنوب لبنان، في دعوى يتولاها المحامون فينسنت برينغارث وويليام بوردون ونيكولاس بوسين.
تحقيقات فرنسية في وقائع مرتبطة بغزة
وتشمل الإجراءات القضائية الفرنسية كذلك اتهامات موجهة إلى القوات الإسرائيلية بشأن عمليات مرتبطة بالحرب في قطاع غزة.
إذ فتحت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب تحقيقات أولية في اتهامات بالتعذيب وارتكاب جرائم حرب، على خلفية اعتراض القوات الإسرائيلية أساطيل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة خلال عامَي 2025 و2026.
وفي أواخر عام 2025، طلبت النيابة فتح تحقيق قضائي في مقتل طفلين يحملان الجنسية الفرنسية جراء قصف إسرائيلي استهدف قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وبحسب مصدر مطلع على القضية، طلبت النيابة التحقيق في الوقائع باعتبارها جرائم حرب، مستبعدة في تلك المرحلة توصيفَي الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.