كتبت_شيماء رمضان: أثارت إدارة ضريبة السياحة البيئية في مالطا جدلًا جديدًا داخل القطاع السياحي، بعدما طالبت حركة الخضر المالطية ADPD بالكشف الفوري عن اتفاقية تجمع بين هيئة السياحة المالطية وجمعية الفنادق والمطاعم، تتعلق بمشاركة الجمعية في إدارة وتحصيل الرسوم المفروضة على الإقامة السياحية.
وكشف عن وجود اتفاق إداري وُقّع في أبريل الماضي، دون الإعلان عن تفاصيله المالية، ما فتح باب التساؤلات حول طبيعة المقابل المالي الذي قد تحصل عليه الجمعية وآليات الرقابة على عملها.
تضارب المصالح يضع إدارة الرسوم السياحية تحت المجهر
وتتمثل نقطة الجدل الرئيسية في أن جمعية الفنادق والمطاعم المالطية تمثل المصالح التجارية لمنشآت الإقامة، بينما تشارك في الوقت نفسه في إجراءات إدارية مرتبطة بضريبة تلتزم المنشآت السياحية بتحصيلها وسدادها.
وطالبت رئيسة حركة ADPD، ساندرا جوتشي، بنشر الاتفاقية كاملة، معتبرة أن الجمع بين تمثيل مصالح الشركات والمشاركة في إدارة الرسوم المفروضة عليها يثير تساؤلات تتعلق بالشفافية واحتمالات تضارب المصالح.
اتفاقية دون تفاصيل مالية معلنة
وأكدت الجمعية وجود الاتفاقية، موضحة أن دورها يتضمن دعم عمليات الإبلاغ والتسوية والتحصيل والإجراءات التشغيلية المرتبطة بالضريبة، لكنها لم تكشف عن قيمة المقابل المالي أو آلية احتسابه.
من جانبها، أكدت الجمعية أن الأموال المحصلة تُحوّل مباشرة إلى الحساب المصرفي لهيئة السياحة المالطية، وليس إلى حسابها الخاص، كما أوضحت أن المنشآت الأعضاء وغير الأعضاء تخضع للمعاملة نفسها.
زيادة رسوم الإقامة تفتح ملفًا جديدًا
وتأتي الأزمة بالتزامن مع استعداد مالطا لرفع رسوم المساهمة البيئية السياحية اعتبارًا من يناير 2027، لتصل إلى 8 يورو عن الليلة في الفنادق، بحد أقصى 64 يورو للفرد، و10 يورو في أماكن الإقامة قصيرة الأجل، بحد أقصى 80 يورو.
وأشارت الجمعية إلى أنها طلبت مراجعة الاتفاقية لضمان عدم تحقيقها أي استفادة مالية غير مقصودة نتيجة التعديلات الجديدة على الرسوم.
أين تذهب أموال السياح؟
وامتد الجدل إلى كيفية توزيع عائدات الرسوم السياحية، إذ طالبت الحركة الخضراء بتوجيه الأموال بصورة أكبر إلى المجالس المحلية والمناطق التي تتحمل أعباء الازدحام السياحي وزيادة النفايات والضغط على المرافق العامة والمساحات المفتوحة.
وترى الحركة أن المجتمعات المحلية ينبغي أن تستفيد بصورة مباشرة من الإيرادات التي يدفعها الزوار، من خلال تمويل صيانة الطرق والأرصفة وتحسين الخدمات العامة وإدارة المخلفات وحماية البيئة.
اختبار جديد لشفافية القطاع السياحة
وتسلط القضية الضوء على أحد التحديات المتزايدة أمام الوجهات السياحية، وهو كيفية إدارة الإيرادات الناتجة عن النشاط السياحي وضمان توزيع فوائدها بصورة عادلة بين المؤسسات العاملة في القطاع والمجتمعات المحلية.
كما تطرح تساؤلات حول ضرورة الإعلان عن الاتفاقيات المالية والإدارية المرتبطة بالرسوم السياحية، خاصة عندما تتداخل مسؤوليات الجهات الحكومية مع مصالح المؤسسات التي تمثل القطاع الخاص.
ولا تعني المطالب السياسية بثبوت مخالفة أو فساد في الاتفاقية، لكنها تعكس تصاعد الدعوات إلى نشر تفاصيلها وإتاحة المعلومات المتعلقة بآليات الإدارة والرقابة والمقابل المالي.