بقلم: يورونيوز
نشرت في
وجهت السلطات الجزائرية اتهامات للمغرب بشأن تعمّد تلويث مجارٍ مائية تصل إلى سد حمام بوغرارة في ولاية تلمسان غربي البلاد.
اعلان
اعلان
ووصف وزير الداخلية الجزائري إبراهيم مراد ما رصدته سلطات بلاده بأنه “هجوم ممنهج”، عقب زيارة وفد وزاري للمنطقة الحدودية بتكليف من الرئيس عبد المجيد تبون، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية “وأج”.
وضمّ الوفد، إلى جانب مراد، وزراء الري والبيئة والصحة والاتصال. وعاين المسؤولون مجاري أودية مويلح والمحاقن وعباس في منطقة مغنية، وقالوا إن ملوثات قادمة من الجانب المغربي تنتقل عبرها إلى السد. وجاءت الزيارة بعد معاينة سابقة أجرتها لجنة خبراء من عدة قطاعات للوقوف على آثار التلوث.
وقال مراد إن نتائج المعاينة ستُرفع إلى السلطات العليا لاتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع الهيئات المختصة على المستويين الوطني والدولي.
ودعا برلمانيون جزائريون إلى عرض القضية على هيئات ومحاكم دولية، في الوقت الذي لم يصدر فيه رد رسمي مغربي فوري على الاتهام.
تحاليل ترصد ملوثات وتراجعًا في الأكسجين
وقال كريم عراب، المدير العام للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، في تصريح لـ”وأج”، إن التحاليل رصدت مواد مالحة ونترات وأمونيا ومعادن ثقيلة.
وأضاف أن مستويات الأكسجين المذاب في مياه السد انخفضت على أعماق تتراوح بين تسعة أمتار و12 مترًا، واصفًا وضعه البيئي بأنه مقلق للغاية.
من جهته، قال وزير الري لوناس بوزقزة إن السلطات اتخذت احتياطات في معالجة المياه لتفادي تداعيات التلوث، مشيرًا إلى أن السد يزوّد 14 بلدية في الجزء الغربي من ولاية تلمسان.
ويُعد وادي مويلح أحد أبرز المجاري التي تغذّي السد، الذي تبلغ سعته التخزينية نحو 177 مليون متر مكعب، وفق دراسة تعود إلى عام 2021.
توسيع معالجة مياه الصرف في مغنية
واطّلع الوفد على مشروعات لمعالجة مياه الصرف الحضرية والصناعية قبل وصولها إلى المجاري المغذية للسد. وبحسب “وأج”، تبلغ قدرة محطة معالجة مياه الصرف في مغنية 29 ألف متر مكعب يوميًا، فيما تبلغ قدرة محطة معالجة المياه الصناعية في وادي مويلح 1,750 مترًا مكعبًا يوميًا.
وتشمل المشروعات المبرمجة إعادة تأهيل محطة مغنية ورفع طاقتها إلى 60 ألف متر مكعب يوميًا، ومدّ أكثر من 20 كيلومترًا من الأنابيب لربط مصبات الصرف في المدينة بالمحطة.
كما أُعدّت دراسة لحصر مصادر التلوث في حوض السد واقتراح إجراءات للحد منها على المديين القريب والبعيد.
وتأتي الاتهامات في ظل انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والرباط منذ عام 2021، بعد سنوات من التوتر بين البلدين، من أبرز أسبابه الخلاف بشأن الصحراء الغربية. أما الحدود البرية المشتركة فمغلقة منذ عام 1994.