فعلى وقع خبر صادم هز الشارع اللبناني مساء الثلاثاء، تكشفت تفاصيل جريمة قتل العلواني داخل شقة بمنطقة الطريق الجديدة في بيروت بعدما عثر على جثته، ليتحول حي سكني وتجاري مأهول بالعائلات إلى مسرح جريمة أثارت تساؤلات كثيرة حول ظروف وقوعها والجهات التي تقف وراءها.
الجريمة، التي لم يشعر بها سكان المنطقة ولم يسمعوا خلالها أي حركة غير اعتيادية، وقعت في أحد الشوارع المتفرعة من شارع عفيف الطيبي المقابل لجامعة بيروت العربية، وهي منطقة معروفة بطابعها السكني والتجاري، وباكتظاظ مبانيها بالعائلات والمحلات التجارية.
وبحسب معلومات خاصة حصلت عليها “سكاي نيوز عربية”، فإن العلواني قتل خنقا داخل شقة في الطريق الجديدة، بعدما جرى استدراجه إليها، قبل العثور على جثته ليل الإثنين.
وبينما أثيرت تساؤلات حول ظروف وجوده في الشقة والجهة التي استدرجته، كشف مصدر أمني لـ”سكاي نيوز عربية” أن دافع الجريمة كان الحصول على فدية مالية.
وتفيد المعلومات أن محضر التحقيق ختم في مخفر الطريق الجديدة، وأحيل إلى شعبة المعلومات ليل الثلاثاء، بينما يجري التواصل مع السفارة العراقية وذوي الضحية لإجراء فحص الحمض النووي، والتأكد من هويته بصورة رسمية.
روايات متضاربة
بالتزامن مع انكشاف الجريمة، تضاربت المعلومات المتداولة بشأن ظروف اختفاء العلواني ووصوله إلى الشقة.
ففي حين تحدثت وسائل إعلام عراقية عن اختطافه في بيروت واقتياده إلى جهة مجهولة قبل 4 أيام، أفادت مصادر أن عائلته أبلغت السفارة العراقية في العاصمة اللبنانية باختفائه.
وتداولت مصادر عراقية معلومات تفيد أن 4 أشخاص زاروا العلواني خلال فترة إقامته في بيروت قبل اختفائه، بينما أشار مصدر عراقي رفيع المستوى إلى أن النائب السابق تلقى اتصالا هاتفيا قبل توجهه إلى بيروت، ولا تزال هوية الجهة التي أجرت الاتصال مجهولة.
وفي سياق التحقيقات، حصل موقع “سكاي نيوز عربية” على معلومات تفيد أن “شعبة المعلومات تحقق مع سائق سيارة الأجرة الذي نقل العلواني من مطار بيروت إلى الشقة التي عثر فيها على جثته”.
أما “ما تردد عن اختطافه بعد خروجه من أحد الملاهي الليلية في منطقة الروشة، فلا يزال في إطار الروايات الإعلامية المتداولة، ولم تتوافر معطيات أمنية مؤكدة تثبته”، وفق المعلومات.
وتتابع السفارة العراقية لدى لبنان القضية، من خلال تواصل مباشر مع أجهزة الأمن اللبنانية وعائلة العلواني، لكشف ملابسات اختفائه ومقتله.
كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، أن النائب العام اللبناني يتابع التحقيقات في القضية.
من هو أحمد العلواني؟
تكتسب الجريمة أبعادا إضافية بالنظر إلى الخلفية السياسية للضحية، إذ كان العلواني نائبا سابقا عن محافظة الأنبار، وعضوا في كتلة “العراقية”، التي عُدت من أبرز القوى السياسية المعارضة لحكومة رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي.
وبرز اسم العلواني في الاحتجاجات التي شهدتها محافظة الأنبار أواخر عام 2012 وعام 2013، وكان من الشخصيات البارزة التي شاركت في الاعتراض على سياسات حكومة المالكي آنذاك.
وينتمي العلواني إلى عشيرة البو علوان، إحدى العشائر المعروفة في الأنبار، وارتبط اسمه بمحطات سياسية وأمنية مثيرة للجدل في العراق.
وفي 28 ديسمبر 2013، اعتقلته قوات الأمن العراقية خلال مداهمة منزله في مدينة الرمادي، بعملية أسفرت عن مواجهات وسقوط قتلى وجرحى، من بينهم شقيقه.
وأثار اعتقاله آنذاك ردود فعل سياسية وعشائرية واسعة، خصوصا أن السلطات العراقية أعلنت أن العملية جاءت تنفيذا لأمر قضائي على خلفية اتهامات تتعلق بالإرهاب، بينما اعتبرت كتلته السياسية أن توقيت العملية وطريقتها يحملان أبعادا سياسية.
وفي 23 نوفمبر 2014، أصدرت المحكمة الجنائية المركزية العراقية حكما بالإعدام شنقا بحقه، بعد إدانته بقتل جنديين عراقيين، قبل أن يفرج عنه في 20 أبريل 2025، على خلفية شمول قضيته بقانون العفو العام، وفق المعلومات المتداولة عن مسار القضية.
جريمة أخرى تزيد مخاوف المنطقة
لم تكن جريمة العلواني وحدها ما أثار القلق في الطريق الجديدة، إذ عثر قبل أقل من 24 ساعة على جثة مواطن سوري في المنطقة نفسها، قتل على يد صديقه بدافع السرقة، وفق المعلومات المتوافرة.
ورغم أن الجريمتين منفصلتان، فإن تزامنهما في منطقة واحدة أعاد طرح أسئلة حول الوضع الأمني، لا سيما أن الشوارع المتفرعة من شارع عفيف الطيبي تعد من المناطق المأهولة بالعائلات، وتضم حركة تجارية نشطة، ولم تكن معروفة بوقوع جرائم قتل مماثلة فيها.
وقال سكان من المنطقة لـ”سكاي نيوز عربية”، إنهم فوجئوا بخبر الجريمة صباح الثلاثاء، ولم يصدقوا أن واقعة بهذا الحجم حدثت في محيطهم من دون أن يشعروا بأي حركة غير مألوفة أو يسمعوا ما يثير الشبهة.
وطالب عدد منهم بتشديد الرقابة على الشقق السكنية، والتأكد من هويات المستأجرين، وعدم السماح بدخول أشخاص مجهولي الهوية إلى المباني التي تقطنها عائلات، معتبرين أن ما حصل يفرض مسؤولية إضافية على مالكي العقارات والجهات المعنية.