نشرت في
حذّر طبيب إسرائيلي مستقل من احتمال تعرض حياة مدير مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة، حسام أبو صفية، للخطر، في ظل تدهور حالته الصحية خلال احتجازه لدى إسرائيل منذ ديسمبر/كانون الأول 2024، دون توجيه تهم رسمية إليه أو محاكمته.
اعلان
اعلان
وأظهرت مراجعة سجلاته الطبية، التي حصلت عليها منظمة “أطباء من أجل حقوق الإنسان – إسرائيل”، فقدان أبو صفية 14 كيلوغراما من وزنه، إلى جانب مؤشرات صحية مقلقة تشمل انخفاض مستويات الهيموغلوبين وآلام الصدر والدوار وإصابات لم يُحسم سببها، وفق ما نقلته صحيفة “الغارديان” الأربعاء.
وقال البروفيسور أميت تيروش، الذي راجع الملف الطبي، إن الحرمان المستمر من الغذاء وفقدان الوزن والضربات المتكررة، بالتزامن مع نقص الرعاية الطبية، قد تهدد حياة الطبيب الفلسطيني.
إصابات غير واضحة الأسباب
انخفض وزن أبو صفية من 90 كيلوغراما في يناير/كانون الثاني 2025 إلى 76 كيلوغراما في مايو/أيار 2026.
وقال تيروش إن هذا التراجع “مقلق”، خصوصا في ظل غياب تفسير واضح لأسبابه، مشيرا إلى أن أحد الأطباء في السجن وصف فقدان الوزن بأنه أمر شائع بين السجناء الأمنيين بسبب نظامهم الغذائي.
كما رصد الاختصاصي انخفاضا في مستويات الهيموغلوبين بين فبراير/شباط ويوليو/تموز 2026، تزامن مع تقارير عن تعرض أبو صفية للضرب داخل السجن.
وأوضح أن هذا الانخفاض قد يشير إلى فقدان دم يستدعي تقييما عاجلا في قسم الطوارئ، محذرا من أن عدم التعامل مع هذه المؤشرات قد يعرض حياة الطبيب للخطر.
وتضمنت السجلات الطبية أيضا شكاوى من آلام في الصدر، وتأخرا في علاج الجرب، وكدمات حول إحدى العينين، فضلا عن الدوار وآلام في الأضلاع.
وكان أبو صفية قد أبلغ محاميه بتعرضه للضرب على أيدي حراس السجن، لكن السجلات الطبية، وفق تيروش، لم تقدم تفسيرا للإصابات التي ظهرت عليه.
محكمة إسرائيلية ترفض فحص طبي مستقل
رفضت محكمة إسرائيلية، خلال عطلة نهاية الأسبوع، التماسا للسماح بإجراء فحص طبي مستقل لأبو صفية، رغم المؤشرات الصحية التي أثارت مخاوف بشأن سلامته.
وكانت منظمة “أطباء من أجل حقوق الإنسان – إسرائيل” قد تقدمت في أغسطس/آب الماضي بطلب قضائي لإلزام مصلحة السجون بالسماح لطبيب مستقل بفحصه، بعدما رفضت السلطات طلبا سابقا بهذا الشأن.
وقالت المنظمة إن الملف الطبي الرسمي يوثق إصابة في العين اليسرى، وشكاوى من إصابات في الرأس والصدر وآلام مستمرة في الأضلاع، فيما لم تتضمن الوثائق التي حصلت عليها نتائج تصوير الصدر الذي خضع له الطبيب.
وفي يونيو/حزيران، تحدث ناصر عودة، محامي أبو صفية، عن تدهور حالته الصحية، قائلا إن موكله كان يعاني من صعوبات في التنفس والوقوف، فيما أبلغ عن إصابات في الرأس والوجه والأذنين والرقبة.
ودعا تيروش إلى إتاحة سجلات الطبيب كاملة أمام جهة مستقلة وإجراء فحص طبي محايد، معتبرا أن رفض هذا الإجراء لا يمكن تبريره.
واعتقلت القوات الإسرائيلية أبو صفية في 27 ديسمبر/كانون الأول 2024 خلال عملية عسكرية في مستشفى كمال عدوان، الذي كان يديره في شمال غزة.
وكان المستشفى أحد أبرز المرافق الطبية التي تقدم الخدمات للسكان في شمال القطاع، قبل أن تتوقف خدماته إثر العملية العسكرية التي نفذتها القوات الإسرائيلية فيه.
وأصبح أبو صفية أحد أبرز الوجوه الطبية التي وثقت انهيار القطاع الصحي في غزة، إذ واصل إدارة المستشفى خلال أكثر من 80 يوما من الحصار والهجمات.
ومنذ اعتقاله، تحتجزه السلطات الإسرائيلية بموجب قانون “المقاتلين غير الشرعيين”، الذي يسمح باحتجاز أشخاص دون توجيه اتهامات جنائية إليهم، استنادا إلى تقييمات أمنية.
وفي يونيو/حزيران 2026، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية استئنافا للطبيب ضد استمرار احتجازه، وأيدت تمديد أمر الاعتقال، الذي كان من المقرر أن يستمر على الأقل حتى أكتوبر/تشرين الأول.
الأمم المتحدة تطالب بالإفراج عنه
وفي يوليو/تموز 2026، دعت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط والآمن” عن أبو صفية وجميع العاملين الطبيين المحتجزين لدى إسرائيل تعسفيا.
وقالت اللجنة إنها تشعر بقلق إزاء تقارير موثوقة عن تعرض الطبيب لإساءة معاملة شديدة ومتواصلة منذ اعتقاله، مطالبة السلطات الإسرائيلية بتوفير رعاية طبية مستقلة له على الفور.
واعتبرت أن استمرار احتجاز العاملين الطبيين الفلسطينيين بصورة تعسفية، وما يتعرضون له من سوء معاملة، يمثل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.
كما سبق أن دعت منظمة العفو الدولية إلى الإفراج عن أبو صفية، مؤكدة ضرورة حمايته من التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة، وضمان حصوله على الرعاية الصحية المناسبة خلال احتجازه.
إسرائيل تتهمه بالارتباط بحماس
في المقابل، تقول السلطات الإسرائيلية إن أبو صفية مرتبط بحركة حماس، وقد أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنه يحمل رتبة عقيد في الخدمات الطبية العسكرية التابعة للحركة.
وتؤكد إسرائيل أن احتجازه يستند إلى معلومات أمنية، فيما لا تزال تفاصيل هذه المعلومات سرية ولم تُعرض في محاكمة علنية.
وتقول منظمة “أطباء من أجل حقوق الإنسان – إسرائيل” إن هذه الادعاءات لا تبرر حرمانه من فحص طبي مستقل، أو استمرار احتجازه دون ضمانات كافية لحماية حقوقه.
من جهتها، قالت مصلحة السجون الإسرائيلية لصحيفة “الغارديان” إن الاتهامات الموجهة إليها تندرج ضمن “حملة تهدف إلى تشويه سمعة إسرائيل”، مؤكدة أنها تعمل وفقا للقانون وتحت رقابة قضائية مستمرة.