وبحسب تجمع الأجسام المطلبية السودانية “تام”، وصلت سلطات الأراضي إلى مبنى الكنيسة، من دون إخطار مسبق، وأبلغت المسؤولين بوجود خطة لهدم المبنى المقام بالمربع 59 في منطقة مرزوق.
سندات ملكية لا توقف التهديد
وقال القس تيا ملاسا كوكو، راعي الكنيسة، إن المبنى شُيد في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، وإن قادة الكنيسة قدموا سندات الملكية والوثائق القانونية التي تثبت حقهم في الأرض والمبنى، إلا أن المسؤولين طالبوهم بالتوجه إلى سلطات الأراضي بالمحلية.
وأضاف أن السلطات في محلية كرري، صاحبة الاختصاص، أحالتهم بدورها إلى وزارة الشؤون الدينية، التي وجهت أوراقهم إلى إدارة الشؤون الهندسية والتخطيط العمراني، حيث لا تزال المعاملة معلقة منذ أواخر يوليو الماضي من دون حسم.
وأوضح راعي الكنيسة أن السلطات منحت الرعية، في البداية، مهلة أسبوعين لتسوية النزاع، ثم مددت المهلة أسبوعاً إضافياً خلال الأسبوع الأول من أغسطس، بينما لا تزال الإجراءات المحلية مستمرة من دون نتيجة نهائية.
وحذر القس ملاسا كوكو من أن الكنيسة، التي تخدم نحو 300 شخص، تواجه خطر هدم مبناها في أي وقت، مؤكداً أن قادة الكنيسة يعتبرون ما يحدث استهدافاً لعقيدتهم ومقدساتهم وممتلكاتهم الدينية.
عودة المتطرفين.. وعودة التضييق
ويقول نشطاء وسياسيون مدنيون إن عودة الحركة الإسلامية السودانية المتحالفة مع الجيش إلى الساحة السياسية، عقب انقلابه على الحكومة المدنية، أعادت معها المتطرفين الإسلاميين وممارسات التضييق على المسيحيين.
وفي 25 أكتوبر 2021، أطاح انقلاب عسكري بالحكومة الانتقالية، بدعم من الحركة الإسلامية السودانية (الإخوان)، التي حكمت السودان لثلاثة عقود، وعاد الإسلاميون بعده إلى مفاصل الدولة، خصوصاً الأجهزة الأمنية والمحليات.
وعلى مدى أكثر من ثلاثة عقود من حكم النظام السابق، لم تمنح الدولة السودانية أي تصديق لبناء كنيسة، إذ يعود آخر تصريح رسمي إلى عام 1987.
وسبق أن قال جاتيكا أموجا دلمان، القيادي بالحركة الشعبية – جبال النوبة، لـ”سكاي نيوز عربية”: “منذ وصول الحركة الإسلامية للسلطة عام 1989، بدأ التضييق على المسيحيين والكنائس وتفريغها من الطلاب ودفعهم شمالا نحو معسكرات النزوح، حيث يُعاد إنتاجهم داخل المشروع الإسلاموي”.
وأضاف دلمان: “مع عودة نظام البشير عادت عملية الاستهداف لدور العبادة للمسيحيين مستمرة”.
وقال وزير الشؤون الدينية والأوقاف في الحكومة المدنية الانتقالية السابقة التي انقلب عليها الجيش، نصر الدين مُفرّح: “في عام 2020، أعلنت الحكومة الانتقالية الموافقة على بناء 14 كنيسة، في خطوة وصفت آنذاك بأنها محاولة لتصحيح مسار طويل من التقييد، لكن هذه الموافقات لم تر النور بسبب الانقلاب العسكري الذي قام به البرهان مدفوعاً بالإسلاميين”.
وأضاف مُفرّح: “كان ذلك آخر ما بدا كأنه مسار مختلف، لكنه لم يكتمل”.
من التضييق إلى القصف والهدم
في 15 أبريل 2023، اندلعت الحرب الجارية، ولم تعد أدوات التضييق قرارات إدارية أو قيوداً قانونية، بل تحولت إلى عنف مباشر وقصف من الجو وترهيب في المدن.
ويقول الوزير السابق مُفرّح: “هذا المناخ أسهم في تآكل الحدود بين الحرب والسياسة والدين”
وبحسب سياسيين ونشطاء ومصادر محلية، وفرت الحرب بيئة مواتية لتحرك الجماعات المتطرفة بعيداً عن الرقابة والمساءلة.
ويضيف مُفرّح: “لم يتوقف الاستهداف عند القصف ولا مناطق القتال، بل امتد إلى دور العبادة”.
وهُدمت 13 كنيسة في الخرطوم ومناطق أخرى منذ خروج قوات الدعم السريع من العاصمة وسيطرة الجيش على المدينة في مارس 2025. وجرى الهدم بذريعة إزالة السكن العشوائي، رغم أن الكنائس المستهدفة كانت قائمة وتواصل أداء شعائرها الدينية، على الرغم من بساطة بنائها. وتسببت هذه العمليات في تهجير أكثر من 35 ألف مسيحي من العاصمة وحدها، بحسب تقديرات مصادر كنسية.
وفي صباح الخامس والعشرين من ديسمبر من العام الماضي، ومع احتفالات المسيحيين بعيد الميلاد، قصفت طائرات مسيّرة تابعة للجيش السوداني تجمعاً دينياً في قرية جلود بجبال النوبة، بولاية جنوب كردفان، ما أدى إلى سقوط 31 بين قتيل وجريح.
لكن القصف والهدم لم يكونا الشكل الوحيد للاستهداف. ففي مدينة بورتسودان، حيث انتقلت قيادة الجيش بعد اندلاع الحرب، ظهرت تهديدات وعبارات مسيئة بحق المسيحيين.
وفي نهاية العام الماضي، قبيل أعياد الميلاد، كُتبت تهديدات وعبارات بالطلاء الأحمر على جدران كنيستين من أقدم دور العبادة المسيحية في مدينة بورتسودان، ما زاد القلق وسط المسيحيين في المدينة.
وتشير مصادر محلية إلى أن هذه الحوادث وقعت في ظل نفوذ متزايد لعناصر متطرفة مرتبطة بالنظام السابق.
وتُقدر أعداد المسيحيين في السودان بنحو مليوني شخص، أي قرابة أربعة في المئة من السكان، وفقاً لآخر إحصائية معلنة. ويعكس واقعهم نمطاً ممنهجاً من تقييد الحريات الدينية، خصوصاً في عهد نظام (الإخوان) السابق المتحالف مع الجيش في هذه الحرب من أجل العودة إلى الحكم مرة أخرى.
ورغم التحسن الكبير الذي طرأ على حالة الحريات الدينية خلال الفترة الانتقالية القصيرة التي قادها المدنيون، فإن الانقلاب العسكري المدعوم من الإسلاميين، ثم الحرب، أعادا ملف الحرية الدينية إلى دائرة القلق وعدم اليقين.
وبحسب مراقبين، لا يهدد الهدم مبنى كنيسة “مرزوق” وحده، بل يهدد حق المسيحيين السودانيين في العبادة والوجود الآمن. فعودة الإسلاميين عبر انقلاب الجيش، ثم تمدد نفوذهم خلال الحرب، أعادتا سياسات التضييق والهدم والترهيب، ووضعتا الحرية الدينية مجدداً تحت رحمة سلطة بورتسودان.