كتبت – مروة السيد : لم تعد تداعيات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط تقتصر على أسواق الغذاء والطاقة، بل أصبحت تمتد إلى صناعة السياحة والسفر والطيران والفندقة، عبر تهديد سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل والإعاشة وتشغيل المنشآت السياحية، وهو ما يجعل تأمين الممرات البحرية واستقرار تدفقات السلع عاملاً مؤثراً في تنافسية المقاصد السياحية خلال المرحلة المقبلة.
وفي تحرك يعكس إدراك مصر للارتباط بين الاستقرار الإقليمي والاقتصاد العالمي، طرح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، خلال مشاركته متحدثاً رئيسياً في جلسة الاستقرار بالشرق الأوسط ضمن الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع في باريس، رؤية مصر لتعزيز الأمن الغذائي وضمان انتظام حركة التجارة والإمدادات الدولية.
وأكد الوزير أن الأمن الغذائي يمثل ركيزة أساسية للسلم والاستقرار الدوليين، محذراً من تداعيات الصراعات والتوترات الجيوسياسية والتغيرات المناخية واضطرابات سلاسل الإمداد على أسعار الغذاء، وما تفرضه من أعباء إضافية على الدول النامية.
وتحمل هذه التحذيرات أهمية مباشرة لقطاع السياحة، الذي يعتمد بصورة كبيرة على انتظام إمدادات الغذاء والوقود ومستلزمات التشغيل. فالفنادق والمنتجعات السياحية، خصوصاً في المقاصد الساحلية والبعيدة عن مراكز الإنتاج، تتأثر بأي اضطراب في حركة الشحن أو ارتفاع تكاليف النقل، وهو ما قد ينعكس على أسعار الإقامة والوجبات والخدمات المقدمة للسائحين.
كما أن ارتفاع أسعار الغذاء والإعاشة يضغط على هوامش أرباح المنشآت الفندقية وشركات السياحة، وقد يدفع إلى إعادة تسعير البرامج السياحية، بما يؤثر على قدرة المقاصد المختلفة على المنافسة في الأسواق الدولية، خاصة في ظل حساسية السائح تجاه التكلفة الإجمالية للرحلة.
ومن هنا تبرز أهمية تأكيد مصر ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة بالممرات البحرية الحيوية، وضمان التدفق المنتظم للسلع الغذائية ومدخلات الإنتاج الزراعي، ورفض استخدام الغذاء أداة للضغط السياسي أو سلاحاً في النزاعات.
وعلى المستوى الاقتصادي، عرض عبد العاطي استعداد مصر للمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي الإقليمي، مستندة إلى موقعها الاستراتيجي وما تمتلكه من موانئ وشبكات للنقل والخدمات اللوجستية ومرافق لتخزين الحبوب وقدرات في مجال التصنيع الغذائي.
وتمثل هذه الإمكانات فرصة لتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، وهو توجه يمكن أن ينعكس إيجابياً على الاستثمار في الموانئ والمخازن والنقل والصناعات المرتبطة بالإمدادات، إلى جانب دعم القطاعات الاقتصادية المعتمدة على استقرار حركة التجارة، ومنها السياحة والفندقة.
كما تكتسب استضافة مصر مؤتمر الأطراف الثامن عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر عام 2028 أهمية إضافية، باعتبارها فرصة لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة الجفاف واستعادة الأراضي ودعم الترابط بين المياه والغذاء، وهي ملفات ترتبط أيضاً باستدامة المقاصد السياحية والأنشطة الاقتصادية في المناطق الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية.
وتكشف التحركات المصرية في مجموعة السبع عن أن معركة الحفاظ على تنافسية السياحة لم تعد مرتبطة بالفنادق والطيران وحدهما، وإنما أصبحت تبدأ من تأمين الغذاء والموانئ والممرات البحرية، وضمان ألا تتحول الأزمات السياسية والاقتصادية إلى زيادات جديدة في تكلفة الرحلة السياحية.
إقرأ أيضاً :