كتب – أحمد رزق : لم تعد الشراكات الدولية في مجال الآثار تقتصر على تبادل الخبرات العلمية أو تنفيذ مشروعات الترميم، بل أصبحت أحد المسارات المهمة لتعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري، وخلق فرص جديدة لتطوير السياحة الثقافية، من خلال تحويل الاكتشافات الأثرية والتكنولوجيا الحديثة إلى أدوات لجذب الزوار والاستثمارات السياحية.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور هشام الليثي أن التعاون الدولي يمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة العمل الأثري في مصر، عبر تبادل الخبرات والاستفادة من أحدث المناهج والتقنيات العلمية في أعمال الحفائر والتوثيق والترميم والدراسة الأثرية، مشيراً إلى أهمية الشراكة مع المؤسسات السويسرية في دعم البحث العلمي وتأهيل الكوادر الأثرية الشابة.
وتكتسب الشراكة المصرية السويسرية أهمية تتجاوز الجانب الأكاديمي، إذ تفتح المجال أمام نقل خبرات متقدمة في إدارة المواقع الأثرية وحمايتها، وتحسين أساليب تسجيل المكتشفات وتوثيقها، بما يرفع كفاءة إدارة الأصول التاريخية المصرية ويعزز قدرتها على استقبال الزوار وفق معايير أكثر تطوراً.
وتراهن السياحة الثقافية على جودة التجربة التي يحصل عليها الزائر، وليس فقط عدد الآثار الموجودة بالموقع، فالتوثيق العلمي الدقيق، وتوافر المعلومات التاريخية، وكفاءة أعمال الترميم والصيانة، كلها عناصر تساعد على تقديم تجربة سياحية أكثر ثراءً، وتدعم قدرة المقصد المصري على المنافسة مع الوجهات التاريخية العالمية.
كما يمثل تأهيل الكوادر الشابة استثماراً طويل الأجل في صناعة السياحة، لأن تطوير مهارات العاملين في الحفائر والترميم والتوثيق يضمن استمرارية الحفاظ على المواقع الأثرية، ويتيح الاستفادة من الاكتشافات الجديدة في إعداد مسارات وبرامج سياحية متنوعة، خصوصاً في المناطق التي تمتلك ثراءً أثرياً ولم تحصل بعد على نصيبها الكامل من الاهتمام السياحي.
ومن الناحية الاستثمارية، فإن تطوير إدارة المواقع الأثرية يخلق فرصاً غير مباشرة أمام شركات السياحة والفنادق ومقدمي الخدمات، من خلال زيادة جاذبية المقاصد الثقافية، وتشجيع تصميم برامج تجمع بين المتاحف والمناطق الأثرية والأنشطة الثقافية، بما يساعد على إطالة مدة إقامة السائح وزيادة إنفاقه داخل الوجهة المصرية.
وتبرز أهمية الاستدامة في هذا التعاون باعتبارها ضمانة للحفاظ على القيمة الاقتصادية والسياحية للتراث، فحماية المواقع الأثرية من التدهور والتعامل العلمي مع مكتشفاتها يحافظان على مورد سياحي لا يمكن تعويضه، ويضمنان استمرار استفادة الأجيال المقبلة منه.
وتعكس هذه التوجهات تحولاً في النظرة إلى التعاون الأثري الدولي، من مجرد تبادل علمي إلى شراكات يمكن أن تسهم في دعم الاقتصاد السياحي، وتطوير المنتج الثقافي المصري، وتعزيز حضور مصر على خريطة السياحة العالمية، خاصة مع تنامي الطلب الدولي على التجارب السياحية المرتبطة بالتاريخ والحضارات الإنسانية.
إقرأ أيضاً :