كتب – أحمد رزق : تراهن مصر على توسيع شراكتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة لفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات الأجنبية، بما يشمل القطاعات المرتبطة بالسياحة والفندقة والخدمات، في وقت تسعى فيه الدولة إلى جذب استثمارات ذات قيمة مضافة وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التداعيات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق العالمية.
وجاءت التحركات المصرية خلال مباحثات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع هوارد لوتنيك، وزير التجارة الأمريكي، على هامش المشاركة في قمة الأعمال (B20) التحضيرية لاجتماعات مجموعة العشرين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور السفير المصري محمد الملا.
ورغم تركيز المباحثات على التجارة والاستثمار والتكنولوجيا المتقدمة، فإن نتائج هذا التقارب تحمل فرصاً غير مباشرة لصناعة السياحة المصرية، خصوصاً مع إمكانية توسيع التعاون مع الشركات الأمريكية في مجالات الخدمات الرقمية والأمن السيبراني وتكنولوجيا الاتصالات والتنقل الذكي، وهي مجالات أصبحت مكونات أساسية في تطوير المقاصد السياحية والمنشآت الفندقية الحديثة.
وتكتسب هذه الملفات أهمية مع اتجاه صناعة الضيافة العالمية إلى توظيف التكنولوجيا في إدارة الفنادق، وتحسين تجربة النزلاء، وتطوير أنظمة الحجز والدفع والخدمات الذكية، فضلاً عن رفع كفاءة التشغيل وتعزيز أمن البيانات، بما يفتح المجال أمام شراكات استثمارية ونقل خبرات يمكن أن تدعم تنافسية المنتج السياحي المصري.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية استمرار المشاورات الفنية بين مصر والولايات المتحدة بشأن المعالجات التجارية، بما يضمن المنافسة العادلة للصادرات المصرية ويساعد على انسياب حركة التجارة الثنائية، مشيراً إلى العمل على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، التي تستهدف تحديد القطاعات ذات الأولوية وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة.
ومن جانبه، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، موضحاً أن معدل النمو الحقيقي بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 4.4% خلال العام السابق، في مؤشر على قدرة الاقتصاد على التعامل مع التحديات الجيوسياسية.
كما أشار إلى تراجع معدل التضخم العام إلى 12% خلال أكتوبر 2026، مقارنة بـ12.8% في سبتمبر، وانخفاض التضخم الأساسي إلى 14.1%، وهي مؤشرات مهمة بالنسبة للمستثمرين الذين يضعون استقرار الأسعار وتوقعات تكاليف التشغيل ضمن حساباتهم عند دراسة المشروعات طويلة الأجل.
وتنعكس هذه المؤشرات على جاذبية الاستثمار السياحي، الذي يحتاج إلى تمويل طويل الأجل وتكاليف تشغيل أكثر استقراراً، خاصة في مشروعات إنشاء الفنادق والمنتجعات وتطوير البنية التكنولوجية والخدمات المساندة.
وتسعى مصر من خلال هذه التحركات إلى توسيع قاعدة المستثمرين الدوليين، وعدم قصر الشراكات الاقتصادية على القطاعات التقليدية، بما يمنح السياحة فرصة للاستفادة من تدفقات استثمارية جديدة، تجمع بين بناء الطاقة الفندقية وتطوير الخدمات الرقمية ورفع جودة التجربة السياحية.
ورغم عدم الإعلان عن اتفاقات أو استثمارات فندقية محددة خلال اللقاء، فإن تعزيز الشراكة المصرية الأمريكية قد يمثل خطوة مهمة نحو استقطاب شركات متخصصة في التكنولوجيا والخدمات والاستثمار، بما يدعم تحول السياحة المصرية إلى صناعة أكثر كفاءة وتنافسية في الأسواق الدولية.
إقرأ أيضاً :