في ظل مشهد سياسي إسرائيلي غير مسبوق، تتزايد التساؤلات حول حدود صلاحيات بنيامين نتنياهو في اتخاذ قرارات عسكرية كبرى، ويأتي هذا الجدل بعدما كلّف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ زعيم المعارضة غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة المقبلة، بينما لا يزال نتنياهو يمارس مهامه رئيساً لحكومة تسيير الأعمال، محتفظاً بصلاحياته التنفيذية، وإشرافه على المؤسسة الأمنية، وإدارة الملف الإيراني.
اعلان
اعلان
وبحسب تحليل نشرته صحيفة “جيروزاليم بوست”، فإن هذا الوضع يثير إشكالية تتجاوز الصراع على تشكيل الائتلاف الحكومي المقبل، لتطال الجهة المخولة باتخاذ قرار استئناف العمليات العسكرية ضد إيران، وما إذا كان بإمكان حكومة تصريف الأعمال الإقدام على خطوة قد تشعل مواجهة إقليمية جديدة، في ظل غياب حكومة منتخبة تتولى المسؤولية السياسية الكاملة عن تداعياتها.
وتوضح الصحيفة أن القانون الإسرائيلي لا يحظر على حكومة تصريف الأعمال دخول حرب أو تنفيذ عمليات عسكرية كبرى، ومع ذلك، تبقى صلاحياتها مقيدة باعتبارات قانونية تفرض عليها ضبط النفس، وتشترط وجود تهديد أمني عاجل، فضلاً عن ضرورة اتباع إجراءات محددة قبل الإقدام على قرار بهذه الخطورة.
وتكتسب هذه المسألة أهمية إضافية مع اتساع التباين بين مواقف نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن مستقبل المواجهة مع طهران، ففي حين يتمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي بضرورة إسقاط النظام الإيراني، تميل الإدارة الأميركية إلى استكشاف فرص التوصل إلى اتفاق، ولا ترى في الوقت الراهن ضرورة لاستئناف الضربات العسكرية.
خلاف إسرائيلي أميركي بشأن مستقبل المواجهة مع إيران
يظهر التباين بين واشنطن وتل أبيب في تصريحات المسؤولين الأميركيين خلال الأيام الأخيرة، ففي مقابلة مع شبكة “سي بي إس” ضمن برنامج “60 دقيقة”، بُثت مطلع الأسبوع، قال ترامب إنه لا يرغب في تصعيد الحرب ضد إيران بعد انتخابات التجديد النصفي، ولا يرى مبرراً لاستئناف العمليات العسكرية في المرحلة الحالية.
وجدد الرئيس الأميركي موقفه خلال لقائه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في البيت الأبيض، مشيراً إلى أن طهران تجري محادثات مع واشنطن، ومعرباً عن أمله في التوصل إلى اتفاق، من دون أن يستبعد اللجوء إلى القوة العسكرية إذا تغيرت الظروف.
ويتقاطع هذا الموقف مع توجه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الذي اعتبر أن العقوبات الاقتصادية والحصار البحري المفروض على إيران ألحَقا أضراراً كبيرة بها، وحققا نتائج تجعل شن ضربات إضافية غير ضروري في الوقت الراهن، وتوقع أن تتضح انعكاسات هذه الضغوط على النظام الإيراني خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.
ومع ذلك، لم يستبعد روبيو تعثر المسار الدبلوماسي، في ظل مطالب إيرانية تصفها واشنطن بأنها غير مقبولة، ما يعني أن الخيار العسكري لا يزال قائماً، رغم تفضيل الإدارة الأميركية مواصلة الضغط الاقتصادي والسياسي.
وفي هذا السياق، برز نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس بوصفه أحد أبرز المسؤولين المعنيين بالمساعي الدبلوماسية، إذ شارك خلال الأسبوعين الماضيين في اتصالات غير مباشرة مع إيران، وأجرى محادثات شبه يومية مع رئيس الوزراء القطري وقائد الجيش الباكستاني ووسطاء آخرين، كما تبحث الإدارة الأميركية إمكانية إجراء محادثات مباشرة على مستوى المسؤولين التنفيذيين، إلى جانب احتمال عقد لقاء بين فانس ومسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى.
وفي المقابل، يتمسك نتنياهو بنهج أكثر تشدداً تجاه طهران، حيث دعا في كلمة أمام الكنيست، الأربعاء إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية لمواجهة التهديد الإيراني، وأكد نتنياهو أن إسقاط نظام الحكم في طهران يمثل السبيل الوحيد لإزالة هذا التهديد نهائياً، مبدياً خشيته من تساهل المجتمع الدولي مع عودة البرنامج النووي الإيراني.
بدورها، نقلت صحيفة “فايننشال تايمز” عن مصادر مطلعة أن قادة عرباً يبدون قلقاً إزاء ضغوط يمارسها نتنياهو على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستئناف الحملة العسكرية، مشيرةً إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يتواصل باستمرار مع ترامب ويحثه على توجيه ضربة جديدة ضد إيران.
في المقابل، قدم مصدر مطلع على المشهد الداخلي في إسرائيل تقييماً مغايراً، حيث رأى أن تأييد نتنياهو لاستئناف العمليات العسكرية لا يعني بالضرورة وجود تحرك منسق لإقناع واشنطن بتبني هذا الخيار. وبحسب تحليل صحيفة “جيروزاليم بوست”، فإن هذه المعطيات لا تثبت اتخاذ نتنياهو قراراً بشن هجوم جديد، لكنها تكشف بوضوح عمق الخلافات الدائرة حول المسار الأنسب لإنهاء المواجهة مع طهران.
رفع الجاهزية العسكرية وسط غياب اجتماعات الكابينت
لا تقتصر التساؤلات على الخلافات السياسية بين واشنطن وتل أبيب، بل تمتد إلى آلية اتخاذ القرارات الأمنية داخل إسرائيل، خصوصاً في ظل عدم اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية منذ أكثر من شهر.
ومن المقرر أن يعقد المجلس اجتماعه المقبل الأحد 15 نوفمبر/تشرين الثاني، للمرة الأولى منذ اجتماعه الأخير في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول، أي قبل انتخابات الكنيست.
وفي المقابل، تلقت المؤسسة الأمنية والعسكرية تعليمات برفع مستوى الاستعداد تحسباً لاحتمال تنفيذ هجوم على إيران، رغم عدم انعقاد الكابينت خلال هذه الفترة.
ولا يعني رفع الجاهزية أن قراراً جديداً بالحرب قد اتُخذ، لكنه يثير تساؤلات بشأن الجهات التي تدير المشاورات الأمنية، والآليات المعتمدة لاتخاذ القرارات العسكرية في ظل استمرار الحكومة الحالية بصفة تصريف الأعمال.
القانون الإسرائيلي يمنح حكومة تصريف الأعمال صلاحيات واسعة
وتتركز المشكلة القانونية في المادة 40 من الدستور الإسرائيلي “قانون الحكومة”، فهذه المادة تمنع رئيس الوزراء من إعلان الحرب، أو شن أي عملية عسكرية كبيرة قد تشعل حرباً شاملة، دون الحصول أولاً على موافقة رسمية من الحكومة.
ومع ذلك، تتيح هذه المادة نقل الصلاحية إلى المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية (الكابينت)، إذا رأى رئيس الوزراء أن السرية أو اعتبارات الأمن القومي والعلاقات الخارجية تستدعي ذلك، كما تُستثنى من هذه القيود العمليات العسكرية الطارئة التي تفرضها ضرورة الدفاع عن الدولة وحماية أمن السكان.
وبحسب “جيروزاليم بوست”، لا يميز القانون بين الحكومة المنتخبة وحكومة تصريف الأعمال في تطبيق هذه الأحكام، كما تنص المادة 30 من القانون الأساسي على استمرار الحكومة المنتهية ولايتها في أداء مهامها إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وبذلك، يحتفظ نتنياهو ووزراؤه بصلاحياتهم التنفيذية رغم تكليف أيزنكوت بتشكيل الحكومة المقبلة، غير أن استمرار هذه الصلاحيات لا يعفي الحكومة من الالتزام بالضوابط التي أرستها أحكام المحكمة العليا الإسرائيلية.
وتقضي هذه الأحكام بضرورة ممارسة الحكومة المنتهية ولايتها قدراً من ضبط النفس، والتصرف بصورة معقولة ومتناسبة، مع مراعاة تراجع شرعيتها الديمقراطية بعد الانتخابات، غير أن مستوى التحفظ المطلوب يتأثر بطبيعة الظروف، فكلما كان التهديد الأمني أكثر إلحاحاً، اتسع هامش الحكومة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهته.
وتتعقد المشكلة أكثر إذا كانت العملية العسكرية قابلة للتأجيل دون أن تفقد جدواها الميدانية، ففي هذه الحالة، يصبح من الصعب تبرير اتخاذ قرار مصيري طويل الأمد في ظل وجود حكومة انتقالية، خاصة مع غياب تهديد مباشر وعاجل يفرض التحرك الفوري.
كما أن رئيس الوزراء لا يملك صلاحية منفردة لإقرار جميع العمليات العسكرية الكبرى، فإذا كانت العملية تندرج ضمن أحكام المادة 40، فلا بد من صدور قرار عن الحكومة أو عن الكابينت الأمني، شريطة أن يكون مفوضاً قانونياً باتخاذ مثل هذا القرار.
سوابق عسكرية تؤكد قدرة الحكومات الانتقالية على خوض المواجهات
تستند الصحيفة في تحليلها إلى سوابق إسرائيلية شهدت تنفيذ عمليات عسكرية خلال فترات تولي حكومات تصريف الأعمال، وهو ما يؤكد أن الصفة الانتقالية للحكومة لا تشكل بحد ذاتها عائقاً قانونياً أمام استخدام القوة.
ففي ديسمبر/كانون الأول 2008، أطلقت إسرائيل عملية “الرصاص المصبوب” في قطاع غزة، خلال فترة تولي إيهود أولمرت رئاسة حكومة تصريف الأعمال، عقب استقالته وتعذر تشكيل ائتلاف بديل. وجاءت العملية ردا على استمرار إطلاق الصواريخ باتجاه التجمعات السكانية في جنوب إسرائيل، واستمرت نحو ثلاثة أسابيع.
وعادت هذه السابقة لتتكرر في مايو/أيار 2021، حين قاد نتنياهو حكومة تسيير أعمال بعد انتخابات الكنيست الرابعة والعشرين، وسط مفاوضات جارية لتشكيل ائتلاف جديد، وخلال تلك الفترة الانتقالية، شنت إسرائيل عملية “حارس الأسوار” على قطاع غزة، والتي استمرت 11 يوماً من الغارات المكثفة، عقب إطلاق حماس صواريخ نحو القدس ومناطق إسرائيلية أخرى.
وتكتسب هذه السابقة أهمية خاصة لأنها تظهر أن نتنياهو نفسه سبق أن أشرف على حملة عسكرية واسعة خلال فترة تصريف الأعمال، وإن كانت العملية قد جاءت رداً على هجمات صاروخية، لا في إطار قرار استباقي ببدء حرب مع دولة أخرى.
أما السابقة الثالثة، فكانت في أغسطس/آب 2022، عندما أطلق رئيس الوزراء آنذاك يائير لبيد ووزير الدفاع بيني غانتس عملية “الفجر الصادق” ضد حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في قطاع غزة.
واختلفت هذه العملية عن سابقاتها، حيث بدأت بضربة جوية استهدفت قيادياً بارزاً في الحركة عقب تحذيرات أمنية، دون أن يجتمع “الكابينت” قبل تنفيذها، وجاء ذلك بعد موافقة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، على تقديرات القادة الأمنيين بأن العملية محدودة ومن غير المرجح أن تؤدي إلى اندلاع حرب شاملة.
وتكشف هذه السوابق الثلاث أن حكومات تصريف الأعمال في إسرائيل تملك القدرة على استخدام القوة العسكرية، لكنها تبرز في الوقت ذاته فارقاً جوهرياً بين ثلاثة مسارات: الرد على تهديد وشيك، وتنفيذ عملية محدودة، واتخاذ قرار مصيري بإشعال حرب واسعة النطاق.
ومن هذا المنطلق، ترى الصحيفة أن أي مواجهة جديدة مع إيران، ولا سيما إذا كان هدفها إسقاط النظام في طهران، ستكون مختلفة بصورة جوهرية عن العمليات السابقة، نظراً إلى اتساع نطاقها المحتمل وحجم تداعياتها على إسرائيل والمنطقة.
أيزنكوت يطالب نتنياهو بضبط النفس ويحذر من قرارات خطيرة
انتقل الجدل من الإطار القانوني إلى المواجهة السياسية المباشرة، بعدما بعث أيزنكوت، مساء الأربعاء، رسالة إلى نتنياهو طالبه فيها بالتحلي بضبط النفس في القرارات الأمنية خلال فترة تصريف الأعمال.
وأشار أيزنكوت إلى أن تكليفه بتشكيل الحكومة جاء عقب حصوله على توصيات 67 عضواً في الكنيست، مقابل 46 عضواً أوصوا بتكليف نتنياهو، معتبراً أن هذه الأرقام تعكس تحولاً في موازين القوى السياسية، رغم أنها لا تضمن نجاحه في تشكيل ائتلاف حكومي.
وحذر من تحريك القوات الأمنية في غياب تهديد مباشر ووشيك لا يحتمل التأجيل، معتبراً أن اتخاذ خطوات من هذا النوع قد يضر بالديمقراطية الإسرائيلية ويقوض ثقة الجمهور بمؤسسات الدولة.
كما دعا نتنياهو إلى الامتناع عن اتخاذ قرارات خطيرة يمكن إرجاؤها إلى حين أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، محذراً من وضع كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية والعسكرية أمام احتمال الدخول في نزاع دستوري.
وفي خطوة موازية، توجه أيزنكوت إلى المستشارة القضائية للحكومة، طالباً منها دراسة حدود صلاحيات حكومة تصريف الأعمال، وضمان حصوله على إحاطات أمنية دورية، استناداً إلى تكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة.
في المقابل، رفض مكتب رئيس الوزراء هذه الاتهامات، مؤكداً أن قرارات الحكومة برئاسة نتنياهو تستند حصراً إلى اعتبارات أمنية، وأنها اتُخذت بالتنسيق الكامل مع المؤسسة الأمنية والعسكرية.
واتهم المكتب أيزنكوت بمحاولة إدخال اعتبارات سياسية في المناقشات الأمنية، مجدداً دعوته إلى الانضمام إلى حكومة وحدة وطنية.
تهديد أمني عاجل أم حرب يمكن تأجيلها؟
تتجاوز المعضلة الحالية مسألة الصلاحيات القانونية إلى طبيعة القرار العسكري نفسه، والظروف التي قد تبرر اتخاذه في مرحلة انتقالية تشهد انقساماً سياسياً بشأن مستقبل المواجهة مع إيران.
ففي الوقت الذي يصر فيه نتنياهو على استكمال الحملة العسكرية وإسقاط النظام الإيراني، لا يرى ترامب ضرورة لاستئناف الضربات في الوقت الراهن، رغم أنه لم يستبعد استمرار المواجهة أو التراجع عن المسار الدبلوماسي إذا تعثرت المفاوضات.
وخلال مراسم إحياء يوم المحاربين القدامى في مقبرة أرلينغتون الوطنية، الأربعاء، قال الرئيس الأميركي إن بلاده تريد تحقيق نصر كامل على إيران، وليس نصراً بنسبة 93%، مضيفا أن المواجهة ستنتهي قريباً.
وتعكس تصريحاته أن الخيار العسكري لا يزال قائماً لدى واشنطن وتل أبيب، رغم اختلاف التقديرات بشأن توقيت اللجوء إليه والنتائج المرجوة منه.
وبحسب تحليل “جيروزاليم بوست”، فإن السؤال الذي يواجه نتنياهو لا يتعلق فقط بقدرة إسرائيل العسكرية على تنفيذ عملية جديدة ضد إيران، بل بمدى توافر المبررات الأمنية والقانونية التي تسمح لحكومة تصريف الأعمال باتخاذ قرار بهذا الحجم، في ظل وجود شخصية أخرى مكلفة بتشكيل الحكومة المقبلة.
فنتنياهو لا يزال يمارس صلاحيات رئيس الوزراء، فيما يمتلك أيزنكوت تفويضاً سياسياً لتشكيل الحكومة، من دون أن تتضح حتى الآن طبيعة الائتلاف المقبل أو موعد تشكيله.
وفي ظل هذا الوضع، قد يصبح الفاصل بين عملية عسكرية تستهدف منع تهديد أمني وشيك، وتحرك استراتيجي أوسع يسعى إلى إعادة تشكيل موازين القوى الإقليمية، العامل الحاسم في تحديد مشروعية أي قرار جديد.
وتخلص الصحيفة إلى أن القانون الإسرائيلي لا يحظر على حكومة تصريف الأعمال الدخول في حرب، لكنه يجعل الالتزام بالإجراءات القانونية وتقديم مبررات أمنية واضحة أمراً بالغ الأهمية، ولا سيما عندما يتعلق القرار بمواجهة واسعة قد تتجاوز تداعياتها حدود إسرائيل لتطال المنطقة بأكملها.