وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان، إن “إسرائيل سترد بحزم على من يسعون للإضرار بها، ولن تسمح للأفراد الذين يعملون ضد إسرائيل ويحرضون ضد مواطنيها بدخول البلاد”.
وندد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بالقرار “الغوغائي”، معتبرا أنه “صادر عن حكومة كثفت انتهاكاتها للقانون الدولي”.
وفي أول تعليق له عبر إذاعة “فرانس إنفو”، قال ميلانشون إنه “ممنوع من دخول أراضٍ لم أطلب دخولها أصلا”، مضيفا: “أتأسف لأن الحكومة الإسرائيلية تلاحقني بهذه الطريقة”.
ويبرز ميلانشون منذ سنوات كأحد أكثر السياسيين الفرنسيين انتقادا لإسرائيل، إذ يتهم المسؤولين فيها بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
كما دان في خطاب ألقاه السبت “الضم التدريجي” لمناطق تحتلها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية ولبنان وسوريا.
وقال: “لا نقبل الضم التدريجي للضفة الغربية، ولا لجنوب لبنان، ولا لهضبة الجولان، وسنعمل على تنظيم حراك فعلي ضد توسيع نطاق الفظائع للمجتمعات المسيحية المحاصرة والمضطهدة في فلسطين ولبنان”.
وذكر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن المنع يشمل أيضا ماتيلد بانو، رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب “فرنسا الأبية” الذي يتزعمه ميلانشون.
وقالت بانو عبر منصة “إكس”: “ما زلت أبحث عن الخبر السيئ” في القرار الإسرائيلي، وأرفقت منشورها بعلم فلسطين، وأضافت: “رسالة إلى السلطات الإسرائيلية: حرروا فلسطين”.
ولتسويغ قرارها، قالت الوزارة الإسرائيلية إن بانو وميلانشون “أدليا بتصريحات تروج لاتهامات كاذبة بجرائم تنسب إلى إسرائيل”، كما تأخذ الوزارة على ميلانشون دعوته إلى “قيام سفن فرنسية بمرافقة أساطيل غير قانونية متجهة إلى غزة”.
والسبت قال ميلانشون إنه في حال انتخابه، فإن فرنسا “ستتحرك بشكل مباشر لدعم الفلسطينيين” في كل من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
وأضاف: “إذا لزم الأمر ستقوم سفن فرنسية، على غرار سفن إيطاليا وإسبانيا، بمرافقة أساطيل المواطنين الذين يتحركون من أجل تأكيد حقوق الشعوب”.
جاء الإعلان غداة تأكيد فرنسا أنها رفضت الأسبوع الماضي دخول رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية المحتلة يوسي داغان.
وتفرض إسرائيل حصارا على قطاع غزة منذ سيطرة حماس عليه عام 2007، وشددت إجراءاتها منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023.
وسعت سلسلة من الأساطيل البحرية المدنية إلى كسر الحصار الإسرائيلي وإيصال مساعدات الى القطاع، إلا أن إسرائيل اعترضتها في عرض البحر في وقت سابق من هذا العام.
واتهم نشطاء كانوا ضمن أحد تلك الأساطيل، السلطات الإسرائيلية بممارسة انتهاكات جسدية وجنسية ضدهم أثناء احتجازهم قبل ترحيلهم.
وسبق أن منعت إسرائيل دخول عدد من المشرعين البريطانيين اليساريين، من بينهم جيريمي كوربين، وذلك بعد أن فرضت لندن عقوبات على منتجات المستوطنات.