نشرت في
نقلت وكالة “فرانس برس”، الخميس، عن مصدر قضائي لبناني أن الأجهزة الأمنية اللبنانية تمكّنت من “تحديد هوية شخصين سوريين متورطين في الجريمة، فرّا إلى سوريا”. وأكد المصدر أنه لم يتمّ الكشف عن دوافع الجريمة حتى الآن.
اعلان
اعلان
وقال إن السلطات في بيروت طلبت من دمشق توقيف المشتبه بهما وتسليمهما لاستجوابهما، في إطار التحقيقات التي كشفت حتى الآن عن الاشتباه بضلوع ثلاثة أشخاص في الجريمة، بينهم لبناني أوقفته الأجهزة الأمنية.
وكان قد عُثر على جثة العلواني، مساء الاثنين، داخل شقة سكنية في منطقة الطريق الجديدة ببيروت، بعد انقطاع الاتصال به لأيام.
وأشارت المعطيات الأولية إلى تعرضه للخنق، فيما أفادت مصادر أمنية وقضائية لوكالة “أسوشيتد برس” بأنه تلقى أيضاً ضربة على الرأس، في انتظار استكمال الإجراءات الطبية لتحديد سبب الوفاة بصورة نهائية.
ووصل السياسي العراقي السابق إلى بيروت في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر قادماً من أربيل.
وبينما أكد مكتبه الإعلامي أن آخر اتصال معه جرى عقب وصوله إلى الشقة من المطار، كشف رئيس هيئة الإعلام الأمني العراقي، سعد معن، الخميس، أن العلواني أقام لفترة وجيزة في أحد فنادق بيروت، قبل أن يغادره برفقة أشخاص يتحدثون بلهجة سورية، على متن سيارة بيضاء، وفق إفادات العاملين في الفندق.
شقة وتحركات غامضة
تشير المعلومات التي نشرتها وسائل إعلام لبنانية إلى أن الشقة التي عُثر فيها على العلواني استُؤجرت لفترة قصيرة بواسطة أشخاص يُشتبه بصلتهم بالجريمة.
وبعد تعذّر التواصل مع المستأجرين، أثارت روائح منبعثة من داخلها الشكوك، ما أدى العثور على الجثة، وجرى بعدها إبلاغ القوى الأمنية.
وأفادت صحيفة “الشرق الأوسط”، نقلاً عن مصدر قضائي، بأن تسجيلات كاميرات المراقبة وثّقت دخول العلواني إلى المبنى برفقة شخصين، وصعوده معهما إلى الشقة طوعاً، قبل أن ينقطع أثره.
ولا تزال الأجهزة المختصة تعمل على إعادة رسم تحركاته منذ وصوله إلى لبنان، وتحديد الظروف التي سبقت مقتله.
وتجري التحقيقات بإشراف المدعي العام لدى محكمة التمييز، القاضي أحمد رامي الحاج، وبمتابعة من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي.
وعلى الجانب العراقي، أعلنت بغداد عزمها إرسال وفد أمني متخصص إلى لبنان لمواكبة التحقيقات، فيما أكدت سفارتها في بيروت استمرار التنسيق مع السلطات اللبنانية لكشف ملابسات القضية.
اتهامات سياسية وخلفية مثيرة للجدل
اتهم ابن عم العلواني، القيادي في حزب “تقدم” العراقي أنور العلواني، حزب الله بالوقوف وراء الجريمة، داعياً إلى تحرك عراقي إزاء الحادثة، غير أن السلطات القضائية اللبنانية لم تعلن حتى الآن عن أدلة تثبت صلة الحزب بمقتل النائب السابق، كما لم تحسم ما إذا كانت دوافع الجريمة سياسية أو مرتبطة بخلافات أخرى.
وكان أحمد العلواني من أبرز المعارضين لحكومة رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، ومثّل محافظة الأنبار في البرلمان، وبرز خلال الاحتجاجات التي شهدتها المحافظة بين عامي 2012 و2013.
وفي كانون الأول/ديسمبر 2013، اعتقلت قوات الأمن العراقية العلواني خلال مداهمة منزله في مدينة الرمادي، وذلك بتهمة قتل جنديين، في عملية تخللتها اشتباكات مسلحة أسفرت عن مقتل شقيقه وعدد من الأشخاص، بينهم عناصر أمنية.
وفي العام التالي، صدر بحقه حكم بالإعدام، قبل أن يُفرج عنه في نيسان/أبريل 2025 بموجب قانون العفو العام، بعدما أمضى أكثر من أحد عشر عاماً في السجن.
المصادر الإضافية • وكالات