نشرت في •آخر تحديث
تقول شركة النفط والغاز الهنغارية “مول” إنها ستكون جاهزة من الناحية التقنية لإنهاء استيراد النفط الروسي تدريجياً بحلول نهاية عام 2027، فيما تدعو إلى زيادة تمويل من الاتحاد الأوروبي لدعم الانتقال بعيداً عن الطاقة الروسية.
اعلان
اعلان
وفي حديث لـ”يورونيوز”، حذر الرئيس التنفيذي لشركة “مول هنغاريا” غيورغي باكشا من أن تقليص اعتماد المجر على الخام الروسي قد يرفع تكاليف الطاقة، ويثير اضطرابات اجتماعية، ويغذي عدم الاستقرار السياسي في المجر وسلوفاكيا، اللتين لا تزالان تعتمدان بشدة على النفط الروسي.
ومع تولي حكومة جديدة السلطة في بودابست، ستسعى “مول” للمرة الأولى إلى الحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي من أجل تنويع مصادر الطاقة. وتمثل هذه الخطوة ابتعاداً عن حقبة فيكتور أوربان، حين بقيت المجر معتمدة بدرجة كبيرة على النفط الروسي وامتنعت عن المشاركة في بعض مبادرات الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة.
وبحسب دراسة لصندوق النقد الدولي نُشرت عام 2025، فإن وقفاً كاملاً لإمدادات الطاقة الروسية قد يزيد إنفاق المجر على الطاقة بنحو 15% بحلول عام 2030، مما يفرض مزيداً من الضغط على أمنها الطاقي.
وتقول المفوضية الأوروبية إن حصة روسيا من واردات الاتحاد الأوروبي من النفط تراجعت من 27% في عام 2021 إلى نحو 2% فقط. ولا تزال المجر وسلوفاكيا الدولتين الوحيدتين في الاتحاد الأوروبي اللتين تستوردان كميات كبيرة من الخام الروسي عبر خط أنابيب “دروجبا” الذي يعود إلى الحقبة السوفياتية.
وفي المجر، ارتفعت أسعار البنزين والديزل بشكل حاد هذا العام، ما أثار انتقادات من أحزاب المعارضة.
وقال باكشا، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس الاستراتيجية للمجموعة: “قد يؤدي ذلك فعلاً إلى تراجع تلك الاقتصادات، وهو ما يمكن أن يفضي إلى أزمة سياسية، وستكون عواقب الأزمة السياسية غير قابلة للتنبؤ، وقد تترك أثراً محتملاً على مجمل السياسة الأوروبية”.
ورفض تقديم مزيد من التفاصيل بشأن تسعير النفط الروسي. ويتداول خام الأورال حالياً عند نحو 60 دولاراً للبرميل، أي أقل بنحو 34% من خام برنت.
وشدد باكشا على أن “مول” تلتزم بجميع قواعد وعقوبات الاتحاد الأوروبي، وتظل ملتزمة بتنويع إمداداتها من الطاقة.
وقال: “في الأزمة الحالية، لم يعد هذا مسألة هامشية تكون فيها مستعداً ببساطة لدفع 10 أو 20% إضافية مقابل الطاقة الخضراء أو غير الروسية”.
تسعى “مول” للحصول على تمويل أوروبي لتوسيع شبكات الأنابيب
وقال باكشا إن القيود المفروضة على مشروعات الوقود الأحفوري تمنع “مول” من الوصول إلى تمويل الاتحاد الأوروبي لتوسيع شبكة الأنابيب اللازمة لتنويع الإمدادات وتعزيز أمن الطاقة.
وأوضح أن دول وسط وشرق أوروبا متخلفة عن أوروبا الغربية في مجال البنية التحتية لخطوط الأنابيب.
وأضاف: “يجب معالجة هذا الوضع المتخلف، هذا التفاوت، في مكان ما. وأنا أؤيد برنامجاً أوروبياً موجهاً بموارد أوروبية موجهة لربط البنى التحتية لكل من الغاز والكهرباء والنفط والمنتجات النفطية”.
وبحسب متحدث باسم المفوضية الأوروبية، فإنه لا يُستبعد مناقشة مشروعات البنية التحتية للوقود الأحفوري، مع التأكيد على أن تقليص الاعتماد على الطاقة الروسية هو الأولوية الأوروبية.
وبحسب إيتكونن: “لا أملك جواباً فورياً بشأن ما إذا كان سيتوافر تمويل أو ما هي الخيارات الممكنة. لكن أولويتنا هي أن تكون لدى الدول الأعضاء سياسات طاقة متنوعة بحيث لا تتلقى النفط والغاز والغاز الطبيعي المسال من روسيا”.
ويعد خط أنابيب “أدريا” جزءاً رئيسياً من استراتيجية “مول” لتنويع الإمدادات، إذ يمتد من كرواتيا إلى المجر، ويمكن أن يوفر بديلاً لمسار “دروجبا”.
وتشهد “مول” وشركة تشغيل خطوط الأنابيب الكرواتية المملوكة للدولة “ياناف” نزاعات مستمرة منذ سنوات بشأن الطاقة الاستيعابية للنقل، ورسوم العبور، ونقل الخام الروسي إلى المجر وسلوفاكيا.
وطلبت “مول” من المفوضية الأوروبية التوسط في نزاع يتعلق باختبار القدرة الاستيعابية في الجزء الكرواتي من خط الأنابيب.
وقال باكشا: “إن مسألة ما إذا كان اختبار ياناف سيتجاوز العقبة الآن أم لا، مسألة في غاية الأهمية بالنسبة إلينا”.
وأضاف: “لكن حتى في تلك الحالة، ينبغي ألا نتخلى عن هدفنا المتمثل في أن نكون في مركز عدة أنظمة أنابيب متنوعة، بدلاً من أن نكون في نهاية خط أنابيب واحد فقط. وقد خلق قرار ياناف السابق بعدم إجراء الاختبار مشكلة محددة بالنسبة إلينا”.
كما تهتم “مول” بربط المجر بخط أنابيب “تال”، الذي يمتد من ترييستي إلى ألمانيا. وسترحب أيضاً باستئناف تشغيل خط أنابيب “دروجبا” من برودي إلى أوديسا في أوكرانيا.
واندلع توتر سياسي كبير الأسبوع الماضي بين كييف وبودابست بشأن هذا الخط، الذي يعني اسمه بالروسية “خط الصداقة”، بعدما أصبح غير قابل للتشغيل.