اقتصاد منطقة اليورو
أثبت اقتصاد منطقة اليورو قدرته على الصمود أمام التحديات الاقتصادية، مثل تداعيات الحرب مع إيران، وهو ما يمنح البنك المركزي الأوروبي فرصة لمواصلة رفع أسعار الفائدة بهدف احتواء التضخم.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات”، الصادرة الجمعة، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لدول منطقة اليورو، البالغ عددها 21 دولة، بنسبة 0.4 بالمئة خلال الربع الثالث، بما يتوافق مع التقديرات الأولية الصادرة في أكتوبر الماضي.
وكان المحللون توقعوا آنذاك أن يسجل الاقتصاد نصف هذا المعدل فقط.
ورفع البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض مرتين منذ أن أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى قفزة حادة في أسعار الطاقة.
ومع وصول التضخم حالياً إلى ضعفي النسبة المستهدفة التي تبلغ 2 بالمئة، وفي ضوء قدرة اقتصاد المنطقة على تحمل زيادات أسعار الفائدة، يرسل مسؤولو البنك إشارات إلى احتمال تنفيذ زيادة جديدة خلال ديسمبر المقبل.
وقال يواكيم ناغل، رئيس البنك المركزي الألماني في مقابلة مع شبكة تليفزيون بلومبرغ هذا الأسبوع، إن صناع السياسة النقدية قد يضطرون إلى البدء في تقييد النمو الاقتصادي من أجل الوصول إلى نسبة التضخم المستهدفة.
الجدير بالذكر أن رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إضافية سوف يدفع سعر الفائدة على الودائع إلى الحد الأعلى من النطاق الذي تبدأ بعده السياسة النقدية في التأثير على النشاط الاقتصادي. كما تتصاعد المخاوف من أن تؤثر حرب إيران والارتفاع الأخير في عوائد السندات سلباً على أداء الاقتصاد الأوروبي.