نشرت في
وصلت لجنة تحقيق عراقية، الجمعة، إلى منطقة جرف النصر شمالي محافظة بابل، للتحقيق في شبهات تتعلق بعمليات تهريب للمشتقات النفطية، ويأتي هذا التحرك وسط تقارير إعلامية أشارت إلى تورط فصائل مسلحة في تلك الأنشطة، وبالتزامن مع تساؤلات أثارها إعلان محافظ بابل استقالته وارتباطها المحتمل بتداعيات هذا الملف.
اعلان
اعلان
ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن مصدر لم تسمّه أن اللجنة العليا التي أمر رئيس الوزراء علي فالح الزيدي بتشكيلها دخلت المنطقة، الجمعة، لبدء أعمالها والتحقق من المعلومات المتداولة بشأن تهريب المشتقات النفطية.
وكان الزيدي قد أصدر، الأربعاء، قراراً بتشكيل لجنة برئاسة الفريق الركن سعد محسن عريبي، تضم ممثلين عن جهات أمنية ورقابية، وكلفها بإجراء تحقيق موسع في ملابسات القضية، وبحسب وثيقة صادرة عن مكتب رئيس الوزراء بتاريخ 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، يتعين على اللجنة اتخاذ الإجراءات اللازمة ورفع نتائج تحقيقاتها إلى المكتب في أقرب وقت.
استقالة محافظ بابل تزامناً مع فتح التحقيق
وتزامنت هذه التطورات مع إعلان محافظ بابل علي تركي الجمالي، الخميس، استقالته من منصبه، وفق تصريح أدلى به لوكالة الأنباء العراقية، من دون أن يكشف عن الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ القرار.
وجاءت الاستقالة بعد يوم واحد من الإعلان عن تشكيل لجنة التحقيق، إلا أنه لم يصدر أي موقف رسمي يربط بين الخطوتين أو يوضح ما إذا كانت القضية المتداولة بشأن تهريب النفط قد أسهمت في قرار المحافظ.
وكان الجمالي قد نفى، الثلاثاء، صحة الاتهامات المتعلقة بوجود عمليات تهريب في جرف النصر، وذلك عقب جولة ميدانية أجراها في المنطقة برفقة عدد من الصحفيين، قال خلالها إن الموقع الذي أثيرت حوله الشبهات ليس سوى محطة وقود قديمة مخصصة لتزويد آليات الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية بالمشتقات النفطية.
وأضاف أن الصهاريج الموجودة في الموقع لا تُستخدم لأغراض التهريب، معتبراً أن ما أثير بشأنها يأتي في إطار حملة تستهدف القوات الأمنية المنتشرة في المنطقة، وداعياً وسائل الإعلام إلى التحقق من المعلومات قبل تداولها.
تقرير استخباري يرصد شبهات التهريب منذ 2021
وسبق قرار تشكيل لجنة التحقيق تداول تقارير إعلامية عراقية حول أنشطة تهريب نفطي محتملة في جرف النصر، تضمنت اتهامات لفصائل مسلحة بالوقوف وراءها.
وفي هذا الإطار، نشر موقع “شفق نيوز” مقتطفات من تقرير فني استخباري يقع في 19 صفحة، يرصد شبهات تهريب للنفط في المنطقة منذ عام 2021، واستند التقرير، بحسب الموقع، إلى صور للأقمار الصناعية وتحليلات جيوفضائية، فضلاً عن تتبع حركة صهاريج نقل النفط بين عامي 2021 و2026.
ولفت التقرير إلى شبهات تتعلق بثقب خطوط أنابيب نفطية، واستخدام صهاريج ومنشآت لتخزين ونقل المشتقات النفطية بطرق غير قانونية، وهي معطيات دفعت السلطات لتشكيل لجنة مختصة للتحقق من طبيعة هذه الأنشطة وتحديد المسؤوليات.
وحتى اللحظة، لم تصدر السلطات العراقية أي نتائج رسمية تؤكد صحة هذه الاتهامات أو تحدد الجهات المتورطة فيها، فيما يُنتظر أن تكشف التحقيقات الحكومية مزيداً من التفاصيل بشأن ما ورد في التقارير الإعلامية.
وتكتسب القضية أهمية إضافية بالنظر إلى الوضع الأمني والخصوصية التي تتمتع بها منطقة جرف النصر، المعروفة سابقاً باسم “جرف الصخر”، والتي استعادت القوات العراقية وفصائل الحشد الشعبي السيطرة عليها عام 2014، بعد طرد تنظيم “داعش” منها.
ومنذ ذلك الحين، تخضع المنطقة لإجراءات أمنية مشددة، مع حضور ونفوذ لفصائل مسلحة، من أبرزها “كتائب حزب الله” العراقية، فيما لا تزال عودة أعداد كبيرة من سكانها الذين نزحوا خلال المعارك معلقة، رغم مرور سنوات على استعادة السيطرة عليها.