نشرت في
أدخل الجيش الإسرائيلي تعديلات على الإجراءات المعتمدة في التعامل مع شكاوى التحرش والاعتداء الجنسي التي لا تصل إلى مرحلة الملاحقة الجنائية، مانحا الجنود المتهمين حقوقا إضافية، تشمل الاطلاع على الأدلة المقدمة ضدهم وتقديم أسئلة إلى المشتكيات عبر ضباط التحقيق.
اعلان
اعلان
وتتيح الإجراءات الجديدة للمتهمين معرفة تفاصيل أكثر عن الشكاوى المقدمة بحقهم، والحصول على ملخص للأدلة والنتائج التي يتوصل إليها التحقيق، فضلا عن استدعاء شهود للدفاع عن موقفهم قبل اتخاذ أي قرار نهائي.
وتنطبق التعديلات على القضايا التي لا تخضع لتحقيق جنائي، سواء بسبب عدم رغبة المشتكية في تقديم شكوى إلى الشرطة العسكرية لأسباب شخصية، أو لأن السلوك المبلغ عنه لا يستوفي شروط الملاحقة الجنائية، على أن تتولى التحقيقات الداخلية وحدة مستشارة رئيس الأركان لشؤون النوع الاجتماعي.
وأوردت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، الجمعة، أن التعديلات جاءت عقب مفاوضات بين هيئة الدفاع العسكري ووحدة مستشارة شؤون النوع الاجتماعي، بعد اعتراض الهيئة على الإجراءات السابقة التي دخلت حيز التنفيذ عام 2024.
وكانت هيئة الدفاع العسكري قد تقدمت قبل نحو تسعة أشهر بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء تلك الإجراءات، معتبرة أنها لا توفر للمتهمين وسائل كافية للدفاع عن أنفسهم، وأن صياغتها تمت من دون التشاور مع هيئة الدفاع.
كما حذرت من إمكانية استخدام شكاوى التحرش لتجاوز تحقيقات الشرطة العسكرية أو الإجراءات التأديبية، بما قد يؤدي إلى تعليق الخدمة العسكرية المهنية أو إنهائها، فضلا عن احتمال تشجيع تقديم شكاوى كاذبة.
وبموجب التعديلات، سيُبلّغ المتهمون بطبيعة الاتهامات عند استدعائهم للتحقيق، ويحصلون على شرح لحقوقهم والإجراءات المتبعة. كما سيُتاح لهم الاطلاع على الشكوى الأصلية أو ملخص عنها إذا رفضت المشتكية مشاركة نصها، إلى جانب الأدلة التي جُمعت خلال التحقيق.
ولن يُسمح للمتهمين باستجواب المشتكيات مباشرة، لكن سيكون بإمكانهم تقديم أسئلة إلى ضباط التحقيق لطرحها عليهن، مع إمكانية استدعاء شهود للإدلاء بإفاداتهم.
وشملت التعديلات أيضا تغيير الجهة المسؤولة عن تعيين ضباط التحقيق، إذ ستنتقل هذه المهمة من وحدة مستشارة شؤون النوع الاجتماعي إلى قائد المشتكية، بعدما أثارت هيئة الدفاع العسكري مخاوف من تضارب المصالح، نظرا إلى أن الوحدة نفسها تتولى دعم الضحايا وتعيين المحققين.
وستواصل الوحدة تدريب ضباط التحقيق بالتعاون مع هيئة الدفاع العسكري، مع منح الطرفين حق طلب استبدال أي محقق إذا ظهرت مخاوف جدية بشأن تحيزه.
أرقام عن شكاوى التحرش والاعتداء الجنسي
تكشف بيانات الجيش الإسرائيلي عن تفاوت في طريقة التعامل مع بلاغات الاعتداءات والمضايقات الجنسية.
فخلال عام 2025، لم يخضع سوى 10% من أكثر من 2420 بلاغا من هذا النوع لتحقيقات الشرطة العسكرية أو الشرطة الإسرائيلية، بينما عولجت 59% من الحالات عبر القنوات التأديبية والقيادية.
أما بقية البلاغات، فلم تُحسم نتائجها أو لم تستكمل متابعتها، فيما أُغلقت بعض الملفات بسبب ظروف وصفت بأنها خارجية، وسحبت 48 ضحية شكاواهن.
وفي تعليق على التعديلات، قال الجيش الإسرائيلي إنه يتعامل مع جميع حالات السلوك الجنسي غير اللائق بجدية، ويعمل على محاسبة المسؤولين عنها وفقا لقانون منع التحرش الجنسي واللوائح المرتبطة به.
وأوضح أن التحقيقات الداخلية تُجرى في الحالات التي لا ترغب فيها الضحية في تقديم شكوى جنائية إلى الشرطة العسكرية، وبعد الحصول على الموافقات اللازمة، تحت إشراف وحدة مستشارة رئيس الأركان لشؤون النوع الاجتماعي.
وأضاف أن المحكمة العليا طلبت من الجيش مراجعة الإجراءات المنظمة لهذه التحقيقات، عقب إقراره آلية إضافية للتعامل مع الشكاوى، مشيرا إلى أن التعديلات جاءت بعد مناقشات بين الوحدة وهيئة الدفاع العسكري.
وأكد أن الوحدة ستواصل تقديم الدعم المهني للضحايا، والعمل على ضمان إجراءات وصفها بالعادلة والمهنية، والحفاظ على بيئة آمنة داخل المؤسسة العسكرية.