كتبت_شيماء رمضان: تواجه صناعة السياحة في جزر المالديف تطورًا لافتًا في ملف الضرائب السياحية، بعدما أثار قرار فرض ضريبة بنسبة 17% على منظمي الرحلات السياحية ووكلاء السفر ومنصات الحجز الأجنبية موجة من الاعتراضات الدولية، دفعت السلطات إلى إعادة النظر في التشريع خلال فترة قصيرة من بدء تطبيقه.
وبدأ تطبيق الضريبة الجديدة في الأول من أكتوبر 2026، بموجب تعديلات على قانون ضريبة السلع والخدمات، لتشمل المنتجات والخدمات السياحية المقدمة داخل المالديف عبر شركات أجنبية لا تمتلك مقرًا ثابتًا في البلاد، بما في ذلك الإقامة والوجبات والنقل والخدمات المرتبطة بالرحلات السياحية.
شركات السياحة العالمية تعترض على القرار
وأثار القرار مخاوف واسعة لدى شركات السياحة ومنظمي الرحلات في الأسواق الخارجية، بسبب الأعباء المالية والإدارية الإضافية التي قد تترتب عليه، خاصة أن العديد من برامج الرحلات السياحية للموسم الشتوي جرى بيعها بالفعل بأسعار محددة قبل دخول الضريبة حيز التنفيذ.
وحذرت جهات عاملة في صناعة السفر من صعوبة تحميل العملاء تكاليف ضريبية جديدة على حجوزات مؤكدة مسبقًا، فضلًا عن التعقيدات المتعلقة بالفواتير والالتزامات الضريبية وآليات تحصيل الضريبة من الشركات التي لا تمتلك وجودًا فعليًا داخل المالديف.
وامتدت الاعتراضات إلى مؤسسات سياحية دولية، من بينها جمعيات تمثل منظمي الرحلات ووكلاء السفر في أوروبا، فيما أوقفت شركة السياحة الإيطالية Kia Ora Viaggi استقبال حجوزات جديدة إلى المالديف اعتبارًا من الأول من أكتوبر، على خلفية التغييرات الضريبية.
البرلمان يتحرك لإلغاء الضريبة ورد الأموال
وأمام الضغوط المتزايدة، تحركت الحكومة المالديفية لإعادة النظر في القرار، وقدمت مشروع قانون لإلغاء الأحكام التي فرضت الضريبة على شركات السياحة ومنصات الحجز الأجنبية التي لا تمتلك مقرًا ثابتًا في البلاد.
وفي 8 نوفمبر، أيدت اللجنة الاقتصادية في البرلمان المالديفي إلغاء هذه الضريبة بالإجماع، مع إدخال تعديلات أخرى تتعلق بحد التسجيل الإلزامي لضريبة السلع والخدمات، إلا أن المشروع لا يزال بحاجة إلى التصويت النهائي في البرلمان والتصديق الرئاسي والنشر في الجريدة الرسمية حتى يصبح نافذًا.
ويتضمن مشروع التعديل أيضًا رد المبالغ التي جرى تحصيلها بموجب الضريبة منذ الأول من أكتوبر وحتى دخول الإلغاء حيز التنفيذ، بينما لم تُحدد بعد بصورة نهائية آلية استرداد هذه الأموال.
1.6 مليار روفية.. تكلفة التراجع عن القرار
وتشير التقديرات المالية الحكومية إلى أن إلغاء الضريبة قد يؤدي إلى عدم تحصيل إيرادات ضريبية متوقعة بقيمة 1.61 مليار روفية مالديفية، وهو ما يعكس حجم الإيرادات التي كانت السلطات تستهدف تحقيقها من توسيع نطاق تطبيق الضريبة على الشركات الأجنبية العاملة في بيع البرامج والمنتجات السياحية.
ومن جانبه، أكد وزير السياحة والطيران المدني المالديفي، محمد أمين، خلال لقائه ممثلي رابطة وكلاء السفر البريطانية ABTA على هامش معرض سوق السفر العالمي في لندن، أن الشركات الأجنبية التي لا تمتلك مقرًا ثابتًا في المالديف ستُستبعد من نطاق الضريبة، مع توقع إقرار التعديل التشريعي خلال الفترة المقبلة.
وتكشف هذه الأزمة عن التحديات التي تواجه الوجهات السياحية في تحقيق التوازن بين زيادة الإيرادات الحكومية والحفاظ على جاذبيتها أمام شركات السفر العالمية، خاصة أن القرارات الضريبية قد تنعكس على تكلفة البرامج السياحية وحجم الترويج للوجهات في الأسواق الخارجية، وهو ما يجعل استقرار السياسات المالية والتشريعية عنصرًا مهمًا في حماية تنافسية القطاع السياحي.