جانب من العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس عاصمة الأرجنتين
وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، الأربعاء، على صرف شريحة جديدة بقيمة 7.5 مليار دولار للأرجنتين، حسبما أعلن متحدث باسم وزير الاقتصاد الأرجنتيني.
ويتوافق المبلغ مع المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج المساعدات المخصص للدولة الواقعة في أميركا الجنوبية واللتين تم التصديق عليهما في نهاية يوليو بموجب اتفاق بين الحكومة الأرجنتينية والمؤسسة الدولية.
وبذلك يرتفع المبلغ الذي حصلت عليه الأرجنتين حتى الآن إلى 36.3 مليار دولار منذ بدء برنامج المساعدات في مارس 2022.
في المجمل، يقوم البرنامج الذي يمتد لثلاثين شهراً على تقديم مساعدات إجمالية لبوينس آيرس بقيمة 44 مليار دولار (حوالي 32 مليار من حقوق السحب الخاصة، وهي الوحدة الحسابية لصندوق النقد الدولي على أساس سلة من العملات). وهو أكبر برنامج مساعدات ينفذه حالياً صندوق النقد الدولي.
ويعد هذا الاتفاق مهما بالنسبة لوزير الاقتصاد الأرجنتيني سيرخيو ماسا المرشح لانتخابات أكتوبر الرئاسية عن ائتلاف “الاتحاد من أجل الوطن” الذي يجمع الأحزاب المؤيدة لحكومة ألبرتو فرنانديز المنتهية ولايتها، والمنتمية إلى يسار الوسط.
كان ماسا في واشنطن الأربعاء حيث التقى بشكل خاص بالمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا.
في 13 أغسطس، أحدثت الانتخابات التمهيدية الرئاسية مفاجأة بحصول خافيير ميلي، وهو خبير اقتصادي ليبرالي متطرف عمره 52 عاماً، على 30 بالمئة من الأصوات.
وجاء ماسا في المركز الثالث بحصوله على نسبة 27 بالمئة من الأصوات.
على الأثر، خفضت السلطات الأرجنتينية قيمة البيزو بنحو 20 بالمئة، من أجل حمايته من رد فعل السوق المحتمل بعد الانتخابات التمهيدية. وأعلن البنك المركزي زيادة أسعار الفائدة على الودائع من 97 بالمئة إلى 118 بالمئة.
من جانبه، أشاد صندوق النقد الدولي “بالإجراءات الأخيرة والتزام السلطات (الأرجنتينية) في اتجاه الحفاظ على الاستقرار وإعادة تكوين احتياطيات النقد الأجنبي وتحسين نظام الميزانية”، على لسان المتحدثة باسم المؤسسة الدولية جولي كوزاك التي لم تشر صراحة إلى قرار الصندوق.
وتهدف الاتفاقية الموقعة في مارس 2022 بين صندوق النقد الدولي والحكومة، وهي الثالثة عشرة بينهما منذ عام 1983، على وجه التحديد إلى السيطرة على التضخم المزمن في البلاد.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو في الأرجنتين 0.2 بالمئة فقط عام 2023، مع توقع انخفاض التضخم بحلول نهاية العام إلى 88 بالمئة. ولكن التضخم بلغ 115.6 بالمئة على أساس سنوي في يونيو، وفقا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء.