أمر القضاء الألماني بحبس ضابط بالجيش لمدة خمس سنوات ونصف، وذلك بعد إدانته بالاحتيال والتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية بعدما ادعى أنه لاجئ سوري.
ووفق صحيفة دير شبيغل الألمانية، فقد رفضت محكمة اتحادية ألمانية استئنافاً قدّمه ضابط بالجيش يدعى “فرانكو أ.” عقب إدانته العام الماضي بتهمة التآمر لمهاجمة سياسيين بارزين.
حصل على مزايا اللاجئين السوريين
وقد رفضت محكمة العدل الفيدرالية استئنافه باعتباره “لا أساس له من الصحة”، لأن فرانكو تظاهر بأنه لاجئ سوري وعاش حياة مزدوجة لعدة أشهر، كما إنه حصل أيضاً على مزايا مادية ومالية، وفقاً للائحة الاتهام.
وكان قد تم القبض على فرانكو في مطار فيينا في فبراير/شباط 2017. وهناك أراد استعادة مسدس محشو من مخبأ في مرحاض المطار. واعترف بأنه قام بتخزين العديد من الأسلحة والذخائر في حالة حدوث خلل في النظام العام بألمانيا، على حد زعمه.
وأدين المتهم بتهمة التحضير لعمل خطير من أعمال العنف يُعرّض الدولة للخطر، وحيازة أسلحة بشكل غير قانوني والاحتيال، إضافة إلى مجموعة من التهم الأخرى.
وبحسب القضاة، فإن ضابط الجيش الألماني البالغ من العمر 33 عاماً، اتخذ قراراً حازماً بمهاجمة سياسيين وشخصيات عامة رفيعة المستوى، فيما طالب الدفاع بالبراءة وتحدث عن “محاكمة سياسية للغاية”.
اليمين المتطرف في ألمانيا
ووفق المحكمة، فقد كان لفرانكو “موقف يميني متطرف وقومي وعنصري”، كما إن لديه نفوراً خاصاً من أتباع الديانة اليهودية، ويلتزم بنظريات المؤامرة.
وخلصت المحكمة في لائحة الاتهام إلى أنه أيضاً كان مصمماً على إحداث تغيير في الاتجاه السياسي أو الاجتماعي في البلاد، لكنه لم يضع خطط الهجوم بعد.
ونفى الضابط هذه الاتهامات بشكل قاطع، لكنه اعترف بتخزين العديد من الأسلحة والذخيرة في حالة حدوث انهيار مزعوم للنظام العام في ألمانيا، فيما لا يزال مكان الأسلحة التي اشتراها فرانكو مجهولاً.
وكشفت تحقيقات سابقة أن المتهم كان ضمن شبكة يمينية متطرفة تضم عشرات الجنود وضباط الشرطة الذين يؤمنون بأفكار النازيين، ما يسلط الضوء على خطر انتشار اليمين المتطرف في ألمانيا.
وخلال الفترات الماضية، ألقت السلطات الألمانية القبض على عشرات المتطرفين اليمنيين للاشتباه في تخطيطهم للإطاحة بالحكومة، حيث اشتبهت بأنهم جزء من حركة “مواطني الرايخ” اليمينية المتطرفة، التي ينكر أتباعها شرعية الدستور والحكومة الألمانيين الحاليين، ويزعمون أن الإمبراطورية الألمانية، أو الرايش، لعام 1871 لا تزال قائمة.
والعام الماضي، أجرت الشرطة سلسلة من المداهمات في أنحاء كثيرة من ألمانيا، ضد أتباع ما يسمى بحركة مواطني الرايخ، يُزعم أنهم سعوا للإطاحة بالدولة في انقلاب مسلح.