خرج فريق الدفاع عن الممثلة المصرية جيهان الشماشرجي ببيان رسمي يوضح حقيقة ما أُثير خلال الأيام الماضية حول اتهامها في قضية سرقة بالإكراه وإحالتها إلى محكمة الجنايات، مؤكدًا أن إدراج اسمها في القضية جاء ضمن اتهام شائع بين عدد من المتهمين، وليس بسبب تورط مباشر في الواقعة.
وقال المستشار القانوني لجيهان، الدكتور سمير جاويد محمد، إن القضية في أصلها تدور حول خلاف بين أطراف أخرى على خلفية تعاملات مرتبطة بإحدى الشركات التجارية، موضحًا أنها ليست طرفًا مباشرًا في هذا النزاع.
وأشار البيان إلى أن قرار الإحالة للمحاكمة لا يعد حكمًا بالإدانة، بل خطوة إجرائية تتيح للمحكمة الاستماع إلى جميع الأطراف والفصل في القضية وفقًا للقانون، مؤكدًا ثقة الدفاع الكاملة في نزاهة القضاء المصري.
كما دعا فريق الدفاع وسائل الإعلام والمنصات الإخبارية إلى تحري الدقة قبل نشر أي معلومات تتعلق بالقضية، وعدم تداول أخبار قد تمس سمعة الممثلة قبل صدور حكم قضائي نهائي.
ووفقًا لتحقيقات النيابة في القضية رقم 6553 لسنة 2025 كلي وسط القاهرة، وُجهت اتهامات إلى كل من جيهان الشماشرجي و مي محمود ومحروس حمادة ومصطفى ممدوح ومحمود أشرف وبارتكاب واقعة سرقة بالإكراه.
وأشارت التحقيقات إلى أنهم استولوا على منقولات تخص المجني عليها أميمة محمد، بعدما استخدموا سيارة للوصول إلى موقع الواقعة.
وأوضحت التحقيقات أن المجني عليها حاولت منعهم من الاستيلاء على ممتلكاتها، لكنها تعرضت للإصابة إثر صدمها بالسيارة التي كان يقودها أحد المتهمين، قبل أن يفروا من المكان حاملين المنقولات.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين حيازة أداة عبارة عن “شاكوش” من دون مبرر قانوني أو ضرورة مهنية، وفق ما ورد في تفاصيل التحقيقات الرسمية