سيواجه شون “ديدي” كومبس الحكم في 3 أكتوبر 2025، بعد إدانته بتهمتين فيدراليتين تتعلّقان بنقل أفراد عبر الولايات لأغراض غير قانونية، في انتهاك لقانون “مان”.
وقد تم تحديد موعد النطق بالحكم رسميًا بعد جلسة محكمة عُقدت في 8 يوليو، حيث وافق كل من الادعاء والدفاع على الجدول الزمني. ومن المقرّر أن يصدر القاضي آرون سوبرامانيان الحكم النهائي في قاعة المحكمة الفيدرالية في مانهاتن.
وقبل النطق بالحكم، تم وضع سلسلة من الإجراءات القانونية، إذ يجب على فريق الدفاع تقديم مذكراته النهائية بحلول 30 يوليو، بينما لدى الادعاء مهلة حتى 20 أغسطس للرد.
ومن المقرر تقديم تقرير التحقيق التمهيدي للحكم، وهو عنصر أساسي يؤثر في قرار القاضي، بحلول 29 أغسطس، كما سيُطلب من كلا الطرفين تقديم مذكرات الحكم في سبتمبر، على أن يقدّم الدفاع مذكرته في 19 سبتمبر، ويليها الادعاء في 26 سبتمبر، وستتضمّن هذه المذكرات الحجج المتعلقة بالعقوبة المحتملة وأي عوامل مخفّفة.
وكان كومبس قد بُرّئ من تهم أشد خطورة، مثل الاتجار بالبشر وتشكيل شبكة إجرامية، إلا أن إدانته بموجب قانون “مان” لا تزال تحمل عواقب جسيمة، إذ تصل العقوبة القصوى لكل تهمة إلى 10 سنوات. ويسعى الادعاء لعقوبة تتراوح بين 4 و5 سنوات، بينما يطالب فريق الدفاع بعقوبة مخففة بشكل كبير، مستندًا إلى الفترة التي قضاها كومبس بالفعل في الحجز، وشهادات حسن السلوك.
ومنذ اعتقاله في سبتمبر 2024، ظل كومبس محتجزًا دون كفالة، وسيتم خصم مدة الاحتجاز هذه من مدة الحكم النهائي. وبينما تزداد التكهنات حول مستقبل كومبس، واحتمالات تقديم طعن قانوني أو حتى الحصول على عفو رئاسي، تبقى الأنظار موجّهة إلى 3 أكتوبر، حيث ستُكتب واحدة من أكثر المحطات حسمًا في معركته القانونية.