شهدت القضية المثارة في ألمانيا بشأن الممثلة التركية بيران داملا يلماز تطوراً جديداً، بعد أن أفادت تقارير إعلامية تركية، الأربعاء 19 أغسطس/آب 2026، بصدور مذكرة توقيف سابعة بحقها على خلفية عدم حضورها جلسة جديدة في القضية المرتبطة بادعاءات مالية وطبية تصل قيمتها إلى 144 ألف يورو.
وكان الصحفي محمد أوستنداغ قد أثار القضية في وقت سابق، مدعياً أن بيران داملا يلماز تراكمت عليها في ألمانيا فواتير بقيمة 144 ألف يورو نتيجة عمليات وإجراءات طبية وتجميلية، وأن مستندات تثبت هذه الادعاءات عُرضت خلال ظهوره الإعلامي. وبحسب الرواية المتداولة، دخلت القضية في مسار قانوني بعد عدم سداد المبالغ المطالب بها.
إلا أن يلماز نفت هذه الادعاءات، مؤكدة أن ما وُصف بأنه عملية تجميل لم يكن كذلك، وأنها خضعت لعملية في الرحم لأسباب صحية، موضحة أنها كانت ترغب في الحفاظ على فرصتها في أن تصبح أماً يوماً ما. كما نفت أن يكون المبلغ المتداول مرتبطاً بعملية تجميلية كما جرى تقديمه إعلامياً.
وبحسب التقارير المنشورة في 19 أغسطس، عُقدت جلسة جديدة في ألمانيا، وهي الجلسة الرابعة التي يُقال إن الممثلة لم تحضرها. وعقب ذلك، أُفيد بصدور مذكرة توقيف سابعة بحقها. كما ذكرت التقارير أن الشرطة الألمانية توجهت إلى العنوان الذي كانت يلماز قد قدمته رسمياً، فيما أثار ظهور وثيقة تحمل اسم الممثلة عند مدخل المحكمة اهتماماً واسعاً.
وفي المقابل، نفى محامي بيران داملا يلماز، مراد أوموت أكبنيز، بشكل قاطع وجود مذكرة توقيف أو إجراءات قضائية ألمانية بحق موكلته، واعتبر الأخبار المتداولة عارية عن الصحة، متحدثاً عن نشر معلومات كاذبة ومستندات مزعومة.
وبذلك، لا تزال القضية محاطة بروايتين متعارضتين: تقارير إعلامية تتحدث عن جلسات قضائية متتالية وصدور مذكرة توقيف جديدة، مقابل نفي قانوني صريح من جانب بيران داملا يلماز ومحاميها. وحتى الآن، لا يمكن اعتبار هذه الادعاءات حكماً نهائياً بإدانة الممثلة بتهمة الاحتيال، في ظل استمرار نفيها لما نُسب إليها.