“الدخل السلبي” يتيح للأفراد مكاسب دون الحاجة لعمل ثابت
الدخل السلبي هو مصطلح يُستخدم لوصف الدخل المنتظم الذي يحصل عليه الفرد أو المستثمر من مشروع أو استثمار معين دون الحاجة إلى مشاركة مادية فعلية أو وجود حضور مستمر. ويُعتبر هذا المفهوم جزءًا مهمًا من استراتيجيات إدارة المال والاستثمار، حيث يُمكن للأفراد تحقيق الدخل السلبي من خلال الاستثمارات المالية المناسبة.
تكمن أهمية الدخل السلبي في عددٍ من العوامل، من بينها تحقيق الاستقلال المالي، بحيث يمكن للأفراد تحقيق دخل منتظم يُغطي نفقاتهم إلى جانب العمل الثابت أو حتى دون الحاجة إلى العمل اليومي أو الاعتماد على دخل راتب ثابت، علاوة على تنويع مصادر الدخل وزيادة الثروة والاستثمارات.
ويمكن تحقيق الدخل السلبي عبر عديد من القنوات المتاحة، بدءاً من الاستثمارات التقليدية في الأسهم والسندات وخلاف ذلك من الأدوات المالية، ووصولاً إلى العقارات الاستثمارية، مروراً بأدوات مثل إنشاء مشاريع تجارية، والكسب عبر الإنترنت وخلافه.
يُعد الدخل السلبي استراتيجية مهمة للأفراد الذين يسعون لتحقيق الاستقلال المالي وزيادة الثروة الشخصية. ومن خلال الاستثمار المناسب واختيار الأدوات المالية الملائمة، يمكن للأفراد تحقيق دخل منتظم يعزز استقرارهم المالي ويساهم في تحقيق أهدافهم المالية على المدى الطويل.
الحساب البنكي للطفل.. هل يساعده على تعلم الادخار؟
دخل “جذاب”
وفي هذا السياق، ذكرت شبكة “سي إن بي سي” الأميركية، في تقرير لها أن كسب الدخل السلبي يعد أمرًا جذابًا للجميع تقريبًا، سواء كنت تتطلع إلى كسب بعض المال الإضافي خارج وظيفتك اليومية، أو تحويل هواية أو مهارة إلى عمل جانبي ، أو إنشاء مصادر دخل متعددة لدعم نمط حياتك. وأفاد التقرير بأن أحد الأسئلة الأكثر شيوعًا (..) هو: كيف يمكنني بدء مشروع تجاري ذو دخل سلبي؟
ووفق التقرير، يقضي الأشخاص الذين لديهم أعمال ذات دخل سلبي وقتًا مقدمًا في إنشاء منتجات يمكنهم بيعها عبر الإنترنت ، حتى يتمكنوا في النهاية من تحقيق إيرادات مستمرة دون التزام أسبوعي كبير بالوقت.
أدوات مختلفة
مدير مركز رؤية للدراسات الاقتصادية، بلال شعيب، قال إن الكثيرين اتجهوا إلى “الدخل السلبي” ذات المخاطر المنخفضة، أي أقل مخاطرة من الاستثمار في أدوات مختلفة مثل البورصات، فعلى سبيل المثال الأوراق المالية أكثر عرضة للتقلبات الاقتصادية والانعكاسات السياسية والتطورات في العلاقات العسكرية، مما ينعكس سلباً على الاستثمار.
أما هذا النمط من الدخل السلبي يأتي من مشروعات مختلفة، سواء مشروعاً تجارياً أو استثمارياً أو عقارياً أو صناعياً (..)، وفق شعيب الذي يشير في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” إلى أنه يمكن اعتبار المصادر التالية من مصادر الدخل السلبي الأكثر انتشاراً، وهي:
- العقارات: وذلك من خلال شراء وتأجير العقار والحصول على دخل شهري ثابت (بما لا يتطلب جهداً من صاحب العقار أو مشاركة مادية).
- تأجير المحال التجارية والحصول على دخل شهري دون بذل أي مجهود.
- استخدامات الإنترنت المختلفة التي يمكن أن تسهم في تحقيق دخل سلبي، بما في ذلك البيع الإلكتروني، من خلال عرض السلع لبيعها عن طريق الإنترنت، بخلاف التدوين والبث وخلافه.
- الدعاية والإعلان.
- نشاط الخدمات من بث بعض الفيديوهات التعليمية والخدمية المدفوعة من قبل المحامين والمدرسين والمهندسين وغيرهم وعرضها عبر الإنترنت.
ولفت إلى أن مفهوم “الدخل السلبي” ظهر بشكل واسع في الحقبة الأخيرة، بعد الأزمة المالية العالمية التي حدثت في العام 2008، الأمر الذي دفع الكثير من البورصات إلى الانهيار، وذلك بعد أن توجه الكثيرون للمضاربة في البورصة من خلال شراء أسهم وسندات، وأوراق مالية.
التقدم التكنولوجي
مدير مركز الغد للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، سيد خضر، قال في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” إن الدخل السلبي هو نوع من الدخل الذي يتم تحقيقه دون الحاجة إلى توظيف وبذل جهود مستمرة (..) موضحاً أنه يمكن الحصول على الدخل السلبي بعدة طرق، بما في ذلك عبر الإنترنت من خلال:
- الأدوات والاستراتيجيات التى تستخدم عملية التسويق بالعمولة، حيث يتضمن هذا النموذج الترويج لمنتجات أو خدمات أخرى عبر الإنترنت والحصول على عمولة عن كل عملية شراء يتم إجراؤها عن طريق رابط تابع لك.
- الإعلانات على المدونات والمواقع، حيث يمكن وضع إعلانات على مدونتك أو موقعك الإلكتروني وكسب الدخل عندما يقوم الزوار بالنقر على الإعلانات.
- إنشاء وبيع المنتجات الرقمية حيث يمكن إنشاء منتجات رقمية مثل الكتب الإلكترونية أو البرامج التعليمية أو المقاطع التعليمية وبيعها عبر الإنترنت.
- عملية تطوير تطبيقات الهاتف المحمول: إذا كان لدى الشخص مهارات في عملية تطوير التطبيقات وإنشاء تطبيقات الهاتف المحمول وتحقيق الدخل من الإعلانات أو عمليات الشراء داخل التطبيق.
- الاستثمار في الأسهم والعملات الرقمية: يمكن الاستثمار في الأسهم والعملات الرقمية وتحقيق الدخل من الزيادة في قيمتها أو عند بيعها في وقت لاحق.
- إنشاء قناة على يوتيوب: يمكن إنشاء قناة على يوتيوب وتحقيق الدخل من الإعلانات التي تعرضها على مقاطع الفيديو الخاصة.
- استخدام منصات التجارة الإلكترونية.
- الاستشارات عبر الإنترنت.
- البودكاست.
- البيع بالتجزئة عبر الإنترنت.
وشدد على أنه مع تطور البنية التحتية لشبكة الإنترنت أصبح هناك اتجاه كبير إلى تحقيق هذا الدخل السلبي دون تعب أو جهد مقدم من صاحبه.
أبرز السبل
وفي سياق متصل، قال الخبير الاقتصادي، أحمد ياسين، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إن الدخل السلبي لا يتطلب العمل بساعات محددة للحصول على دخل شهري أو أسبوعي وخلافه، ويتضمن ذلك على سبيل المثال تأجير العقارات.
وأشار إلى وجه آخر من أوجه الدخل السلبي مثل بيع “الكورسات” عبر الإنترنت، من خلال تسجيل محتوى تعليمي لمرة واحدة، وعرضه للبيع عبر المنصات الإلكترونية باشتراك مُحدد يدر لصاحب المحتوى دخلاً مستمراً، موضحاً أن هناك عدّة طرق للحصول على دخل سلبي منها الطريقة التقليدية مثل الادخار في البنوك، والاستثمار في الأسهم وخلافه.
وأضاف: من الطرق الأخرى الحديثة ما يرتبط باستثمار التكنولوجيا، عن طريق الكسب المالي من الإنترنت، على سبيل المثال اتجاه البعض لنشر الفيديوهات عبر منصات السوشيال ميديا والحصول على دخل سلبي، مثل:
- المدونات الإلكترونية من خلال نشر بعض الكتب والمراجع وخلافه، ومن خلالها تأتي كثير من الإعلانات فتصبح دخلاً سلبياً لصاحب المحتوى.
- دخل اليوتيوب من خلال بث كورسات مختلفة والتي تأتي من خلالها عوائد مالية حسب المشاهدة، وهذا الأمر لا يتطلب استغراق أوقات محددة للحصول على دخل.
- بيع الكتب والروايات عبر المتاجر الإلكترونية “أونلاين”.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن الدخل السلبي له عديد من المزايا، منها: يصبح مصدراً للدخل بجانب راتب الفرد الوظيفي مما يساعد في تنشيط الحالة الاقتصادية، إضافة إلى تقديم المزيد من الدعم في حال فقدان الوظيفة (التحرر من قيود الدخل الثابت).
وشدّد على ضرورة حصول الفرد الذي لا يمتلك إمكانية مالية في بداية الأمر على دخل إيجابي من خلال العمل والحصول على رأس مال، ومن ثم استثمار تلك الأموال الفائضة في دخل سلبي.
ونصح ياسين، الأفراد في بداية عملهم الاستثماري بأن يتجهوا نحو الاستثمار التقليدي من خلال صناديق الاستثمار وشهادات الادخار والحسابات البنكية، أو من خلال تنويع الاستثمار في البورصة.