اقتصاد ألمانيا
تتوقع الحكومة الألمانية حدوث تباطؤ اقتصادي ملموس في الربع الثاني من العام، وذلك بعد بداية انطلقت بأداء أقوى من المتوقع مطلع السنة.
وفي تقريرها الصادر حول الوضع الاقتصادي بالبلاد في مايو الجاري، أشارت وزارة الاقتصاد الألمانية إلى تزايد المؤشرات التي تؤكد وجود ضعف اقتصادي ملحوظ، علماً بأن الحكومة كانت قد خفضت بالفعل توقعاتها للنمو الاقتصادي لهذا العام إلى النصف قبل أكثر من ثلاثة أسابيع.
وبات من المتوقع تحقيق نمو ضئيل لا يتجاوز 0.5 بالمئة.
وكانت وزيرة الاقتصاد كاترينا رايشه صرحت بأن التصعيد في الشرق الأوسط قد تسبب في تراجع اقتصادي لألمانيا ودول أخرى، وأكدت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي أن الحرب على إيران تسببت في رفع أسعار الطاقة والمواد الخام.
وكان أكبر اقتصاد في أوروبا حقق في بداية العام نمواً تجاوز التوقعات، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا في الربع الأول بنسبة 0.3 بالمئة مقارنة بالربع السابق، وفقاً لبيانات المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن.
وجاء في التقرير الشهري للوزارة أن المؤشرات الحالية تشير إلى تراجع واضح في الربع الثاني؛ حيث إن “ارتفاع الأسعار، ومشكلات سلاسل التوريد، وحالة عدم اليقين، كلها عوامل تثقل كاهل الشركات والأسر”، ومن المتوقع استمرار حالة التقلب الشديد في أسواق الطاقة والمواد الخام والأسواق المالية خلال الأشهر القادمة.
ويرتبط التطور الاقتصادي المستقبلي بمدى استمرار الصراع في الشرق الأوسط ومدى تأثر طرق التجارة وقدرات الإنتاج.
وأضاف التقرير: “حتى بعد انفراج الأزمة، من المرجح أن تظل تداعيات أسعار الطاقة والمواد الخام واضطرابات سلاسل التوريد ملموسة لفترة أطول”.
يُذكر أن مؤشرات الثقة في قطاع الأعمال الألماني تدهورت بشكل ملحوظ منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، نتيجة المخاوف من حدوث مزيد من الارتفاع في أسعار الطاقة والمواد الخام، إضافة إلى الضغوط المتزايدة على سلاسل التوريد.
#اقتصاد ألمانيا
#ألمانيا