أطلق المصرف الذي يتخذ من ميلانو مقرا له عرضه، بقيمة 35 مليار يورو (40,6 مليار دولار)، في مطلع أيار/مايو بهدف السيطرة على منافسه الألماني وترسيخ مكانته كلاعب ثقيل على الساحة المصرفية الأوروبية.
اعلان
اعلان
ينتهي عرض “يوني كريديت” رسميا مساء الثلاثاء عند الساعة 11:59 ليلا (9:59 مساء بتوقيت غرينتش)، ما لم يتم تمديده.
وأشاد المصرف الإيطالي الاثنين بتجاوزه عتبة 30 في المئة التي كان قد حددها لنفسه في إطار محاولة الاستحواذ هذه.
ويُنظر على نطاق واسع إلى سعر العرض على أنه متدنٍ، لكنه يمثل أحدث خطوة في مسعى “يوني كريديت” المتواصل للاستحواذ على “كومرتس بنك”، وهو مسعى يواجه معارضة شديدة من المصرف الألماني نفسه ومن عدد من السياسيين الألمان.
وإذا نجح العرض وحصل على موافقة البنك المركزي الأوروبي، فسيسمح أساسا لـ”يوني كريديت” بزيادة حصته تدريجيا في “كومرتس بنك” ودمجه مع فرعه الألماني “هيبو فيراينس بنك”.
وعلى وجه الخصوص، يقترح “يوني كريديت” تقليص شبكة “كومرتس بنك” الدولية والتركيز مجددا على أنشطته داخل ألمانيا.
رفض ألماني
قوبل العرض بالرفض القاطع من الجانب الألماني.
وأصدرت الحكومة الثلاثاء بيانا رفضت فيه العرض وجددت انتقادها لما وصفته بأنه علاوة سعرية غير كافية فوق سعر سهم “كومرتس بنك”.
وقال صندوق استقرار الأسواق المالية التابع للحكومة الألمانية: “تؤيد لجنة التسيير استراتيجية استقلالية شركة كومرتس بنك إيه جي وترفض النهج العدائي لمصرف يوني كريديت إس.p.A”.
وأضاف البيان: “يؤدي كومرتس بنك إيه جي دورا مهما في تمويل الاقتصاد الألماني وقطاع الشركات المتوسطة في ألمانيا… وبصفته أحد كبار أرباب العمل، يظل المصرف مهما أيضا لمركز فرانكفورت المالي”.
وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس في أيار/مايو إن العرض يقوض “الثقة” في ثاني أكبر مصرف خاص في ألمانيا.
وفي محاولة لصد هذا المسعى، كشفت الرئيسة التنفيذية لـ”كومرتس بنك” بيتينا أورلوب عن خطة استراتيجية لتعزيز الربحية حتى عام 2030، تشمل خفضا في الوظائف لجعل المصرف أكثر رشاقة وجاذبية للمساهمين.
وبعيدا عن الخلاف حول الاستراتيجية والسعر، يتصادم المصرفان أيضا بشأن الطريقة التي تمكن بها “يوني كريديت” من حشد جزء من قاعدة المساهمين خلال فترة العرض.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، طلب “كومرتس بنك” من هيئة الرقابة على الأسواق المالية الألمانية “بافين” فحص “معلومات يحتمل أن تكون مضللة قدمها يوني كريديت” بشأن حصته في المصرف الألماني.
وأدى إعلان “يوني كريديت” المتدرج عن ارتفاع الإقبال على عرضه إلى اتهامات من جانب “كومرتس بنك” بأنه يضخم الأرقام بشكل مصطنع.
وينشر “يوني كريديت” بانتظام معدل قبول عرضه للاستحواذ على “كومرتس بنك”؛ إذ بلغ هذا المعدل حتى الاثنين 11,9 في المئة، تضاف إلى حصة قدرها 26,7 في المئة كان قد استحوذ عليها بالفعل عند إعلان عرضه.
وأضاف المصرف الإيطالي إلى ذلك 13,2 في المئة أخرى من رأس المال المحتفظ به عبر مشتقات مسوّاة نقدا، و3,2 في المئة عبر مشتقات مسوّاة أسهما.
وقال “كومرتس بنك” إنه لا يملك أي دليل على قبول مستثمريه المؤسسيين للعرض، ما يعني أن الاستجابة تأتي على ما يبدو حصرا تقريبا من مصارف ومؤسسات مالية مرتبطة بـ”يوني كريديت”.
شكاوى قانونية
وفي الجمعة، كلف مجلس العمال المركزي في “كومرتس بنك” رئيسه بتقديم شكوى قانونية تتهم أطرافا مجهولة بالتلاعب في السوق.
وقال مكتب المدعي العام في فرانكفورت الاثنين إنه فتح تحقيقا أوليا في “احتمال حدوث تلاعب في السوق”.
ومن جهته، قال “يوني كريديت” الذي أوضح أنه لجأ هو أيضا إلى “بافين”، إنه “يواصل بشدة رفض المزاعم والتلميحات المتعلقة بعمليات الإفصاح الخاصة به وبمسار عرضه”.
وأضاف: “في أي مرحلة لم يقم يوني كريديت بدمج أو خلط الفئات المختلفة التي يجب الإفصاح عنها بموجب الأنظمة المعمول بها”، متهما إدارة “كومرتس بنك” بالقيام بذلك “على ما يبدو بهدف صياغة رواية مضللة”.
وأكد “يوني كريديت” أيضا أنه بتجاوزه عتبة 30 في المئة من حقوق التصويت، ينبغي أن يُسمح له بتعيين جميع ممثلي المساهمين في مجلس الإشراف، الذي يشغل فيه حاليا ممثلان عن الدولة الألمانية مقعدين.
وتطعن أورلوب في هذا الموقف، مشيرة إلى اتفاق مع برلين يضمن لـ”كومرتس بنك” حق اقتراح ممثلي الدولة في المجلس.