تراجعت الأسهم في مختلف البورصات الأوروبية عند افتتاح تداولات يوم الاثنين، بينما ما زالت فرنسا تحت وقع أحد أكثر عطلات نهاية الأسبوع **عنفاً** منذ سنوات، إذ انشغل أصحاب المتاجر وكبار المديرين التنفيذيين بحصر الأضرار واتهام السلطات بأنها تركتهم من دون حماية.
اعلان
اعلان
لم يتراجع مؤشر “Euro Stoxx 50” سوى بنسبة 0,1%، لكن مؤشر “Stoxx 600” الأوروبي الأوسع نطاقا خسر أكثر من 0,6% مع بداية جلسة يوم الاثنين.
وتراجع مؤشر “CAC 40” الفرنسي بنسبة 0,5%، إذ هبطت، على سبيل المثال، أسهم سلسلة التجزئة الفرنسية “Carrefour” بأكثر من اثنين في المئة، بعدما أعلنت أن 50 من متاجرها تعرضت لاستهداف من قبل لصوص ومحترفي النهب.
وارتفعت أيضا تكلفة الاقتراض بالنسبة لفرنسا، بينما يناقش برلمان منقسم موازنة عام 2027، إذ بلغ عائد السندات الحكومية لأجل عشرة أعوام 4,86%، بعدما سجل في مطلع الشهر الحالي أعلى مستوى له منذ عام 2002.
وبلغ الفارق بين السندات الفرنسية والألمانية، وهو مقياس لدرجة توتر المستثمرين، 143,5 نقطة أساس، بعد أن تجاوز 150 نقطة في أوائل تشرين الأول/أكتوبر، في أوسع فجوة تُسجل منذ أزمة ديون منطقة اليورو.
ومن المقرر أن تجري وكالة التصنيف الائتماني “Moody’s” يوم الجمعة مراجعة لتصنيف فرنسا عند درجة Aa3، وهو تصنيف ذو نظرة مستقبلية سلبية.
أما بقية المؤشرات الأوروبية، فقد تراجع مؤشر “FTSE 100” البريطاني ومؤشر “FTSE MIB” الإيطالي ومؤشر “IBEX 35” الإسباني جميعها بين 0,4% و0,6% مقارنة بإغلاقها يوم الجمعة.
وقاد مؤشر “DAX” الألماني موجة التراجع بعد أن خسر أكثر من 0,8%، في حين كان مؤشر “AEX” الهولندي استثناء، إذ ارتفع بأكثر من 0,4%.
وتراجع اليورو بنسبة 0,2% أمام الدولار الأمريكي ليُتداول حول واحد فاصل 121 دولارا أمريكيا، كما انخفض بالنسبة نفسها أمام الجنيه الإسترليني إلى ما يقرب من 0,841 جنيها إسترلينيا.
وفي الأسبوع الماضي، هبط اليورو إلى أدنى مستوى له أمام الدولار الأمريكي منذ منتصف أيار/مايو 2025، وأمام الجنيه الإسترليني منذ مطلع حزيران/يونيو 2025، مع تفاقم مشكلات الدين الفرنسي وقوة الدولار الأمريكي، التي طغت على أثر زيادتين في أسعار الفائدة أجراهما هذا العام البنك المركزي الأوروبي.
ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعه المقبل في 29 تشرين الأول/أكتوبر.
أصحاب الأعمال في فرنسا يحصون كلفة الأضرار
وأحصت السلطات نحو 550.000 شخص شاركوا في مسيرات وطنية يوم السبت احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والوضع في المدارس الفرنسية، قبل أن تتحول هذه التحركات في باريس وليون ومرسيليا وبوردو وغيرها من المدن إلى أعمال شغب ونهب واسعة النطاق.
وقال وزير الداخلية لوران نونيز إن قوات الأمن أوقفت 2.400 شخص، بينما يتراوح عدد الجرحى في صفوف رجال الشرطة والدرك والإطفائيين، بحسب التقارير، بين 500 وما يقرب من 1.000.
واعترف نونيز بغياب الاستباق وفقدان السيطرة في بعض المدن، وعرض تقديم استقالته، غير أن الرئيس إيمانويل ماكرون رفض ذلك، وفق ما أعلن مكتبه يوم الاثنين، معتبرا أن قوات الأمن تحتاج إلى قيادة متماسكة لا تنقطع.
وقال ألكسندر بومبار، الرئيس التنفيذي لسلسلة “Carrefour” ورئيس اتحاد تجارة التجزئة الفرنسي “FCD”، إن نحو 1.500 متجر تعرض لأضرار، وإن الفاتورة ستناهز مئات ملايين اليورو، مؤكدا أن الجمهورية يجب أن تحمي أصحاب المتاجر.
وفي مجموعة “Carrefour” وحدها، قال بومبار إن “كلفة الإصلاحات ستتجاوز عشرة ملايين يورو بكثير”.
وحث تييري غيبير، الرئيس التنفيذي لعلامة الأزياء “Lacoste”، التي تعرضت متاجرها “Lacoste” و”Aigle” لأعمال نهب، الدولة الفرنسية عبر وسائل التواصل الاجتماعي على التحرك من دون إبطاء لحماية الشركات والعاملين فيها.
وقال تييري كوتييار، رئيس سلسلة متاجر “Intermarché”، على وسائل التواصل الاجتماعي إنه يشعر بغضب عميق، في حين وصف باتريك مارتان، رئيس منظمة أرباب العمل “Medef”, أعمال النهب بأنها غير مقبولة.
أما التجار الأصغر حجما فكانوا أكثر صراحة في انتقاداتهم.
فقد قال مدير شركة التجهيزات الخارجية “Snowleader” إنه أبلغ الشرطة بينما كان الناهبون يقتحمون باب متجره في ليون، لكن طُلب منه الانتظار والاتصال مجددا يوم الثلاثاء إذا لم يحضر أحد، فيما أكد رئيس جمعية تجار وسط مدينة مرسيليا أن أصحاب المتاجر تُركوا، على حد وصفه، في مواجهة الأحداث من دون سند من السلطات.
وكان من المقرر أن يرأس رئيس الوزراء سيباستيان لوكونو اجتماعا طارئا يوم الاثنين، وأن يلتقي وزير التجارة سيرج بابان اتحادات التجار والمصارف وشركات التأمين.
وفي الأثناء، دعت النقابات إلى تنظيم **إضراب وطني** في 5 تشرين الثاني/نوفمبر.