قالت الصين الاثنين إن اقتصادها توسّع بنسبة 4.5% في الربع الممتد من يوليو إلى سبتمبر مقارنة بالعام السابق، بدفع من صادرات قوية، في أداء يقرّب البلاد من هدفها السنوي للنمو في وقت يكثّف فيه الشركاء التجاريون ضغوطهم لتقليص عجزهم مع بكين.
اعلان
اعلان
وتجاوزت القراءة الرسمية التوقعات وتسارعت مقارنة بنسبة 4.3% المسجّلة بين أبريل ويونيو، وهي أبطأ وتيرة خلال أكثر من ثلاثة أعوام.
وحدّد القادة الصينيون هدف نمو لعام 2026 في نطاق بين 4.5% و5%، انخفاضا من توسّع نسبته 5% في العام الماضي. وفي وقت سابق من هذا الشهر، خفّض صندوق النقد الدولي (“IMF”) توقعاته لنمو الصين هذا العام إلى 4.5%، وهو الحد الأدنى للنطاق الذي حددته بكين.
الصادرات تدفع النمو والطلب المحلي يبقى ضعيفا
تظل الصادرات إحدى النقاط المضيئة القليلة. فبعد قفزة نسبتها 36% في الصادرات الشهر الماضي، وفائض تجاري بلغ 938 مليار دولار للفترة من يناير إلى سبتمبر، تسير الصين على مسار يتيح لها تجاوز الفائض القياسي البالغ 1.2 تريليون دولار الذي حققته العام الماضي.
وقد أضعفت الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة التجارة الثنائية، ما دفع المصدّرين الصينيين إلى التوجّه أكثر نحو جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا. وتقود السلع عالية التقنية، بما في ذلك أشباه الموصلات والمركبات الهجينة والكهربائية، موجة النمو.
وفي سياق سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي لمواجهة القيود الغربية على الصادرات، بنت الصين قدرات تصنيع ضخمة ومدعومة بسخاء في قطاعات مثل الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية، غير أنّ هذا المسار لم يخلُ من المشكلات.
{{image align=”center” size=”fullwidth” ratio=”auto” id=”4590111″ src=”https://images.euronews.com/articles/stories/09/95/75/38/808x539_cmsv2_23824b90-620a-5c40-a16d-6e603e33f55f-9957538.jpg” url=”https://images.euronews.com/articles/stories/09/95/75/38/{{w}}x{{h}}_cmsv2_23824b90-620a-5c40-a16d-6e603e33f55f-9957538.jpg” caption=”زورق قطر يدفع سفينة حاويات إلى أحد الموانئ في يانتاي، في مقاطعة شاندونغ بشرق الصين، في 14 أكتوبر 2026. (” Chinatopix=”” AP=”” )=”” alt=”زورق قطر يدفع سفينة حاويات إلى أحد الموانئ في يانتاي، في مقاطعة شاندونغ بشرق الصين، في 14 أكتوبر 2026. (” credit=”AP Photo” naturalwidth=”2000″ naturalheight=”1333″ }}
فقد ارتفع الإنتاج بسرعة بينما ظل الاستهلاك متباطئا، ما يعني أن جزءا كبيرا من هذه السلع يُباع في الخارج بأسعار تنافسية. وتقول إيكاترينا بيغوس، كبيرة استراتيجيي الأسواق في “بي إن بي باريبا لإدارة الأصول”، إن هذا النموذج المعتمد على التكنولوجيا والصادرات حقق قدرا محدودا من خلق الوظائف وزيادة الدخول، في وقت تتزايد فيه مخاطر فقدان وظائف بسبب الذكاء الاصطناعي.
وبذلك، يصبح رقم النمو الرسمي العام، بحسب ماكس تسينغلاين، كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في “ذا كونفرنس بورد”، “مؤشرا أقل فأقل دقة على كيفية أداء الاقتصاد الأوسع”.
ويرى تسينغلاين أنه رغم قوة الرقم المعلن، فإنه يخفي “فوارق آخذة في الاتساع بين القطاعات والمناطق والأسر”، وأن إدارة الاختلالات الداخلية قد تكون أكثر صعوبة على بكين من التعامل مع الضغوط الخارجية.
وقد تراجع الطلب المحلي، متأثرا بأزمة ممتدة منذ أعوام في قطاع العقارات أكلت من ثروات الأسر ودَفعت إلى زيادة الادخار.
الاتحاد الأوروبي يضغط على الصين لإعادة التوازن التجاري
صدّرت الصين نحو 919.000 سيارة ركاب إلى الخارج في سبتمبر، مدفوعة بطلب قوي من الأسواق الأجنبية على الطرازات الهجينة القابلة للشحن والموديلات الكهربائية بالكامل، بحسب بيانات رابطة مصنّعي السيارات في الصين.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، تجاوزت صادرات سيارات الركاب 7.1 ملايين سيارة، بزيادة تفوق 70% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
مع ذلك، يستمر القلق بين شركاء بكين من أن الواردات الصينية الأرخص تهدّد صناعاتهم المحلية وتخل بالتوازن التجاري.
فالكتلة المكوّنة من 27 دولة في الاتحاد الأوروبي تسجل عجزا تجاريا مع الصين يزيد على 1.1 مليار دولار (981.2 مليون يورو) يوميا، كما ارتفعت الصادرات الصينية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 16% في الأشهر التسعة الأولى من العام.
ويطالب بعض الدول الأعضاء بفرض قيود إضافية، رغم اتفاق تم التوصل إليه هذا الشهر لخفض واردات السيارات الصينية الهجينة إلى نحو النصف خلال الأعوام المقبلة.
ويقضي ذلك الاتفاق بأن يضع الاتحاد الأوروبي سقفا لواردات السيارات الصينية الهجينة عند 350.000 سيارة سنويا.
ويقول محللون إن الصين قادرة، رغم ذلك، على مواصلة العمل مع دول أخرى لحل النزاعات مع حماية قدرتها على الوصول إلى الأسواق.
فالاتفاق الخاص بالسيارات الهجينة، على سبيل المثال، قد يتيح لبكين مواصلة بيع مزيد من المركبات على المدى البعيد مع تجنّب زيادة واسعة في الرسوم الجمركية. ومع ذلك، ترى لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى في “آي إن جي”، أن الاختلالات التجارية “ستكون صعبة المعالجة بسرعة”.
ويجادل بعض صانعي السياسات بأن انخفاض قيمة اليوان أمام الدولار واليورو يغذّي هذا الفائض، وهو ما رفضه البنك المركزي الصيني.
وتؤكد بكين أنها لا تسعى إلى تحقيق فائض تجاري ضخم. وقال حاكم البنك المركزي، بان قونغشنغ، الجمعة الماضية إن الدول ذات العجز والفائض ينبغي أن تتعاون، وإن الصين ملتزمة بتوسيع الطلب المحلي.
المصادر الإضافية • AP