تزعم رئيسة لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن مشروع لائحة الاتحاد الأوروبي لحماية البالغين عبر الحدود يتعارض مع عدة أحكام منصوص عليها في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة للأمم المتحدة. ومع ذلك، ترفض المفوضية هذه المزاعم، مشددة على أن اللائحة تتوافق مع المعايير الدولية
صرحت رئيسة لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أن اقتراح المفوضية الأوروبية لعام 2023 بشأن لائحة الحماية عبر الحدود للبالغين قد يشكل انتهاكاً لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
في رسالة أرسلتها إلى اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي في 23 مايو 2024، أعربت جيرترود أوفوريوا عن المخاوف السائدة داخل حركة حقوق الإعاقة، مشيرة إلى أن المادة 21 من الاقتراح تبدو وكأنها تنتهك اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD)، التي اعتمدتها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وقالت: “يبدو أن المادة 21 الحالية من اللائحة المقترحة، التي تسمح بوضع شخص من ذوي الإعاقة أو نقله إلى مؤسسة (تابعة لبلد آخر في الاتحاد الأوروبي)، تنتهك المادتين 5 و19 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة للأمم المتحدة (بشأن عدم التمييز والعيش المستقل) ويجب إزالتها من اللائحة”، وفقًا للرسالة التي اطلعت عليها يورونيوز.
أما النائبة في البرلمان الأوروبي عن حزب الخضر الألماني كاترين لانغنسيبن قالت لـ”يورونيوز”: “نحن بحاجة إلى إجراء نقلة نوعية بعيدًا عن رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والتقليل منهم وتمكينهم من اتخاذ قراراتهم بأنفسهم”، ودعت إلى إلغاء الطابع المؤسساتي وتعزيز خدمات الرعاية المحلية لتسهيل العيش المستقل لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
ولكن بالنسبة لمفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون العدالة، ديدييه ريندرز، فإن هذا التشريع “سيسهل حياة البالغين” وليس من الممكن قانونًا للسلطة التنفيذية تغيير نطاق الأحكام، كما أخبر رئيس الأمم المتحدة في رسالة مؤرخة في 29 آب/أغسطس، اطلعت عليها يورونيوز.
وادعى ريندرز أن اللائحة تتوافق تمامًا مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وشدد على أن القضية هي من اختصاص الدول الأعضاء.
وشدد رئيس الأمم المتحدة على أن الأحكام الأخرى للائحة الاتحاد الأوروبي المقترحة تتعارض مع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من حيث المساواة وعدم التمييز والمساواة أمام القانون والعيش في مجتمع.
ويتم حاليًا التفاوض على اللائحة من قبل الدول الأعضاء في مجلس الاتحاد الأوروبي.