الإمارات رائدة بالوضوح التنظيمي لفضاء الأصول المشفرة

وصفت الرئيسة التنفيذية للتسويق في “بينانس”، راشيل كونلان، حصول مزود البنية التحتية للعملات الرقمية على ترخيص “مزود خدمات الأصول الافتراضية” من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي، بأنه “إنجاز مهم” لشركتها.

يأتي هذا الترخيص بعد الإصدار الأولي لترخيص “الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق” الذي حصلت عليه بينانس في يوليو 2023.

وقالت كونلان، في حوار خاص مع موقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إن التحوّل من ترخيص الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق “إم في بي” إلى ترخيص مزود خدمات الأصول الافتراضية “في إيه إس بي” يشكّل إنجازاً مهماً لـ “باينانس إف زد إي”.

وأفادت بأنه:

• بموجب هذا الترخيص الكامل في دبي “يمكننا حالياً تقديم مجموعة أوسع من منتجات الأصول الافتراضية للعملاء من الأفراد، بما في ذلك التداول الفوري والتداول بأموال مُقترضة للمستخدمين المؤهلين، بجانب منتجات التحصيص”.
• “يجعلنا هذا مزوداً لأكبر مجموعة من خدمات الأصول الافتراضية الخاضعة للتنظيم، وليس فقط في الإمارات العربية المتحدة فحسب، بل وعلى مستوى العالم أيضاً”.
• علاوة على ذلك، يتيح لنا الترخيص الجديد توسيع خدماتنا إلى ما هو أبعد من التداول الفوري والخدمات النقدية.

وشددت على أن “باينانس” تقدّم فرصاً للدخل السلبي من خلال خدمات مثل “سيمبل إيرن”، وتتيح توسيع استراتيجيات الاستثمار عبر خدمات الإقراض والاقتراض وخدمات الإدارة والاستثمار.

وأضافت: “ليس ذلك فحسب، فنحن بصدد تنويع خدمات التداول للمستثمرين المؤهلين والمؤسسيين، بما في ذلك التداول بأموال مُقترضة ومنتجات المشتقات، مثل العقود الآجلة وعقود الخيار”.

وبالنسبة لخطط”باينانس” للمنطقة، قالت الرئيسة التنفيذية للتسويق في “بينانس”، في معرض حديثها مع موقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”: “نسعى بلا كلل إلى سبر أغوار الفرص لمواصلة تعزيز حضورنا وعروضنا في دبي والشرق الأوسط الأوسع. نحن نظل ملتزمين بتوفير حلول متطورة لعملائنا، مع التقيّد بالمعايير التنظيمية وتعزيز نمو صناعة الأصول الرقمية في المنطقة”.

القواعد التنظيمية

وفي سياق آخر، تحدثت كونلان عن تداعيات وتأثيرات القواعد التنظيمية، وخطط إخضاع السوق للتنظيم في عدد من البلدان، مثل المملكة المتحدة، قائلة:

• عند إمعان النظر في المشهد الحالي فيما يتعلق بالتنظيم، يتكشّف لنا مختلف الأساليب التي تنتهجها مختلف الولايات القضائية والجهات التنظيمية عندما يتعلق الأمر بالأصول الرقمية.
• على سبيل المثال، تمثّل أسواق الاتحاد الأوروبي في تنظيم الأصول المُشفرة “إم آي سي إيه” إطار عمل تنظيمي رائد وعابر للولايات القضائية، من المُتوقع تنفيذه في الاتحاد الأوروبي هذا العام.
• لدينا مثال آخر تضربه دولة أوروبية، وهي سويسرا، التي تتباهى بواحد من أكثر الأطر التنظيمية تقدماً للأصول الرقمية، فتتيح وضوحاً للمشاركين في السوق فيما يتعلق بأساليب التعامل القانونية والتنظيمية لمشروعاتهم.

واستطردت قائلة: برزت الإمارات العربية المتحدة في الشرق الأوسط، باعتبارها رائدة في تقديم الوضوح التنظيمي لفضاء الأصول المُشفرة، وتسهم كل من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية وسوق أبو ظبي العالمية في النظام البيئي التقدمي للـ “بلوكتشين” في البلاد.

“تولي هذه القواعد التنظيمية أولوية للوضوح وتعزيز مستوى الأمن للمنخرطين في الصناعة والمستخدمين والمستثمرين في الإمارات. وبذلك، فهي تمثّل سابقة في المعايير التنظيمية المتناسقة في المنطقة. وعند وضع هذا الهدف في الاعتبار، فإننا نرمي إلى تعاون وثيق مع الجهات التنظيمية لإرساء معايير تنظيمية متينة تركز على حماية المستهلكين ونزاهة السوق”.

الصناديق المتداولة للبتكوين

وبينما لعب إطلاق صندوق “بيتكوين” المُتداول في البورصة دوراً كبيراً في السوق الصاعدة الأخيرة، أجابت الرئيس التنفيذي للتسويق في “بينانس”، عن سؤال بخصوص  إلى أي مدى سيظل هذا التأثير قائماً؟ وكذلك مدى تأثير هذا النوع من المنتجات على أعمال الشركة:

• يُعزى الصعود الأخير لأسعار “بيتكوين” إلى عدة عوامل؛ أحدها هو موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على صناديق “بيتكوين” الفورية المُتداولة في البورصة.
• سهّلت هذه الصناديق المُتداولة في البورصة من الاستثمار في “بيتكوين”، سواء للمستثمرين المؤسسيين أو الأفراد، ما منحهم مجالاً لاكتساب الانكشاف على “بيتكوين” دون التعقيدات المرتبطة بالحيازة المباشرة للأصول المُشفرة. تُعد الموافقة على صناديق “بيتكوين” المُتداولة في البورصة إنجازاً مهماً من شأنه إلهام المزيد من الابتكار في قطاع الأصول المُشفرة.
• تعتقد “باينانس” بأن هذا التطوير سيشجّع المؤسسات المالية وشركات الاستثمار على النظر في مجموعة واسعة من المنتجات ذات الصلة بالأصول المُشفرة، بخلاف الصناديق التقليدية المُتداولة في البورصة.
• إن تقديم صناديق “بيتكوين” الفورية المُتداولة في البورصة سيأتي في طياته بمزيد من المصداقية لقطاع الأصول الرقمية، مما سيشجّع الثقة في السوق بين قطاع أوسع من الجمهور.
• نتطلع إلى مزيد من الإنجازات، وإلى صندوق “إيثيريوم” مُتداول في البورصة، وكذلك إلى الاهتمام المُحتمل من التمويل التقليدي بحفظ الأصول الرقمية.

علاوة على ذلك، فإن التدابير التي أقرتها سلطة السلوك المالي البريطاني “إف سي إيه” لتشجيع تبني الأصول الرقمية أسهم في تعزيز معنويات السوق بصفة عامة.

وأضافت كونلان: ننظر إلى هذه التطورات باعتبارها مساهمة في حقبة جديدة مثيرة للاهتمام، ليس فقط لتبني “بيتكوين” وإضفاء عليها الصفة الشرعية، وإنما أيضاً الفضاء الأوسع للأصول المُشفرة.

واعتبرت أنه يمكن لمثل هذه التطورات في السوق الأوسع للعملات المُشفرة أن يكون لها تأثير مضاعف على الصناعة بوجه عام.

والجدير بالذكر أن تأثير هذه العوامل على السوق قد يتباين بمرور الوقت، متأثراً بعوامل مثل التغيرات التنظيمية ومعنويات السوق والتقدمات التكنولوجية.

وتابعت: نظل ملتزمين بالتكيف مع اتجاهات السوق، مع التركيز على الابتكار، وفي الوقت ذاته، الحرص على الامتثال للقواعد التنظيمية؛ تلبيةً لمتطلبات مستخدمينا الآخذة في التطور.

مستقبل العملات المشفرة

وحول المسار المتوقع لسوق العملات المُشفرة في المستقبل القريب، بعد السوق الصاعدة الأخيرة، ومدى اعتقادها بأن هذه السوق الصاعدة ستدوم لوقت طويل، شددت على أن القطاع قد أبدى مرونة هائلة على مدى الأعوام الماضية، وتظل التوقعات بشأن العملات المُشفرة إيجابية، مع وجود دلائل على استمرار النمو ومزيد من التوسع المُحتمل في الشرق الأوسط.

• ثمة عوامل تبشر بتوقعات إيجابية، مثل النمو الهائل في الاستثمار المؤسسي، وقوة المبادرات الحكومية الداعمة للصيرفة الرقمية والحلول المالية، فضلاً عن التزام الإمارات العربية المتحدة برعاية الابتكار في صناعة العملات المُشفرة.
• وبجانب ذلك، يتنامى تبني العملات الرقمية في داخل منطقة الشرق الأوسط، مدفوعاً بازدياد الطلب على الصيرفة والحلول المالية المبتكرة.

واختتمت حديثها مع موقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، قائلة: تشكل جهودنا الجماعية المستقبل، باعتبارنا نظاماً بيئياً. يمكن للمشاركين في الصناعة تأمين مستقبل موات لها، بمنحنا الأولية للشفافية وأمن المستخدمين. نتوقع أن يؤدي استمرار تبني العملات المُشفرة إلى تعزيز الابتكار ونمو الوظائف، إلى جانب التنافسية الاقتصادية على المدى الطويل.

الأصول الافتراضية

وكان ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لـ “بينانس”، قد قال إن حصول الشركة على ترخيص “مزود خدمات الأصول الافتراضية” يعزز بشكل ملحوظ التزامها التام بتطوير المشهد المالي من خلال الامتثال والابتكار، ويؤكد الالتزام بمبادئ الشفافية والامتثال التنظيمي والنمو المسؤول في مجال الأصول الافتراضية ويشهد على روح الابتكار السائدة في دولة الإمارات، التي تواصل جهودها لتبني القدرات الاقتصادية والتحويلية لتقنيات البلوكتشين بما ينفع ويدعم نمو المقيمين فيها.

وقال أليكسندر شحادة، مدير عام بينانس في دبي: ” حصولنا على ترخيص “مزود خدمات الأصول الافتراضية” خطوة أساسية تؤكد التزامنا بتوفير خدمات آمنة ومتوافقة وعالية المستوى لمستخدمينا وتشير بوضوح إلى مكانة دبي وما تتسم به من تفكير استشرافي يتبنى ويستوعب الإمكانات المالية التي توفرها تقنيات البلوكتشين”.

وسيسمح هذا الترخيص لبينانس بالتركيز على تنويع خدمات التداول، ما يتيح للمستثمرين المؤهلين من الأفراد والمؤسسات المشاركة في منتجات الهامش والمشتقات، ومن بينها العقود والخيارات الآجلة، وتقتصر هذه الخدمات حاليًا وبشكل صارم على الخدمات التي تستوفي معايير المستثمر المؤهل.