الاقتصاد الأميركي
تراجع معدل نمو الاقتصاد الأميركي إلى 1.5% خلال الفترة من أبريل حتى يونيو الماضيين، ولكن الانفاق الاستهلاكي احتفظ بقوته.
وذكرت وزارة التجارة الأميركية، أمس الأربعاء، أن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي تراجع مقارنة بنسبة 2.1 بالمئة التي سجلها للفترة من يناير حتى مارس الماضيين.
ولم يتغير معدل النمو خلال الربع الثاني في القراءة الثانية لوزارة التجارة عن القراءة الأولى الصادرة في وقت سابق.
ومع ذلك، ارتفع الانفاق الاستهلاكي، الذي يمثل نحو 70 بالمئة من النشاط الاقتصادي الأميركي، بنسبة 3.4 بالمئة مقارنة بـ 0.5 بالمئة خلال الربع السابق.
ويرجع انخفاض معدل النمو إلى الواردات، حيث يتم خصمها من النمو لأن إجمالي الناتج المحلي يحتسب فقط الإنتاج الأميركي المحلي.
يعود تراجع معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني إلى ارتفاع الواردات الأميركية بنسبة 12.5 بالمئة بسبب زيادة الواردات من الرقائق الإلكترونية والمنتجات الأخرى التي تدعم الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.
وبعيدا عن الأرقام الرئيسية، أظهر الاقتصاد الأميركي مرونة لافتة في مواجهة تداعيات الحرب الأميركية ضد إيران وما نتج عنها من ارتفاع حاد في أسعار الطاقة.
وارتفع الإنفاق الاستثماري، باستثناء قطاع الإسكان، بنسبة 8.5 بالمئة خلال الربع الثاني، مما يعكس طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.
كما ارتفع مؤشر قوة الاقتصاد الأساسية – الذي يستثني الإنفاق الحكومي المتقلب وبيانات التجارة – بمعدل قوي بلغ 4.2 بالمئة، مقابل 1.7 بالمئة خلال في الربع الأول.
وشهد الاستثمار في قطاع الإسكان ارتفاعا، مسجلا أول زيادة له منذ نهاية عام 2024. وقد تأثر سوق الإسكان سلبا بارتفاع أسعار الفائدة على الرهن العقاري.
يذكر أن بيان للناتج المحلي الإجمالي اليوم هو الثاني من بين ثلاثة بيانات تصدرها وزارة التجارة الأميركية حول نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني. ومن المقرر صدور البيانا الثالث والأخير في 30 سبتمبر.