سيُلزم القانون حكومات الاتحاد الأوروبي بحماية وسائل الإعلام بشكل أفضل من التدخلات الخبيثة، والحد من استخدام برامج التجسس ضد الصحفيين. كما سيتعين على وسائل الإعلام أيضًا الكشف بشفافية، عن المعلومات المتعلقة بالملكية والتمويل والإعلانات الحكومية.
حصل قانون الاتحاد الأوروبي الجديد الرائد لحماية استقلالية غرف الأخبار، على الموافقة النهائية من قبل البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء.
اعتُمد قانون حرية الإعلام، الذي اقترحته السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لأول مرة في سبتمبر 2022، بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء بنحو 464 صوتًا مؤيدًا، مقابل 92 صوتًا معارضًا، وامتناع 65 صوتًا عن التصويت. وسيتم إنشاء هيئة مخصصة في الاتحاد الأوروبي، تسمى المجلس الأوروبي للخدمات الإعلامية، للإشراف على تنفيذ القوانين.
وقد دفع انتشار التضليل الإعلامي وغياب الشفافية في ملكية وسائل الإعلام والضغط المتزايد على الصحفيين الاتحاد الأوروبي إلى التدخل بالقواعد الجديدة الشاملة. وهذه هي أول لائحة من نوعها في الاتحاد الأوروبي لحماية الصحافة الحرة.
وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبيرتا ميتسولا، إن البرلمان “صنع التاريخ” باعتماده هذا القانون، وكرّم ذكرى صحفيين مثل دافني كاروانا غاليزيا من مالطا، ويان كوتشياك من سلوفاكيا، اللذين قُتلا بسبب قول الحقيقة للسلطة.
ووصفت منظمة “مراسلون بلا حدود” غير الحكومية هذه الخطوة، بأنها “خطوة كبيرة إلى الأمام بالنسبة للحق في الحصول على المعلومات داخل الاتحاد الأوروبي”.
وقالت الألمانية سابين فيرهين (من حزب الشعب الأوروبي)، وهي المشرعة الرئيسية في هذا الملف، قبل وقت قصير من التصويت، إن القانون سيمكن وسائل الإعلام من أن تصبح أكثر استقلالية عن تأثير سلطات الدولة.
وفي حين أن العديد من دول شمال الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك أيرلندا وفنلندا والسويد، تحتل مرتبة بين أفضل 5 دول في العالم من حيث استقلالية وسائل الإعلام، فإن دولاً أخرى تتخلف عن الركب، إذ تحتل اليونان المرتبة 107 عالمياً.
الحكومات و برامج التجسس
كان البرلمان الأوروبي يأمل أن يفرض القانون حظراً كاملاً على استخدام برامج التجسس ضد المراسلين الصحفيين، وذلك رداً على التقارير التي تحدثت عن استخدام برامج مثل بيغاسوس وبريديتور، لاختراق معدات المراسلين في اليونان والمجر وبولندا وإسبانيا.
لكن دولا منها فرنسا وإيطاليا ومالطا واليونان وقبرص والسويد وفنلندا ضغطت، من أجل الحصول على استثناء يسمح للحكومات بالتنصت على المحادثات بين المراسلين ومصادرهم، في حالة وجود تهديد للأمن القومي.
وسيتعين أيضًا إبلاغ الصحفيين الذين يتم اختراق معداتهم، لأسباب تتعلق بالأمن القومي بالخطوات المتخذة ضدهم، لكن لن تكون هناك “أي قيود على العمل الاستقصائي الذي يقوم به الصحفيون”.