أرشيفية لعلم الاتحاد الأوروبي
خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها لنمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي خلال عام 2026 إلى 1.1 بالمئة، حيث من المتوقع أن يصل التضخم إلى 3.1 بالمئة على مدار العام نتيجة ارتفاع الأسعار بسبب الحرب في إيران.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الاقتصاد، فالديس دومبروفسكيس، أمس الخميس، إن “الصراع في الشرق الأوسط أسفر عن صدمة كبيرة في قطاع الطاقة، مما تسبب في وضع أوروبا أمام اختبار إضافي في ظل بيئة جيوسياسية وتجارية متقلبة بالفعل”.
وارتفعت أسعار الوقود الأحفوري في جميع أنحاء العالم نتيجة للحرب في إيران وقيام طهران بإغلاق مضيق هرمز، أحد أهم ممرات الشحن البحري في العالم.
ومن المتوقع أن يصل التضخم في التكتل الأوروبي المكون من 27 دولة إلى 3.1 بالمئة خلال عام 2026، بزيادة قدرها نقطة مئوية واحدة، مقارنة بتوقعات المفوضية السابقة التي صدرت في نوفمبر الماضي.
ومن المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلكين في منطقة اليورو، التي تضم 21 دولة، بنسبة 3 بالمئة خلال عام 2026، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 1.9 بالمئة.
وفي المقابل، خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي بواقع 0.3 نقطة مئوية ليصل إلى 1.1 بالمئة على مستوى الاتحاد الأوروبي بأكمله، و0.9 بالمئة في منطقة اليورو.
كانت المفوضية الأوروبية قد حذرت في وقت سابق من الشهر الجاري من خطر اندلاع أزمة طاقة واسعة في الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن الدول الأعضاء أنفقت بالفعل 30 مليار يورو إضافية (34.9 مليار دولار) على واردات الوقود الأحفوري منذ بدء الحرب في إيران أواخر فبراير الماضي.
ودعا دومبروفسكيس، أمس الخميس، الدول الأعضاء إلى الاستجابة لارتفاع الأسعار عبر إجراءات دعم مالي مؤقته وموجهة بدقة، والعمل على تقليل الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري.
وقال دومبروفسكيس “ينبغي على أوروبا أن تسرع وتيرة الإصلاحات، وتزيل العوائق أمام النمو، وتحافظ على متانة المالية العامة”.