فوجئ السائقون الإيطاليون صباح يوم الأربعاء سبعة أكتوبر بمفاجأة غير سارة عند محطات الوقود. فالتخفيض المطبق على الرسوم على المحروقات الذي ساعد خلال الأشهر الماضية على الحد جزئيا من ارتفاع أسعار الديزل لم يتم تمديده (المصدر باللغة الإيطالية)، ما ترجم نفسه إلى زيادات فورية في الأسعار عند المضخات.
اعلان
اعلان
إلغاء فعلي لسقف الأسعار الذي قدمته “إيني”
الإجراء الذي انتهى سريانه عند منتصف الليل كانت قيمته في النهاية لا تتجاوز ستة فاصلة واحد سنت يورو (بعد أن تراجع تدريجيا مقارنة بالتخفيض الأولي). وبدلا منه، طرحت حكومة ميلوني إمكانية اعتماد آلية خصومات ضريبية كان يفترض تمويلها من دون الإضرار بالمالية العامة. وكان من المقرر أن تصدر هذه الآلية ضمن مرسوم جديد يشارك فيه وزارة الاقتصاد ووزارة الأمن الطاقي. لكن حتى الآن لم تتم الموافقة على أي إجراء جديد.
شركة النفط “إيني” نفسها، التي يملك وزارة الاقتصاد وصندوق الودائع والقروض نسبة 33% من رأسمالها، أوضحت أن عدم تمديد التخفيض على الرسوم يلغي فعليا السقف المؤقت للأسعار الذي أعلنت عنه الشركة في الأيام القليلة الماضية.
فون دير لاين تقترح مشتريات جماعية ومزيدا من المرونة في القواعد المناخية
خلال الأيام الماضية قررت مجموعة السبع استخدام 100 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطيات الوطنية، بهدف زيادة المعروض في السوق، ومحاولة مواجهة ارتفاع سعر المادة الخام مع ثبات مستوى الطلب. وفي الوقت نفسه، اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين فكرة المشتريات المشتركة، بهدف مواجهة التضخم في هذا القطاع.
وتسعى المسؤولة ذاتها في الجهاز التنفيذي ببروكسل إلى منح المصدّرين عاما إضافيا من المرونة بشأن القواعد التي تلزم الموردين بالإفصاح عن انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري المرتبطة بعمليات إنتاجهم. التزام قد يُرجأ بالتالي إلى عام 2028.
ميلوني تتمسك بتمديد نظام ETS وتطلب “توجيهات ملموسة” من أوروبا
ومن المنتظر في جميع الأحوال عقد اجتماع المجلس الأوروبي (المصدر باللغة الإيطالية) المقرر في 15 و16 أكتوبر المقبل. ومن جانبها، طلبت جورجيا ميلوني من أوروبا تقديم “توجيهات سياسية واضحة وملموسة، لا سيما لخفض كلفة الطاقة وحماية القدرة التنافسية للصناعة”. وفي بيان (المصدر باللغة الإيطالية) أضافت أنها “ذكّرت بالمساهمة المشتركة التي أُعدت مع رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيتش وتتضمن مقترحات لتخفيف التكاليف المرتبطة بـنظام ETS، ودعم القطاعات الصناعية الأكثر عرضة، والحد من تأثير تكلفة ثاني أكسيد الكربون في سعر الكهرباء، وتأجيل دخول نظام ETS2 حيز التنفيذ مرة أخرى”.
ويتعلق الأمر بنظام “تداول الانبعاثات”، أي الآلية التي يتم من خلالها من ناحية تسعير كل طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون يمكن للشركات شراء حصصه أو بيعها وفقا لاحتياجاتها؛ ومن ناحية أخرى يُفرض على عدد من القطاعات سقف إجمالي للانبعاثات بهدف ضمان خفضها بشكل عام.
ومن بين التدابير المطروحة أيضا إمكانية فرض ضريبة خاصة على الأرباح الاستثنائية لشركات النفط والغاز، وهي خطوة يدعمها وزير الاقتصاد جيانكارلو جورجيتي وتلقى استحسانا لدى حكومات أوروبية أخرى. وفي انتظار معرفة تفاصيل التدابير التي ستُعتمد فعليا على مستوى الاتحاد، تتحرك الحكومات الأوروبية بشكل منفرد وغير منسق.
فرنسا: دعم لمن يقطعون مسافات طويلة، وألمانيا تقلص الضرائب بـ 17 سنتا لكل لتر
في فرنسا تم مؤخرا تمديد وتوسيع آلية دعم (المصدر باللغة الإيطالية) موجهة لمن يقطعون لمسافات طويلة لأسباب مهنية. وسيتلقى كل واحد من خمسة ملايين ونصف المليون فرنسي مشمولين بالإجراء 100 يورو، إضافة إلى خصم على السعر في محطات الوقود. كما تُعفى من الضرائب، حتى سقف ألف يورو، المساعدات التي تقدمها الشركات للموظفين الذين يضطرون لاستخدام وسائل نقل خاصة للوصول إلى أماكن عملهم.
فضلا عن ذلك، أُدخلت قاعدة تمنع الدولة من “الاستفادة” من زيادات أسعار الوقود؛ إذ سيُستخدم أي فائض في الإيرادات الضريبية (ضريبة القيمة المضافة والرسوم) لتمويل آليات دعم في مواجهة الأزمة. إجمالا، يُتوقع أن تبلغ تكلفة هذه التدابير نحو 450 مليون يورو من خزينة الدولة الفرنسية.
في ألمانيا، بدأ اعتبارا من الأول من أكتوبر تطبيق خفض مؤقت للرسوم (المصدر باللغة الإيطالية) على الوقود بمقدار 17 سنتا لكل لتر، سواء بالنسبة للديزل أو البنزين. وسيظل هذا الخفض ساريا حتى نهاية العام.
إسبانيا: تمديد خصم قدره 20 سنتا يتراجع تدريجيا حتى ديسمبر
كما أعلن حكومة إسبانيا عن إجراءات دعم للأسر والشركات، مع تمديد بعض القرارات المعمول بها منذ مارس الماضي وتكييفها حتى 31 ديسمبر. وبشكل خاص، أوضحت الحكومة في مدريد أنها تعتزم الحفاظ على خصم قدره 20 سنتا لكل لتر (المصدر باللغة الإيطالية) من الوقود خلال شهر أكتوبر، على أن ينخفض الدعم إلى 13 سنتا في نوفمبر وستة سنتات في ديسمبر.
وتُعد هذه الإجراءات ضرورة ملحّة بالنسبة لحكومة بيدرو سانشيث، التي أصبحت الآن حكومة مستقيلة وتواجه تضخما وصل إلى 4,9% سنويا، بحسب الأرقام التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء نهاية سبتمبر. وبالنسبة لمدريد، بلغت الكلفة الإجمالية للحزمة المطبقة منذ مارس نحو خمسة مليارات يورو، استفادت منها عشرون مليون أسرة وثلاثة ملايين شركة.
في بلجيكا رقم قياسي تاريخي بلغ 2,501 يورو للتر الديزل
في بلجيكا يوجد منذ أزمة النفط عام 1974 نظام يسمح بفرض سقف للأسعار (المصدر باللغة الإيطالية) على المشتقات النفطية. فلا يمكن لمحطات التزود بالوقود تجاوز حد أقصى يُحتسب على أساس عقد بين الدولة وجمعية القطاع التي تمثل المنتجين والموزعين. غير أن النظام ينص على استثناءات، ولهذا السبب وصلت الأسعار رغم ذلك إلى رقم قياسي تاريخي في نهاية سبتمبر، مع تحديد السقف عند 2,501 يورو للتر من الديزل.
كما سجل المملكة المتحدة رقما قياسيا جديدا لسعر الوقود في المحطات، بلغ 199,52 سنتا من الجنيه الإسترليني للتر الواحد (2,35 يورو)، متجاوزا الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2022. وفي مواجهة هذا الوضع، تم إقرار خصم قدره خمسة سنتات لكل لتر (المصدر باللغة الإيطالية) منذ فترة، وسيظل ساريا حتى 31 ديسمبر.