أصبحت العملات المعدنية الأميركية تحمل الآن صورة الرئيس الأميركي الحالي.
اعلان
اعلان
وأكدت دار السك الأميركية يوم الخميس إصدار العملة المسماة “الدولار الذهبي” التي تحمل صورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وحثت الناس على تفقد الفكة في جيوبهم، في حين يمكن للهواة شراء القطع في لفائف وأكياس تُباع حصرا عبر قنواتها الخاصة.
ويبلغ سعر المنتجات 61 دولارا للفة التي تضم 25 قطعة، و154.50 دولارا للكيس الذي يحتوي على 100 قطعة.
عمليا، قد يتطلب العثور على إحداها في الفكة اليومية بعض الصبر، إذ لم تلق عملات الدولار المعدنية رواجا واسعا بين المتسوقين الأميركيين، وتتداول على نطاق أضيق بكثير من الأوراق النقدية.
ولدى جامعي العملات تفصيل إضافي يسعون إليه، إذ سكّت دار السك الأميركية 250.000 قطعة من هذه العملة في الرابع من تموز/يوليو تحمل علامة خاصة “July 4th”، جرى توزيعها ضمن اللفائف والأكياس.
وعلى الرغم من لونها، لا تحتوي القطعة على أي ذهب، إذ تتكون بنسبة 88.5% من النحاس مع كميات أصغر من الزنك والمنغنيز والنيكل.
وتم سك القطعة في فيلادلفيا من دون أي إشارة إلى دار السك.
وصمم كبير النقاشين جوزيف منا الوجه الأمامي انطلاقا من صورة رسمية للبيت الأبيض، يظهر فيها ترامب تقريبا في وضع مواجهة مباشرة، وتعلوه النقوش “LIBERTY” و”IN GOD WE TRUST” والتاريخ المزدوج 1776 إلى 2026.
أما الوجه الخلفي فيحمل الختم الرئاسي، الذي نحته في الأصل كبير النقاشين السابق فرانك غاسبارو، مع إضافة الرقم 250 إلى درع النسر ليدل على الذكرى الـ 250 للبلاد.
هناك سابقة واحدة لهذه المبادرة، وإن كانت غير مطابقة تماما.
فقد ظهر كالفن كوليدج إلى جانب جورج واشنطن على قطعة نصف دولار صادرة عام 1926 لإحياء الذكرى الـ 150 للاستقلال، ما جعله أول رئيس على قيد الحياة تظهر صورته على عملة أميركية.
غير أن تلك القطعة كانت إصدارا تذكاريا لا عملة مخصصة للاستخدام اليومي، وقد أثار الأساس القانوني لطرح قطعة نقدية تحمل صورة ترامب للتداول جدلا.
إذ تحظر القوانين الأميركية عموما وضع صور أشخاص أحياء على العملات، وقد استندت الإدارة إلى قانون “إعادة تصميم العملات القابلة للتداول المقتناة” لعام 2020، الذي وقعه ترامب خلال ولايته الأولى، والذي يجيز سك عملات من فئة دولار واحد تحمل تصاميم تجسد هذه الذكرى طوال عام 2026.
وأثار مسار إعداد التصميم انتقادات أيضا.
فقد أوصت “لجنة الفنون الجميلة” الأميركية باعتماد صورة جانبية وتصميم مختلف للنسر، إلا أن أيا منهما لم يُعتمد، في حين رفضت “لجنة استشارات سك العملات للمواطنين”، التي تراجع عادة تصاميم دار السك، النظر في المشروع.