أمين عام أوبك هيثم الغيص
قال هيثم الغيص؛ الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك، إنه منذ التسعينيات وحتى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، شهد العالم عددا كبيرا من المقالات التي تتحدث عن نظرية ذروة إمدادات النفط، والتي تضخمت بأصوات من الكتاب مثل كولين كامبل وماثيو سيمونز.
وأضاف الغيص في مقال اطلعت عليه سكاي نيوز عربية، الخميس، أنه وبعد مرور عقود من الزمن، لم تتحقق بعد هذه النظرية، إذ ساعد الاقتصاد المعزز والتحسن المستمر في التكنولوجيا على خفض التكاليف وفتح آفاق جديدة لتوسيع قاعدة الموارد النفطية.
وأوضح أنه خلال العقد الماضي، فقد شهد العالم تحولا في الحديث، ليصبح حديثا عن “ذروة الطلب على النفط”، حيث يميل بعض المتنبئين بشكل متزايد إلى سيناريوهات نظرية لا تعتمد على تحليل أي بيانات، ومنها أن النفط لا ينبغي أن يكون جزءا من مستقبل الطاقة المستدامة.
“يتجلى هذا في بعض السيناريوهات الخاصة بصفرية الانبعاثات، وسط توقعات بأن الطلب على النفط سيصل إلى ذروته قبل عام 2030، أو بشكل أكثر دراماتيكية، أن الطلب على النفط سينخفض بأكثر من 25 بالمئة بحلول عام 2030، ومع دعوات لوقف الاستثمار في مشاريع نفطية جديدة”، بحسب قول الأمين العام لـ”أوبك”.
وقال الغيص، إن الرواية المتعلقة بذروة الطلب على النفط قد تكررت خلال يوم الأربعاء، عندما نشرت وكالة الطاقة الدولية تقرير النفط لعام 2024 الذي ذكرت فيه مرة أخرى أن الطلب على النفط سيصل إلى ذروته قبل عام 2030.
“هذا تعليق خطير، وخاصة بالنسبة للمستهلكين، ولن يؤدي إلا إلى تقلبات الطاقة على نطاق غير مسبوق”، بحسب الغيص.
وقال: “لقد سمعنا أيضًا أنواعًا مماثلة من هذه التوقعات، والتي ثبت أنها خاطئة”.
وأضاف: “توقعت وكالة الطاقة الدولية أن الطلب على الغازولين قد بلغ ذروته في عام 2019، لكن استهلاك الغازولين وصل إلى مستويات قياسية في عام 2023، ويستمر بالفعل في الارتفاع هذا العام”.
“كانت هناك أيضًا توقعات بأن الطلب على الفحم قد بلغ ذروته في عام 2014، لكن استهلاك الفحم اليوم يواصل تسجيل مستويات قياسية”، بحسب الغيص.
وأوضح الأمين العام لمنظمة أوبك أن الكثير من التوقعات المستقبلية بشأن صفرية الانبعاثات ترتكز وبشكل حصري على استبدال الهيدروكربونات، التي تشكل أكثر من 80 بالمئة من مزيج الطاقة العالمي اليوم.
وأشار إلى أن هذه التوقعات تميل إلى استبدال مصادر الطاقة الحالية، بدلاً من إضافة مصادر طاقة جديدة إلى هذا المزيج من الطاقة “، وهو ما يتعارض مع تاريخ إمداد العالم بالطاقة، بحسب تعبيره.
وقال: “هذه التوقعات بلاغية أكثر من كونها واقعية”.
الطاقة المتجددة
قال الأمين العام لمنظمة أوبك، إن طاقة الرياح والطاقة الشمسية توفر حوالي 4 بالمئة من الطاقة العالمية، مع معدل انتشار عالمي إجمالي للسيارات الكهربائية يتراوح بين 2 بالمئة و3 بالمئة، على الرغم من أن العالم استثمر أكثر من 9.5 تريليونات دولار على التحول إلى الطاقة المتجددة على مدى العقدين الماضيين.
وأوضح أن أوبك ترحب بكل التقدم المحرز في مصادر الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية “ليست حتى بالقريبة من استبدال نسبة الـ80 بالمئة بمزيج الطاقة التي يتم توليدها من النفط”.
وقال الغيص إن شبكات الكهرباء الحالية، والقدرة على تصنيع البطاريات، والوصول إلى المعادن الحيوية تمثل تحديات كبيرة أمام قطاع الطاقة المتجددة.
“علينا أن نتذكر أيضًا أن تطوير مصادر الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية يتطلب بعض المنتجات المرتبطة بالنفط”، بحسب قوله، مؤكدا أن توسعها المستقبلي سيؤدي أيضا إلى زيادة الطلب على النفط.
وأضاف الأمين العام لأوبك: “بطبيعة الحال، نريد جميعا خفض الانبعاثات، ولكن في الوقت نفسه، نحتاج جميعا إلى إمدادات طاقة وفيرة وموثوقة وبأسعار معقولة”.
وقال: “لا يمكن فصل الاثنين. وبدلاً من ذلك، يتعين على مستقبل الطاقة لدينا أن يركز على الصورة الكاملة، وليس على صورة جزئية غير مكتملة”
قال الغيص إنه في هذا الصدد، هناك ثلاث حقائق رئيسية تستحق أن نأخذها في الاعتبار:
أولاً، يقع نمو الطلب على الطاقة والنفط مستقبلا في المقام الأول داخل العالم النامي غير الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية، مدفوعاً بتزايد عدد السكان وتوسع الطبقة الوسطى والنمو الاقتصادي.
ثانيا، حقيقة أن الطلب على النفط مستمر في النمو، إذ تتوقع أوبك نمو الطلب على النفط بمقدار 4 ملايين برميل يومياً على مدى عامين 2024 و2025.
وثالثا، أن أجزاء كثيرة من العالم تشهد ابتعادا عن النفط من قبل المستهلكين، وذلك بسبب ما يراه الناس من توقعات ترتكز على أجندات سياسات صافي الانبعاثات الصفرية الطموحة وغير الواقعية، وهذا بدوره يدفع صناع السياسات إلى إعادة تقييم أساليبهم في التعامل مع مسارات الطاقة المستقبلية.
وقال الغيص في مقاله، إن كل شخص حر في أن يكون له رأي “ولكن من المهم أن يستند ذلك إلى الحقائق التي نراها أمامنا اليوم”.
وأشار إلى الحاجة الواضحة إلى إعطاء الأولوية لأمن الطاقة، والاستفادة من جميع الطاقات المتاحة، وتوفير القدرة على تحمل تكاليف الطاقة، وتعزيز الاستدامة، وخفض الانبعاثات وعدم الحد من خيارات الطاقة الحالية في ظل الطلب المتزايد.