الإمارات ومصر
أبرمت شركة الظاهرة للتجارة الزراعية “ADAT”، إحدى شركات “الظاهرة القابضة” التي تتخذ من العاصمة أبوظبي مقرا لها، اتفاقية إستراتيجية بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار مع الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، لتوريد القمح مدتها خمس سنوات، في خطوة عملية تحول الالتزام الإستراتيجي المؤسس عام 2023 إلى ترتيب تشغيلي طويل الأمد لتوريد القمح، ضمن برنامج التمويل القائم والمدعوم من مكتب أبوظبي للصادرات “أدكس”.
وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في مقر مجلس الوزراء المصري، بحضور الدكتور شريف محمد فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، وخديم الدرعي، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة الظاهرة.
وترسي هذه الاتفاقية الإطار التشغيلي لتوريد القمح بشكل موثوق ومستدام، وتعد نموذجا بارزا لكيفية مساهمة التمويل الموجّه في دعم الشراكات الاقتصادية طويلة الأمد، وتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات ومصر.
وفي هذا السياق، أكد مكتب أبوظبي للصادرات “أدكس” التزامه بتوظيف الحلول التمويلية المبتكرة كأداة فاعلة لتيسير التجارة وتعزيز التعاون الاقتصادي، مشيرا إلى أن دعمه لتوريد القمح من شركة الظاهرة إلى مصر يسهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، إلى جانب دعم الصادرات الإماراتية وتوسيع حضورها في الأسواق العالمية.
وقال أحمد السويدي، المدير التنفيذي للشؤون المؤسسية والرئيس التنفيذي المؤقت للموارد البشرية في شركة الظاهرة، إن هذا الإنجاز يمثل تأكيدا لقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها التشغيلية وتعزيز استدامة أعمالها، بالإضافة إلى إقامة شراكات إستراتيجية تسهم في ضمان توفير السلع الغذائية الأساسية للمجتمعات والأسواق الإقليمية والعالمية التي تعتمد عليها.
وتستند هذه الشراكة إلى خبرة “الظاهرة” الممتدة في دعم متطلبات التوريد واسعة النطاق عبر منصتها الزراعية العالمية التي تخدم أكثر من 40 سوقاً حول العالم.
وتتمتع الشركة بحضور راسخ في مصر منذ عام 2007، حيث تمتلك واحدة من أكبر المنصات الزراعية الخاصة في البلاد في كل من توشكى وشرق العوينات، لتجمع بين قدرات الزراعة والإنتاج والتصنيع وسلاسل التوريد، موفرة لعملائها وصولا موثوقا إلى المنتجات الغذائية والعلفية الأساسية.
ويعكس هذا التوقيع عمق التعاون الزراعي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، مؤكدا قيمة الشراكات طويلة الأمد التي ترتكز على التنفيذ التشغيلي، واستمرارية الإمداد، والالتزام المشترك بدعم التنمية الزراعية المستدامة.