فقدت شركة “مترو إيه جي” الألمانية، المتخصصة في بيع الجملة وتجارة التجزئة للمواد الغذائية، السيطرة التشغيلية على فرعها الروسي يوم الإثنين، بعدما وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يضع نشاطها في البلاد تحت إدارة مؤقتة. وبموجب القرار، تُسند إدارة عمليات “Metro Cash & Carry” في روسيا مؤقتا إلى شركة “UK Torg RUS”. ولم يذكر المرسوم، المنشور على موقع للحكومة الروسية، سببا واضحا لهذه الخطوة، لكنه يأتي في سياق إجراءات مماثلة استهدفت الأعمال الروسية التابعة لـشركة الأغذية “نستليه” وسلسلة المتاجر الفرنسية “أوشان”، بموجب مرسوم صدر عام ٢٠٢٣ يستهدف الشركات المرتبطة بما تصفه موسكو بالدول “غير الصديقة”. كما أدت الإدارة المؤقتة في حالات سابقة إلى انتقال ملكية أنشطة شركتي الألبان الفرنسية “دانون” ومصنع الجعة الدنماركي “كارلسبرغ” في روسيا إلى ملاك محليين بأسعار متدنية.
اعلان
اعلان
وأوضحت “مترو” أنها لا تزال المالك القانوني لفرعها الروسي، لكنها فقدت السيطرة التشغيلية عليه بينما تقوم حاليا بتحليل تبعات المرسوم، لافتة إلى أن شركة “Torg RUS” مملوكة لجوهانس تولي، الرئيس التنفيذي لـ”مترو روسيا”. وأضافت أنها بدأت تقليص ارتباطها بالسوق الروسية منذ غزو أوكرانيا عام ٢٠٢٢، إذ دخلت “مترو” السوق الروسية عام ٢٠٠١ وشغّلت فيها ٩١ متجرا للجملة، موفرة وظائف لما يقرب من تسعة آلاف شخص.
ورغم خطوات تقليص النشاط، لا تزال روسيا سوقا مهمة بالنسبة لشركة الجملة الألمانية. ففي الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية ٢٠٢٥/٢٦ ارتفعت مبيعات “مترو” في روسيا باليورو بنسبة عشرة فاصل ثلاثة في المئة لتصل إلى ما يعادل مليارين و١٤٠ مليون يورو، بما يمثل نحو ثمانية فاصل سبعة في المئة من إجمالي مبيعات مجموعة “مترو إيه جي” خلال الفترة نفسها.
تصاعد التوتر بين روسيا وألمانيا
وتأتي خطوة وضع فرع “مترو” تحت الإدارة المؤقتة على خلفية نزاع دبلوماسي متصاعد بين برلين وموسكو. فقد خلصت السلطات الألمانية إلى أن روسيا مسؤولة عن محاولة هجوم بطائرة مسيّرة على مطار لايبتسيغ، وأغلقت القنصلية الروسية في بون ومركزا ثقافيا روسيا في برلين. وردت موسكو بإغلاق القنصلية الألمانية في سان بطرسبورغ، مع نفي الاتهامات. وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نظيره الألماني يوهان فاديبول يوم السبت، إلا أن لافروف قلّل لاحقا من شأن اللقاء، قائلا إن فاديبول “اكتفى بتكرار موقفه الرسمي العلني بإدانة روسيا… ويمكنكم أن تحكموا بأنفسكم ما إذا كان هذا يشكل حوارا أم لا”. من جانبه قال فاديبول إن الاجتماع كان ضروريا لطرح المخاوف الأمنية الألمانية مباشرة أمام روسيا، لكنه لم يلمس أي جدية من الجانب الروسي، مؤكدا أن المحادثات لا تعني أي تغيير في دعم ألمانيا لأوكرانيا.
ويرى محللون أن التحركات الأخيرة جزء من حرب ضغط أوسع تمارسها موسكو على برلين. وقال شتيفان مايستر، الخبير في الشؤون الروسية لدى المجلس الألماني للعلاقات الخارجية، إن “الروس يرفعون مستوى الضغط على ألمانيا في إطار حربهم الهجينة”، موضحا أن الرسالة هي أن الشركات والأصول الألمانية في روسيا يمكن أن تتعرض لمزيد من الخسائر، بهدف دفع مجتمع الأعمال الألماني إلى ممارسة ضغط أكبر على حكومته. وأضاف أن روسيا تنظر إلى ألمانيا “بوصفها خصما رئيسيا، لأنها أهم داعم منفرد لأوكرانيا”. وكانت شركات غربية كبرى قد أوقفت نشاطها في روسيا وكتبت قيمة استثماراتها هناك بعد عام ٢٠٢٢، ومنذ ذلك الحين فرض الكرملين شروطا مثقلة على بيع الفروع المحلية، تشمل خصومات حادة وضرائب خروج والحصول على موافقة الحكومة، بينما اكتفت شركات أخرى بتقليص نشاطها، واستمرت بعض المجموعات في العمل كالمعتاد.