ارتفاع أسعار الطاقة المحرك الرئيسي للتضخم في منطقة اليورو
أكد اقتصاديان في البنك المركزي الأوروبي، كريستينا باراوسكايتِه غريشكيفيتشيِنِه وكلاوس برانت، في ورقة بحثية صدرت الثلاثاء أن ارتفاع أسعار الطاقة يشكل العامل الرئيسي وراء التضخم في منطقة اليورو. وكتبا أن “صدمة إمدادات الطاقة هي التي تهيمن هذه المرة، بينما تلعب عوامل الطلب والتحفيز من خلال السياسات العامة دورا ثانويا. وهذه الفروق أساسية لفهم سبب اختلاف ردود فعل السياسة النقدية”.
اعلان
اعلان
وأوضح الباحثان أن الصدمة الحالية، التي تغذيها جزئيا الحرب المستمرة في الشرق الأوسط وما تبعها من إغلاق مضيق هرمز، تختلف بشكل كبير عن موجة 2021-2022. وجاء في الورقة أن “العوامل السلبية المرتبطة بإمدادات الطاقة فسرت نحو 90 بالمئة من زيادة تضخم أسعار الطاقة بين يناير ومايو 2026، في حين مارست السياسات النقدية والمالية خلال تلك الفترة ضغطا محدودا فقط في اتجاه خفض تضخم الطاقة”.
وبعد اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في أواخر فبراير، لم يبادر البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة فورا، بل نفّذ أول زيادة له في 11 يونيو حين رفع سعر الفائدة على الودائع من اثنين بالمئة إلى 2.25 بالمئة، في أول تشديد له منذ ثلاثة أعوام، في محاولة لاحتواء التضخم. وحتى في أكثر السيناريوهات تفاؤلا آنذاك، والذي افترض انتهاء مبكر للحرب، لم يكن متوقعا أن يعود التضخم إلى مستوى الهدف البالغ اثنين بالمئة قبل عام 2027.
غير أن استمرار الحرب وارتفاع التضخم إلى 3.3 بالمئة في أغسطس، بعد أن كان 2.9 بالمئة في يوليو، يدفع الأسواق إلى توقع رفع جديد للفائدة من 2.25 بالمئة إلى 2.50 بالمئة في اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقرر في 10 سبتمبر، بحسب تسعير السوق. وأشار البنك في الورقة إلى أن الاستجابة النقدية تبدو أكثر “تدرّجا” هذه المرة، في حين أن البنك كان قد “رفع أسعار الفائدة بقوة وبشكل متواصل” خلال فترة 2021-2022.
وعلى خلاف الوضع الراهن، فقد نتجت موجة التضخم في 2021-2022 عن “مزيج من عوامل العرض والطلب الكبيرة وغير المسبوقة”. ويشرح البنك أن الطاقة لعبت دورا مهما لكنها لم تكن العامل الوحيد، إذ شملت عوامل جانب العرض اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وصدَمات إمدادات الطاقة، خصوصا نتيجة غزو روسيا لأوكرانيا، بينما تمثلت عوامل جانب الطلب في التعافي السريع للإنفاق بعد الجائحة، مدعوما بسياسات مالية ونقدية توسعية.