توقع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية، أمين ماتي، أن يحافظ الاقتصاد غير النفطي في السعودية، على نموه القوي هذا العام عند مستوى 4.9%، مشيرا إلى أن بيانات معظم القطاعات تعكس متانة القطاع غير النفطي في المملكة.
وأضاف ماتي، في مقابلة مع سكاي نيوز عربية، الأربعاء، أن ضعف إنتاج النفط سيقود تباطؤ نمو الاقتصادي في المملكة هذا العام، وذلك على خلفية الخفض الطوعي الذي تبنته المملكة.
وكان صندوق النقد الدولي خفض توقعاته للنمو في السعودية خلال العام الجاري إلى 1.9 بالمئة، على خلفية قرارات خفض إنتاج النفط، وذلك بعد أن سجل العام الماضي نموا بنسبة 8.7 بالمئة، وهو أعلى معدل يسجله منذ 11 عاما، والأعلى ضمن مجموعة العشرين، والذي جاء مدفوعا بارتفاع أسعار النفط.
كما يتوقع الصندوق نمو الاقتصاد السعودي في عام 2024، بنسبة 2.8 بالمئة، وأن يرتفع النمو إلى 4.2 بالمئة في 2025، و3.3 بالمئة في عامي 2026 و2027، ثم 3.1 بالمئة في عام 2028.
وتأثرت صادرات البترول السعودية، مع دخول خفض إنتاج النفط الطوعي البالغ 500 ألف برميل يوميا، حيز التطبيق بداية من مايو، وذلك ضمن التخفيضات التي أعلنتها المملكة ومنتجو نفط آخرون في تحالف “أوبك+”، بأكثر من مليون برميل يوميا، اعتبارا من بداية مايو، وبلغت حصة المملكة في هذا الخفض نصف مليون برميل يوميا.
وعادت السعودية وأعلنت عن خفض طوعي إضافي بمليون برميل يوميا اعتبارا من بداية يوليو، ليكون مجموع خفض المملكة التطوعي 1.5 مليون برميل يوميا، والذي سيستمر حتى نهاية ديسمبر المقبل.
وقال ماتي، في مقابلته مع سكاي نيوز عربية، إن العوائد غير النفطية ستعوض ميزانية المملكة عن انخفاض أسعار النفط، متوقعا أن تتجنب المملكة تسجيل عجز مالي هذا العام.
وتوقع رئيس بعثة صندوق النقد للسعودية، أن يتعافى الانفاق والاستثمار في المملكة بشكل جيد هذا العام، مشيرا إلى توقعاته بنمو الاستثمارات غير النفطية بالقطاع الخاص بنسبة 45 بالمئة هذا العام.
#السعودية
#صندوق النقد